هادی غلامحسینی
شبکه بانکی کشور خود دچار تنگنای مالی است از این رو تأمین مالیای که از این پس صورت میگیرد باید حتماً همراه با اعتبارسنجی مشتری و همچنین اخذ وثایق لازم همراه باشد و ایضاً به بخشهایی از تولید تسهیلات تخصیص یابد که توان توسعه و بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند و تسهیلات از طریق بنگاههایی که ناکارآمد هستند به باد نرود.
«چرا بخش پولی تولید را تأمین مالی نمیکند» این نقدی است که عموماً متوجه نظام بانکی میشود و در پاسخ باید گفت: بخش واقعی و تولید با تأمین مالیای که پیش از این برایش صورت گرفته است، چگونه عمل کردهاست، آیا اصل و سود تسهیلات بانکی را توانسته است برگرداند و یا اینکه به دلیل ساختار معیوب در واقع تزریق تسهیلات به بخشی از تولید در واقع آتشزدن تسهیلات بانکی و تولید بدهیهای معوق و لاوصول بانکی است؟
اگر ساختار تولید و صنعت و بنگاه و فضای کسب و کار پر چالش باشد، ورود نقدینگی و تسهیلات و تأمین مالی به تولید با، اما و اگر و ریسک همراه است، زیرا وجه نقد و سرمایه نقدی یک واقعیت و تحصیل سود از سرمایهگذاری در تولید یک تصور است که امکان دارد هیچگاه این سود محقق نشود. ارائه تسهیلات بانکی تکلیفی و سوددار به تولیدی که با مشکل مواجه است، یکی از دلایل شکلگیری مطالبات معوق بانکی در کشور است و جا دارد بانک مرکزی و بانکها در گزارشی مشخص کنند که به واسطه تزریق تسهیلات به بنگاههای مشکلدار چقدر از تسهیلات بانکی معوق و مشکوکالوصول و لاوصول شده است.
این روزها به بانکها تاخته میشود که چرا بخش تولید را تأمین مالی نمیکنند، در شرایطی که در گزارشهای دولتیها ادعا شده است طی سالهای اخیر عمده تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش بودهاست، از این رو استراتژی اصلاح ساختار تولید باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
هدایت نکردن صحیح نقدینگی به بخش تولید یکی از نقدها به نظام بانکی است که باید ساختار تولید ایران را نیز بررسی کرد، زیرا به نظر میرسد برخی از بنگاهها تسهیلاتی را که از بانک دریافت میکنند، نمیتوانند بازگردانند و در واقع تسهیلات ارائهشده منتج به تولید کالا و خدمات نمیشود. در شرایط کنونی که نظام بانکی خود با دشواریهایی روبهرواست باید به واحد تولیدیای تسهیلات اعطا شود که بتواند بهصورت پایدار و مستمر به فعالیت بپردازد و بتواند منابع عمومی را در فرصت مقرر بازپرداخت کند. بانکهای کشور باید از تخصیص غیرکارشناسی منابع خودداری کنند تا معضل مطالبات معوق عمیقتر نشود. باید از اسراف و هدر رفت منابع محدود نظام بانکی جلوگیری شود و با اعتبار سنجی وامخواهان اطمینان یابیم که منابع به مسیرهایی که منجر به استمرار فعالیتهای تولیدی و رشد اقتصادی میشود، هدایت شوند.
در دانش تأمین مالی، منابع محدود به واسطه اولویتبندی و رتبهبندی به پروژههایی با بازدهی مناسب تخصیص مییابد. البته آنچه در این میان حائز اهمیت است باید اشتغالزایی جوانان را نیز مدنظر قرار دهیم. فعالیتهای تولیدی باید از پایداری لازم نیز برخوردار باشد، به عبارت دیگر هزینهها باید درآمدها را پوشش دهد و سهامداران نیز سود ناشی از این فعالیت را دریافت کنند. باید به این نکته نیز توجه کرد که پروژههای زیانده میتوانند خسارتی برای اقتصاد بهبار آورند و چهبسا اصرار بر ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی که از بازده کافی برخوردار نیستند، تبعاتی را برای نظام بانکی کشور و حتی سایر بخشها دارد.