در شرايطي كه اوضاع اقتصادي تصمیم‌گیری‌های سريع و به موقع را مي‌طلبد، همچنان دو وزارتخانه دولت شامل وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت كار و رفاه با سرپرست اداره مي‌شود.
زماني كه تندبادهاي بحران اقتصادي شروع به وزيدن گرفت، كسی تردید نداشت كه اولين قدم براي مقابله با اين شرايط ترميم كابينه است. انتظاري كه با گذشت چندين ماه از شروع بحران افزايش قيمت ارز در اسفندماه سال قبل و ادامه يافتن آن در تمام نيم سال جاري همچنان ادامه دارد. از این رو جدی‌ترین تغيير در ميان دولتمردان دولت دوازدهم كنار رفتن ولی‌الله سيف از رياست بانك مركزي بود. البته كنار رفتن رئيس بانك مركزي نيز با به پايان رسيدن دوره رياست وي صورت گرفت و عملاً هيچ بركناري در كار نبود. اين رويكرد دولت منجر به اعتراضات فراواني در ميان مردم و نمايندگان مجلس شد. در اين ميان برخي دولتمردان نيز به صراحت اعلام كرده‌اند كه آماده كنار رفتن از سمت خود هستند، اما رئيس جمهور مخالف اين استعفا است. درنهايت نوبخت اعلام كرد كه تنها از منصب سخنگويي استعفا داده است.
در نهايت زماني كه درخواست‌های مكرر از دولت برای اصلاح کابينه مؤثر نيفتاد، موتور استیضاح مجلس به حركت افتاد و استيضاح‌ها يكي پس از ديگري تقديم هيئت رئيسه مجلس شد.
قربانيان مسامحه‌کاری دولت
تاكنون دو استيضاح در مجلس شوراي اسلامي به نتيجه رسيده است. يكي استيضاح وزير اقتصاد و دارايي و ديگري وزير كار، رفاه و تعاون بود.
استيضاح علي ربيعي جنجالی‌ترین استيضاح در مجلس دهم از زمان تشكيل آن به شمار مي‌رفت. برخي ادعاهاي مطرح شده در اين جلسه از جمله در مورد فرزندان مقامات، پرداخت رشوه‌هاي كلان به برخي نمايندگان و همچنين اعطاي برخي امتيازات خاص سبب شد تا حتي رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز به اين رويه معترض شود.
لابي‌هاي گسترده از بيرون مجلس و واكنش برخي نمايندگان به اين ماجرا كه منجر به متوقف شدن جلسه استيضاح شد، از حاشيه‌هاي اين جلسه بود. در نهايت علي ربيعي كه تا پيش از اين دو بار از سد استيضاح نمايندگان گريخته بود، اين بار گرفتار شد و از وزارت كار رفت.
جانشين ربيعي در وزارت كار، معاون وي در سازمان بهزيستي به نام محسني بندپي بود كه يكي از نمايندگان بحث رشوه 500 ميليوني از سوي وي را به برخي از نمايندگان در جلسه استيضاح ربيعي را به ميان آورده بود. دومين استيضاح مجلس در اين مسير بركنار كردن مسعود كرباسيان وزير اقتصاد و دارايي بود.
وزيري كه عملاً قرباني عدم دسترسي مجلس شوراي اسلامي به معاونين رئيس جمهور و همچنين رئيس بانك مركزي شد. كرباسيان اين بار بر خلاف ربيعي اميد فراواني به ماندن در وزارت داشت و برخي از فراكسيون‌هاي مجلس نيز تمايل به ادامه حضور وي در مجلس داشتند.
با اين حال فشار رواني ناشي از به هم خوردگي اقتصادي به‌گونه‌ای بود كه نمايندگان ترجيح دادند رأي به بركناري كرباسيان بدهند تا قدري از اين فشار را كم كنند. هم اكنون يك استيضاح ديگر در صف بررسي است و آن هم استيضاح شريعتمداري وزير صنعت،معدن و تجارت است كه با مسائل گوناگوني همچون ركود بی سابقه در صنعت و اقتصاد و مسائلي همچون ورود غيرقانوني خودرو دست به گريبان است.
اين روند و رويكرد مجلس اگرچه دولت را در موقعيت مظلوم نمايي قرار مي‌دهد، اما حذف مديراني است كه دولت به نوعي با آنها تعارف داشته است. حذفي كه هزينه آن بر عهده مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. با اين حال سؤال اينجاست كه تكليف وزارتخانه‌هاي بي وزير چه خواهد شد. آيا روحاني به دنبال اين است كه از مدت سه ماهه موجود به صورت كامل براي معرفي جانشين وزرا استفاده كند و يا شرايط فعلي سبب خواهد شد تا در اين رويه تجديد نظر كند.
