قیمتگذاری و نحوه عرضه صنایع فولادی در داخل باعث شده تا نه صنایع پاییندستی و نه صنایع بالادستی راضی باشند و در این میان دلالان با اجاره مجوزهای فعالان در حوزه لوله و پروفیل در حال درو کردن سود در بازاربورس هستند. از همین رو شرکتهای فولادی در اعتراض به ادامه سیاست ارزانفروشی محصولات فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا و در نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار پاسخگویی نسبت به سودرسانی به دلالان شدند.
با ادامه سیاست ارزانفروشی محصولات فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا، سهامداران این شرکتها در دومین نامه سرگشاده خود این بار مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس را خطاب قرار دادهاند. آنها در نامه خود به وزیر اقتصاد، از عدم واکنش و بیاعتنایی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی به درخواست رسیدگی به ماجرای قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی در بازار رسمی کالا انتقاد کردهاند.
در این نامه به بسته ارزی جدید دولت اشارهشده و آمدهاست: وقتی تورم دلار به طور واضح توسط دولت پذیرفته میشود و صادرکننده تنها در این نرخها حاضر شده دلار خود را به ریال تبدیل کند، چطور دولت به خود این اجازه را میدهد که صنعت فولاد را مجبور کند محصول خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار داخلی عرضه کند؟!
سهامداران شرکتهای فولادی در نامه خود به کرباسیان یک پرسش بنیادی مطرح کردهاند و اینکه مگر بالاترین مقام تصمیم گیرنده بورسهای کالایی شورای بورس نیست، پس چرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه چنین دخالت بزرگی داده شده و وزیر صمت و معاون او چندین بخشنامه در رابطه با قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا صادر کردهاند؟!
در پایان این نامه آمدهاست: شما به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس شورای بورس مسئول مستقیم رسیدگی به این ماجرا هستید. چرا از حقوق سهامداران دفاع نمیکنید؟ چه کسی پاسخگوی سودرسانی به دلالان از جیب سهامدار و تولیدکننده است؟