در سال ۱۹۶۵ والری ژیسکاردستن، وزیر اقتصاد و دارایی وقت فرانسه، منافعی را که ایالات متحده امریکا از نقش دلار به عنوان ارز اصلی ذخایر جهان به دست میآورد را «امتیاز فوق العاده» نامید. این منافع امروز با افزایش ارزش یورو و یوان (اصطلاح پول رسمی ملی چین) به عنوان ارزهای رقابتی در حال کاهش است و جنگهای تجاری دونالد ترامپ و تحریمهای ضد ایرانی دولت وی، این مسیر را برای دلار تسریع خواهد کرد. دلار مهمترین واحد محاسبه در تجارت بینالمللی و مبنای اصلی ذخیره ارزش بانکهای مرکزی جهان است و فدرال رزرو مانند آنچه که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز شاهد بودیم، به عنوان آخرین ملجأ و پناهگاه در امور قرض و وام جهان عمل میکند. اگرچه لازم است بدانیم در همان دوران اشتباهات فدرال رزرو به تحریک بحران مذکور کمک کرد. علاوه براین دلار، ارز اصلی تأمین مالی است و به عنوان مبنای قرضهای خارجی شرکتها و دولتها استفاده میشود. واقعیت این است که در هریک از کارکردهای مذکور دلار، این ارز فراتر از وزن امریکا در اقتصاد جهانی است. در حال حاضر سهم ایالات متحده از تولید ناخالص جهانی حدود ۲۲ درصد و برابری قدرت خرید (PPP) آن حدود ۱۵ درصد است. با این حال دلار به عنوان مبنای نیمی یا بیشتر صورتحسابها، ذخایر، نقدینگی و بودجه دنیا به کار میرود. رقیب این ارز، یورو در جایگاه دوم و یوان چین در رده سوم قرار دارد.
امریکا سه مزیت مهم اقتصادی از نقش دلار به عنوان ارز اصلی اقتصاد جهان به دست میآورد. اولین مورد، توانایی دادن قرض به دولتها و شرکتهای خارجی به دلار است. هنگامی که یک دولت با ارز خارجی قرض دریافت میکند، ممکن است ورشکسته شود در حالی که اگر به ارز خود، آن را بپردازد این اتفاق نمیافتد. نقش بینالمللی دلار، خزانهداری امریکا را قادر میسازد تا با نقدینگی بیشتر و نرخ بهره پایینتر به متقاضیان وام بدهد. مزیت دوم در حوزه کسب و کار بانکی است. ایالات متحده و به طور دقیقتر وال استریت، درآمد قابلتوجهی از ارائه خدمات بانکی به سایر نقاط جهان دریافت میکند. مزیت سوم هم مربوط به کنترل قانونی است. امریکا یا به طور مستقیم و یا همکاری دیگران سیستمهای واریز و پرداخت بسیار مهم جهان را مدیریت میکند. این یک روش مهم برای نظارت و محدود کردن جریان بودجه مربوط به تروریسم، قاچاق مواد مخدر، روش سلاحهای غیرقانونی، فرار از پرداخت مالیات و دیگر فعالیتهای غیرقانونی است. با این حال این مزایا به این بستگی دارد که امریکا خدمات پولی باکیفیتی را به جهان ارائه دهد. دلار به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد، زیرا این ارز راحت ترین، ارزانترین و امنترین واحد مبادله و ذخیره است. اما این موضوع غیرقابل تغییر نیست. نظارت پولی ایالات متحده در طول سالهای گذشته به خوبی انجام نشده و سوء مدیریت ترامپ میتواند حرکت در مسیر پایان بخشی به تفوق و برتری دلار را سرعت ببخشد.
در اواخر دهه ۱۹۶۰، مدیریت مالی و پولی امریکا منجر به فروپاشی نظام مبادلات ارزشی برتون وودز در اوت ۱۹۷۱ شد که مبتنی بر دلار بود. در این سال ریچارد نیکسون، رئیسجمهور وقت این کشور، به طور یکجانبه امکان تبدیل دلار به طلا را فسخ کرد. فروپاشی سیستم مبتنی بر دلار باعث به وجود آمدن یک دهه تورم بالا در امریکا و اروپا و همچنین ناپایداری اقتصادی در ایالات متحده در اوایل دهه ۸۰ شد.
