به منظور رفع دغدغه مردم و کاهش تقاضای کاذب در بازار لوازم خانگی و صوتی و تصویری، ضروری است که تمامی تولیدکنندگان داخلی و خارجی، روزانه آمار تولید، فروش و موجودی انبارهایشان را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و با اعلام عمومی نگرانی مردم را از کمبود تولید مرتفع کنند. یک فعال حوزه تولید با تأکید بر اینکه اکنون زمان القای اخبار منفی به جامعه نیست، معتقد است که باید تقاضای کاذب را کاهش دهیم و این کار جز با شفاف‌سازی آمار تولید و فروش امکانپذیر نیست.
در طول چند ماه اخیر بازار لوازم خانگی به سرعت از رشد قیمت‌ها تأثیر گرفت، اما این همه ماجرا نبود؛ به موازات افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش عرضه کالا به بازار بودیم؛ پس از آن با انتشار فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی مشخص شد که برخی از واردکنندگان لوازم خانگی به میزانی که ارز دریافت کرده‌اند، کالا وارد کشور نکرده‌اند.
سوء‌استفاده واردکنندگان از ارز تخصیصی و مدیریت منابع ارزی در مواجهه با تحریم‌های امریکا، دولت را بر آن داشت تا در تیرماه ۱۳۳۹ قلم کالا را در فهرست کالا‌های ممنوعه وارداتی قرار دهد که برخی اقلام لوازم خانگی برقی نیز مشمول این ممنوعیت شد. همچنین با فعال شدن بسیج و سازمان حمایت و تعزیرات در تهران و سایر شهرستان‌ها در یک ماه اخیر، اخبار بسیاری از پلمب انبار‌های احتکار‌کنندگان انواع کالا (از مواد غذایی تا لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو) منتشر شد.
با اینکه انتظار می‌رفت با کشف کالا‌های احتکار شده و تزریق آن به بازار، کمی از مشکلات بازار لوازم خانگی کاسته شود، اما با سر زدن به مراکز عمده فروش این محصولات روشن می‌شود که هنوز نه کالایی هست و نه خریداری و می‌توان گفت، فروشندگانی که مجبورند اجاره مغازه و هزینه‌های دیگر را سر موعد بپردازند، مشتریانی که قدرت خرید با نرخ‌های جدید را ندارند و حتی کارگرانی که از این راه نان می‌خورند، همه از این شرایط ناراضی هستند. گزارش‌های میدانی از بازار لوازم خانگی در خیابان جمهوری تهران حاکی از آن است که برند lg تمامی کالاهایش را در فروشگاه برای تماشا گذاشته و هر کالایی که طلب کنی با پاسخ نبود موجودی در انبار‌ها مواجه می‌شوید. یکی از فروشندگان این برند در پاسخ به خبرنگار ما می‌گوید: ماه‌هاست که صبح تا شب بیکار نشستیم، به دلیل نبود موجودی، هیچ‌فروشی نداریم. سایر برند‌ها نیز حال و روزی بهتر از lg ندارند و در برخی مواقع که با سماجت خریدار مواجه می‌شوند، قول تأمین کالا در روز‌های آینده را می‌دهند. ظاهراً تمام فروشندگان کالا‌های داخلی و خارجی و حتی مونتاژ‌کاران سودشان را در عدم عرضه و فروش می‌دانند و با این استدلال که اگر نگه داریم، می‌توانیم گرانتر بفروشیم، خریداران را در بازار سردرگم کرده‌اند.
البته بهانه دپوی کالا در گمرک نیز اخیراً رواج یافته و توجیهی برای قانون‌شکنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاست تا شاید دولت از اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز کوتاه بیاید و تمامی کالا‌ها و مواد اولیه تولید با ارز دولتی ترخیص و با قیمت گران فروخته شود. تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی از دپو شدن مواد اولیه درگمرکات و اخذ مابه‌التفاوت ارز گله می‌کنند و می‌گویند: همزمان با افزایش قیمت دلار در نیمه نخست امسال قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش کارگاه تولیدی‌شان دو برابر شده است، ضمن اینکه خرید مدت‌دار متوقف شده و باید نقدی پرداخت شود.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در گفتوگو با «جوان» در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی می‌گوید: وقتی ارز گران می‌شود، باید کالا‌های داخلی نیزبه همان نسبت افزایش یابد تا موضوع غارت مواد غذایی در شهر‌های مرزی توسط شهروندان عراقی، افغانی و پاکستانی برای سایر کالا‌ها اتفاق نیفتد. محمد‌رضا غزنوی در پاسخ به اینکه تولیدکنندگان کالا‌هایی را که با مواد اولیه ارزان کالا تولید کرده‌بودند نیز چندین برابر نرخ واقعی افزایش دادند، می‌افزاید: مدیریت جریان اقتصادی باید طوری باشد که تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه را خریداری و جایگزین کنند و بتوانیم تولید‌مان را ادامه دهیم. متأسفانه مدیریت در سطح کلان اشتباه بوده و تولید نیز تحت‌تأثیر قرار گرفت.
رکود تورمی جدیدی را تجربه می‌کنیم
غزنوی به افزایش قیمت ۷۰ تا ۸۰ درصدی مواد پتروشیمی اشاره کرده و می‌گوید: با افزایش قیمت این مواد و حذف خرید نقدی و دپوی مواد اولیه وارداتی در گمرکات همگی دست به دست هم داده تا قیمت تمام شده و هزینه‌های تولید افزایش یابد، طبیعی است در چنین شرایطی قیمت‌ها صد‌درصد گران می‌شود. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها به هیچ‌وجه به نفع تولیدکنندگان نبوده اظهار می‌دارد: متأسفانه این روز‌ها رکود تورمی جدیدی را تجربه کرده و یک به‌هم پاشیدگی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مشاهده می‌کنیم که ظاهراً دولتمردان هیچ نسخه‌ای برای رفع آن ندارند. وی برای خروج از این وضعیت در بخش لوازم خانگی پیشنهاداتی به دولتمردان ارائه کرده و می‌گوید:باید بانک‌های عامل از تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه تعهد بگیرند که سریعاً مواد را از گمرکات ترخیص کنند؛ همچنین شش ماه به واردکنندگان مهلت دهند تا بتوانند هزینه گمرکی را با گمرکات تسویه حساب کنند. ضمن اینکه قیمت محصولات توسط کارخانجات تعیین شود.
وی می‌افزاید: لوازم خانگی داخلی در بازار موجود است و اگر کمبودی در کالایی وجود دارد، مقصران اصلی خرده‌فروشان و عرضه‌کنندگان این کالا‌ها هستند نه کارخانجات. غزنوی در خصوص کمبود لوازم خانگی وارداتی یا مونتاژی در ایران می‌گوید: متأسفانه تمام قوانین سختگیرانه برای تولیدکنندگان داخلی است نه واردکنندگان. آیا در این مدت گزارشی از بازدید انبار‌های این واردکنندگان منتشر شده‌است؟ در حال حاضر به هریک از فروشگاه‌های عرضه‌کننده خارجی مراجعه کنید، با نبود کالا مواجه می‌شوید و تمام بهانه‌شان این است که «اجناس‌مون در گمرک مونده...» به جای القای نا‌امیدی؛ تقاضای کاذب را کاهش دهیم.
