رعایت‌نکردن اصول ساده اقتصادی می‌تواند مشکلات زیادی را خلق کند، به طور نمونه بی‌توجهی به اصل تقدم درآمد بر هزینه در بخش دولت و بودجه‌ریزی چالش‌های زیادی را پدید آورده‌است که بخشی از آن استقراض شدید از شبکه بانکی و رشد حجم بدهی‌های عمومی و کاهش ارزش پول ملی و خلق نقدینگی است.
بررسی روند بدهی‌های دولت‌ها به شبکه بانکی نشان می‌دهد که دولت‌ها دچار کوته‌نگری و بی‌توجهی نسبت به آینده هستند، زیرا در تسویه بدهی‌های خود حداقل به شبکه بانکی جدی نیستند و هرگاه دولت در کسب درآمد با چالش مواجه می‌شود، کسری بودجه‌اش را از طریق شبکه بانکی تأمین می‌کند و بر حجم بدهی‌های عمومی می‌افزاید. از طرف دیگر با بررسی ترازنامه بانک مرکزی و ده‌ها بانک مجاز فعال در حوزه پولی به این نتیجه می‌رسیم که دولت و شرکت‌های وابسته، بدهی‌های قابل‌ملاحظه‌ای به شبکه بانکی دارند، بدین ترتیب بخش دولت سهمش در رشد حجم نقدینگی در اقتصاد و آشفتگی ترازنامه و سایر صورت‌های مالی بخش پولی قابل توجه است، از این رو باید ترمز تولید بدهی دولت و استقراضش را از شبکه پولی گرفت که برای این منظور به اصلاح ساختمان بخش مالی و نظام بودجه‌ریزی نیاز است.
کوته‌نگری دولت‌ها
شبکه بانکی گرفتار بخش دولت شده‌است، زیرا در صورت‌های مالی عموم بانک‌ها حجم انبوهی از بدهی‌های دولتی رؤیت می‌شود که انتقال این بدهی‌ها از این سال به سال دیگر نشان از آن دارد که دولت‌ها آنقدر سرگرم امور جاریه و چهار یا هشت سال فعالیت خود هستند که نه‌تن‌ها عزمی برای پرداخت بدهی‌هایشان به شبکه پولی و سایر بخش‌ها ندارند، بلکه بر حجم بدهی‌ها نیز می‌افزاید و این روند آنقدر تکرار شده‌است که شبکه بانکی به عنوان مهم‌ترین شبکه تأمین مالی اقتصاد ایران با چالش کمبود منابع و بالانس نبودن ترازنامه روبه‌رو شده‌است.
بدهی دولت به سپرده‌گذاران بانک‌ها
در این میان، چون بانک‌ها واسطه بین سپرده‌گذار و وام‌خواه هستند و به نوعی امانتدار منابع و پس‌انداز مردم هستند، در حقیقت وقتی می‌گوییم دولت به شبکه بانکی بدهکار است در حقیقت به مردم بدهکار است، زیرا به دلیل سرمایه اندک بانک‌ها در ایران، عموم منابع بانک متعلق به سپرده‌گذاران است، بدین ترتیب برای بهبود وضعیت بخش پول در ایران و کند کردن روند کاهش ارزش پول ملی حتماً باید در بودجه‌ریزی تجدید نظر کنیم و نه‌تن‌ها ترمز استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی را بکشیم، بلکه راهکار تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی را نیز مشخص کنیم.
ترازنامه، بیلان یا صورت وضعیت مالی یکی از صورت‌های مالی اساسی است که وضعیت مالی یک بنگاه را مشخص می‌کند.
همانطور که می‌دانیم، در ترازنامه سه قلم اطلاعاتی دارایی، بدهی و سرمایه مشخص می‌شود. این سه بخش در ترازنامه‌ها، این ایده را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که صاحبان سهام یک بنگاه و شرکت چقدر از دارایی‌ها با عنوان سرمایه سهم دارند و در عین حال بدهی‌هایشان چقدر است.
فرمول ترازنامه برابر است با دارایی = بدهی + سرمایه، از این رو وقتی سرمایه بانک اندک باشد و بخش دولت حجم عظیمی را از بدهی‌ها به بانک تشکیل داده باشد، عملاً بانک خدمه بزرگ‌ترین بدهکار به خود یعنی دولت شده‌است و آینده و حیات بانک وابسته به رفتار دولت جهت تسویه بدهی‌های خود با بانک است در عین حال وقتی دولت بدهی‌هایش را پرداخت نکند، بانک مجبور به استقراض از بانک مرکزی است و این روند پایه پولی و ضریب فزاینده پولی را به عنوان اجزای تولید حجم نقدینگی جهش می‌دهد، در این میان ریشه این روند در رعایت‌نکردن اصل حق تقدم درآمد بر هزینه در بودجه‌نویسی کشور است، زیرا استقراض دولت به شبکه بانکی عموماً با هدف تأمین و اجرای بودجه سالانه انجام می‌گیرد.
حال جا دارد مسئولان اقتصادی دولت توضیح دهند که حجم واقعی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و بخش‌های وابسته شبکه بانکی چقدر است و برنامه دولت برای توقف یا کاهش بدهی‌های خود به شبکه چیست و چه زمانی این بدهی‌ها به‌طور کامل تسویه می‌شود در عین حال راهکار دولت برای انضباط مالی و بودجه‌ریزی عملیاتی چیست؛ چراکه بودجه‌ریزی غلط و رعایت نکردن اصل حق تقدم درآمد بر هزینه استقراض از شبکه بانکی و رشد بدهی‌ها و کاهش ارزش پول ملی و رشد حجم نقدینگی را پدید آورده‌است.
در پایان امید می‌رود متولیان دولتی اقتصاد ضمن تشریح توانایی‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران راهکار حل مسائل و عارضه‌های اقتصادی کنونی به ویژه در بخش پول و بودجه را بیان کنند؛ چراکه اقتصاد ایران برای بهبود و تقویت جو روانی و کنترل جو روانی منفی به راه‌انداخته شده از سوی اتاق جنگ امریکا علیه ایران به یک چشم‌انداز مثبت اقتصادی نیاز دارد که این امر باید به زودی در قالب یک برنامه و پکیج علمی و عملی انتشار یابد.
