جوان آنلاین: یکی از نگرانی‌های اقتصادی که از سال گذشته تاکنون فکر کارشناسان و مسئولان اقتصادی را با خود درگیر کرده بود، حجم بالای نقدینگی و اثرات مخرب آن برای اقتصاد ایران بود.
در پایان سال گذشته حجم نقدینگی به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید و این رو به رشد تا پایان خرداد ماه سال گذشته هم ادامه داشت، به طوری که میزان نقدینگی در پایان این ماه به ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسید.
دلیل اصلی نگرانی‌ها از این نقدینگی، عدد اسمی نقدینگی نبود، بلکه حجم نقدینگی بود که در طول ۵ سال گذشته به دلیل نرخ سود بالا هیچ گاه به تقاضا تبدیل نشد و بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی نگران از فعال شدن آن‌ها و خروج از بانک‌ها در شرایط ملتهب بازار دارایی‌ها در سال گذشته بودند.
این نگرانی باعث شد بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی سیاست‌های احتیاطی متعددی بگیرد که یکی از آن‌ها ایجاد فاصله زمانی ۱۱ روزه برای تمدید سپرده‌های بانکی با نرخ‌های بالا بود.
این فاصله از ۳۱ مرداد ماه تا ۱۱ شهریور ماه انجام شد و در این فاصله ۱۱ روزه بسیاری از بانک‌ها سپرده‌های کوتاه مدت را به بلند مدت یک ساله تغییر و نرخ‌های سود را افزایش دادند.
با این کار حجم سپرده‌های بلند مدت از ۵۱۴ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه ۹۶ به ۶۵۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در ماه بعد افزایش یافت.
براساس آخرین آمار‌ها در خرداد ماه ۹۷ حجم سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها به ۸۳۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۶۲.۶ درصد افزایش داشته است.
اما به دلایل مختلف نرخ ارز از شهریور ماه سال گذشته تاکنون روند صعودی داشته و از ۳۷۰۰ تومان به ۱۳۵۰۰ تومان رسیده است.
با توجه به تبعیت سطح عمومی قیمت‌ها، به استثنای کالا‌های اساسی و حامل‌های انرژی، از تغییرات نرخ ارز، در واقع در این مدت و تا چند ماه آینده قیمت کالا‌ها و خدمات هم‌سطح با تغییرات نرخ ارز افزایش می‌یابد.
براساس آخرین آمار‌ها تورم نقطه به نقطه تولید کننده در مرداد ماه امسال ۳۳.۸ درصد و تورم مصرف‌کننده ۲۴.۲ درصد رشد داشته است و نظر می‌رسد این دو شاخص تا پایان سال رقم‌های بسیار بالاتری را به ثبت برسانند؛ بنابراین بروز این اتفاق، تولید ناخالص داخل به قیمت جاری و یا اسمی را از به شدت افزایش می‌دهد و نسبت این متغیر با حجم نقدینگی تغییر خواهد کرد.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۶ به ۱۰۳ درصد رسید. در حالی که این نسبت در سال ۹۱ حدود ۶۸ درصد بود و بررسی نسبت‌های سال‌های قبل نشان می‌داد، چنین پدیده‌ای طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران سابقه نداشته است.
هر چند که در بسیاری از کشور حجم نقدینگی بالاتر از تولید ناخالص داخلی است، اما وجود بازار‌های متعدد مالی و وجود ابزار‌های مالیاتی برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها، نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت می‌کند، اما متاسفانه چنین ابزار‌های کنترلی در ساختار اقتصادی ایران تعریف نشده و برخی مسئولان به دلایل نامعلومی از تصویب و اجرای آن جلوگیری می‌کنند.
به هر حال، با توجه به افزایش نرخ متغیر اسمی نرخ ارز و تاثیر محسوس آن بر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بر اساس آن، اثرات تورمی پیش‌بینی شده ناشی از فعال شدن نقدینگی خلق و انباشت شده در بانک‌ها و تعبیر درست بمب نقدینگی یا هیولای نقدینگی در چند سال گذشته، فعلا قابل کاربرد برای اقتصاد ایران نیست، زیرا رشد نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید نقدینگی ریال را کاهش داده و به همین نسبت اثرات تورمی نقدینگی کاهش یافته است.
به توضیح روشن‌تر موضوع، ارقام زیر را بررسی می‌کنیم
در پایان سال ۹۵ حجم نقدینگی ۱۳۵۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان بود که با توجه به نرخ ۳۷۰۰ تومانی دلار در اسفند ماه سال گذشته، در واقع قدرت خرید ریال براساس دلار ۳۳۸ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار بوده است.
این نسبت در سال ۹۶ با توجه به نقدینگی ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومانی و دلار ۵ هزار تومانی به حدود ۳۰۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.
در صورتی که هم‌اکنون حجم نقدینگی را ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، با احتساب دلار ۱۳۵۰۰ تومانی، ۱۲۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است.
در صورتی که قیمت کالا‌ها و خدمات به تدریج با این نرخ ارز تطبیق یابد، قدرت خرید نقدینگی موجود در کشور از ۳۶۵ میلیارد دلار در سال ۹۵ به حدود ۱۲۶ میلیارد دلار کاهش یافته است و یا تا چند ماه آینده کاهش خواهد یافت.
به عبارت دیگر، نگرانی که نسبت به اثرات تورمی نقدینگی متصور بود، از مسیر افزایش نرخ ارز به وقوع پیوست. به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پولی نسبت به نقدینگی و سیاست‌های کنترلی آن باید تجدیدنظر کنند و رویکرد جدید در حوزه پولی اتخاذ کنند، چرا که تجربه در سال ۹۱ نشان می‌دهد پس از عبور از بحران ارزی، باتوجه به کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضا به شدت در اقتصاد ایران کاهش یافت و موجب تداوم و تعمیق رکود در سال ۹۲ شد.
دولت در سال ۹۳ سیاست‌های انبساط پولی را اجرا کرد که موجب رشد ۳ درصدی اقتصاد شد، اما در سال ۹۴ مجددا رکود به اقتصاد بازگشت.
عدم اجرای سیاست‌های جبرانی برای قدرت خرید خانوار و نرخ بالای سود بانکی موجب شد، هیچ گاه اقتصاد ایران به شرایط باثبات در متغیر‌های کلان بازنگردد و همواره از جانب کمبود تقاضا ضربه بخورد.
امید است سیاست‌گذار اقتصادی دراین دوره از تجربه سال‌های گذشته درس بگیرد و دوباره واکنشی همانند آن سال‌ها به تغییرات نرخ ارز نداشته باشد. قطعا جبران قدرت خرید خانوار و توجه به تقاضای موثر و واقعی یکی از سیاست‌هایی است که همواره باید در دستور کار دولت باشد.
