به گزارش خبرگزاری جوان از سنندج، طی چند ماه گذشته عدهای سودجو با بهانههایی همچون موضوع تحریمها و نقض برجام و… مبادرت به احتکار و گرانفروشی میکنند به نحوی که هر روز شاهد افزایش قیمت برخی کالاها و اجناس هستیم که عموماً ارتباطی به موضوعات مذکور و تحریمها ندارد.
منصور مرادی در گفتوگو با خبرنگار جوان در سنندج اظهار داشت: براساس گزارشهای مختلف از سراسر کشور احتکار کالا پس از نوسان نرخ ارز و التهاب در بازار شدت گرفته که این اتفاق باعث شده است که قوه قضاییه طرح مبارزه با محتکرکنندگان کالا را در پیش بگیرد.
وی گفت: قوه قضاییه در راستای تکلیف قانونی، وظیفه ذاتی و مدیریت اوضاع فعلی به موضوع احتکار اجناس ضروری مردم از سوی محتکرین ورود کرده است.
مرادی ادامه داد: البته نظارت و برخورد قوه قضاییه با محتکران کالا مسئلهای نیست که به شرایط و یا زمان و مکان خاصی مربوط باشد بلکه قوه قضاییه باید بصورت مداوم و مستمر به وظیفه شرعی و قانونی خود در این باره عمل میکرد.
وی تاکید کرد: مطمئنا اگر در گذشته این نظارتها و برخوردها با محتکران مانند امروز تشدید میشد امروز دیگر شاهد هزاران مورد از احتکار کالاهای اساسی توسط سودجویان در این وضعیت بحرانی اقتصاد نمیبودیم.
وی تاکید کرد: امروز نیز در این اوضاع بحرانی اقتصاد کشور از قوه قضاییه انتظار داریم با آن دسته از کسانی که ناامنی را بر نفس بازار مسلط میکنند با قاطعیت خاص نظارت و برخورد کند و گلوگاه و روزنه های تخلفات اقتصادی را ببندد.