به دنبال این اتفاقات، آشفتگی و عدم تعادل دلار انگیزه اصلی اروپا برای راهاندازی اتحادیه پولی در سال ۱۹۹۳ شد که نتیجه آن به کارگیری یورو در سال ۱۹۹۹ در مرزهای اتحادیه اروپا بود. همچنین سوء مدیریت امریکا در خصوص بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، نیز چین را متقاعد کرد تا بینالمللی کردن یوان را آغاز کند. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که از وال استریت آغاز شد و به سرعت سایر جهان را دربرگرفت، هم به دلیل مشکل نقدینگی بین بانکی بود؛ لذا پس از این بحران دنیای اقتصاد یک گام دیگر از دلار دور شد و به سمت ارزهای رقیب آن قدم برداشت. در حال حاضر جنگهای تجاری و سیاستهای تحریم ناموفق ترامپ، قطعاً این روند را تقویت میکند. درست همانطور که برگزیت بریتانیا را تضعیف میکند، سیاستهای تجاری و مالی ترامپ با شعار «اول امریکا» نیز نقش دلار و نیویورک را به عنوان مرکز مالی جهانی تضعیف خواهد کرد. همان طور که اشاره شد، بدترین سیاستهای اقتصادی بینالمللی ترامپ، جنگ تجاری در حال افزایش با چین و همچنین بازگرداندن تحریمها علیه ایران است. جنگ تجاری یک اقدام افراطی از سوی دولت ترامپ برای از بین بردن روند صعودی اقتصاد چین از طریق کاهش صادرات این کشور و محدود کردن دسترسی پکن به فناوریهای غربی است. اما در حالی که افزایش تعرفهها و موانع تجاری ممکن است در کوتاه مدت رشد چین را کاهش دهد، باید گفت: اقدامات مزبور تأثیری در مسیر این کشور در بلند مدت نخواهد داشت؛ لذا پیشبینی میشود، رویه امریکا باعث شود دولت چین به سمت جلوگیری از وابستگی به اقتصاد و تجارت امریکا و همچنین دوبرابر کردن توان نظامی، سرمایهگذارهای بیشتر در تکنولوژیهای پیشرفته، ایجاد سیستم پرداخت جهانی مبتنی بر یوان به عنوان جایگزینی برای سیستم دلار حرکت کند. از سویی، خروج ترامپ از توافق هستهای ایران در سال ۲۰۱۵ و تحریم مجدد علیه جمهوری اسلامی میتواند به معنای تضعیف نقش بینالمللی دلار باشد. تحریم ایران باعث ایجاد مخالفتهای مستقیم با سیاستهای جهانی این کشور میشود. این در شرایطی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به منظور حمایت از توافق هستهای و بازسازی روابط اقتصادی با ایران به این معاهده رأی مثبت داد. در همین راستا چین و اتحادیه اروپا به دنبال راههایی برای دور زدن تحریمهای امریکا به ویژه از طریق فعالسازی سیستم پرداخت مبتنی بر ارزی غیر از دلار هستند. برای مثال، هیکو ماس، وزیر خارجه آلمان، اخیراً از تمایل این کشور برای ایجاد سیستم پرداخت اروپایی مستقل از ایالات متحده خبر داد. در این رابطه ماس اظهار داشت: «ضروری است که ما استقلال اروپا را با ایجاد کانالهای پرداخت مستقل از ایالات متحده، صندوق پولی اروپا و یک سیستم سوئیف تقویت کنیم.» با این حال با وجود افزایش کسری بودجه در امریکا، دلار در کوتاه مدت همچنان در نقش کنونی خود باقی خواهد ماند. زیرا کاهش مالیات باعث افزایش مصرف ایالات متحده و افزایش نرخ بهره شده است که به نوبه خود منجر به افزایش سرمایه در خارج از کشور میشود. اما در نهایت سیاستهای مالی، تجاری و تحریمی ترامپ، اقتصاد امریکا و نقش دلار را در اقتصاد جهانی تضعیف میکند. در این رابطه این سؤال مطرح است که چه مدت طول خواهد کشید تا شرکتهای تجاری و دولتها به جای وال استریت، به شانگهای بروند و اوراق قرضه مبتنی بر یوان خود را بفروشند؟
*اقتصاد دان دانشگاه کلمبیا
منبع: پراجکت سیندیکت، ۳ سپتامبر ۲۰۱۸