طبق بررسیهای هیئت تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کلیه حسابهای بانکی، دریافت، پرداخت و تصمیمات اعضای هیئت مدیره این دو باشگاه در طول هشت سال گذشته، رسمیت نداشتند و این تخلف قانونی محسوب میشود. نام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان شرکت فرهنگی- ورزشی ثبت شده است. استقلال به عنوان سهامی خاص و پرسپولیس به عنوان سهامی عام ثبت شدهاند. این در حالی است که شرکتها معمولاً باید هر سال مجمع عمومی داشته باشند، اما متأسفانه این دو شرکت چند سال است که مجمع عمومی نداشتهاند. همچنین اگر تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد باید در اساسنامه تغییراتی ایجاد و مجمع عمومی تشکیل شود و بعد از ثبت شرکتها در روزنامه رسمی نیز درج شود. این اتفاق رخ نداده و مسئولش هم شخص وزیر ورزش است که تخلف کرده است. به دلیل عدم ارسال تغییرات اعضای هیئت مدیره توسط وزیر مربوط در طی این سالها به ثبت شرکتها و عدم درج در روزنامه رسمی و انتشار آن، قانوناً و عملاً هنوز اعضای هیئت مدیره قبلی وظیفه قانونی برای فعالیت دارند، در حالی که در طول هشت سال گذشته این افراد بارها تغییر کردهاند و بار حقوقی و تخلفات مالی فراوانی از این جهت ایجاد شده که کلیه حسابهای بانکی، دریافت، پرداخت و تصمیمات اعضای هیئت مدیره دو باشگاه، رسمیت نداشتند و این تخلف قانونی محسوب میشود. در سال ۹۶ در بودجه کل کشور در یک ردیف متعلق به وزارت ورزش، اعتبارات این وزارتخانه باید به استانها و هیئتهای ورزشی اختصاص مییافت که به فدراسیونها و باشگاههای استقلال و پرسپولیس پرداخت شد. با وجود این، فعالیت چکهای غیرقانونی که تحویل بازیکنان و طلبکاران میشود و حتی قراردادهای غیرواقعی و پرداختهای بالاتر از سقف اعلامی فدراسیون، سازمان لیگ و هیئتهای فوتبال از طریق باشگاهها تخلف محسوب میشود.