بدون وزير كاري نمي‌توان انجام داد
واقعيت اين است كه روحاني نشان داده كه در تعيين وزرا تابع برخي متغيرهاست كه كمتر در رسانه‌ها بازتاب مي‌يابد. يكي از اين متغيرها تلاش فراوان لابي‌ها و جناح‌هاي مختلف در دولت براي تأثیرگذاری بر چينش وزرا است. کمتر کسی است كه نداند هم‌اکنون بدنه فرماندهي دولت در حوزه اقتصاد در اختيار چندين شخصيت كليدي در دولت است.
نظريات جداگانه نهاونديان به عنوان معاون اقتصادي دولت، واعظي به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور و اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور سبب شده است هر گروه به دنبال ارائه بهتر نظرات خود به رئيس جمهور باشند.
در كنار اینها، دو وزارتخانه حساسيت‌هاي فراواني دارد كه سبب تأخیرهای بيشتر نيز مي‌شود. با اين حال به نظر مي‌رسد كه روحاني بايد رويه قبلي خود را به طور كامل کنار بگذارد.
هم اكنون حوزه‌هاي زير مجموعه اين دو وزارتخانه با تهديدهاي گوناگوني روبه‌رو هستند كه تعلل در رسيدگي به هر كدام مي‌تواند، صدمات فراواني براي كشور به همراه داشته باشد. در شرايط فعلي با قاطعيت مي‌توان گفت كه دولت در حال مسابقه با زمان است و برخي تصميم گيري‌ها و موفقيت در آنها به سرعت عمل سيستم اجرايي كشور بستگي دارد.
به عنوان مثال وزارت كار از جمله نهادها و ارگان‌هايي است كه مسئوليت اصلي را در ارائه خدمات به افراد محروم جامعه و همچنين كارگران بر عهده دارد. بر اساس يكي از طرح‌هايي كه دولت قصد اجراي آن را دارد يك كارت شارژ با مبلغي ماهيانه 100 هزار تومان در اختيار دهك‌هاي مختلف جامعه قرار مي‌گيرد.
طبيعي است كه در اين شرايط اگر وزارت كار و رفاه اجتماعي از فرماندهي درستي برخوردار نباشد، نمی‌تواند اين مأموریت را به درستي انجام دهد. اتفاقي كه در سال 92 و هنگام توزيع كالاي دولتي اتفاق افتاد، نمونه‌اي از اين بی‌تدبیری‌هاست. اتفاقي كه وندي شرمن مذاکره‌کننده وقت امريكا در مذاكرات هسته‌اي نشانه‌اي از ضعف ايران در مقابل فشارهاي اقتصادي نام برد و منجر به اين شد تا مسئوليت كامل اين كار از وزارت صنعت و تجارت به وزارت كار محول شود.
وزارت اقتصاد نيز شرايط مشابهي دارد. اين وزارتخانه با معضلات فراواني در حوزه مديريت كالا و اقتصاد كشور روبه رو است. به عنوان مثال هم اكنون بخش عظيمي از كالاهاي وارداتي به كشور در گمرك دپو شده و واردات قانوني به كشور به طور كامل به کمترین میزان خود رسيده است.
شرايط فوق سبب كمبود مواد خام در صنايع توليدي شده و عملاً به كمبود مواد خام در كشور دامن زده مي‌شود. حل اين معضل و همچنين هم راستا كردن دستگاه‌هاي كشور براي اقدام در اين حوزه نيازمند يك مدير صاحب اختيار و ثابت است. طبيعي است در شرايطي كه اين وزارتخانه‌ها با سرپرست اداره مي‌شود، نمي‌توان انتظار ابتكار مديريتي داشت. هيچ مديري در شرايطي كه قرار است از مانع رأی اعتماد مجلس رد شود، حاضر نخواهد بود به دنبال تغيير ساختاري و جدي در وزارتخانه زير مجموعه خود برود. اين مطلبي است كه به طور حتم شخص روحاني به عنوان رئيس جمهور از آن مطلع است.
فرصت محدود اصلاحات اقتصادي
روحاني تقریباً تا يك ماه و نيم ديگر براي معرفي وزرا فرصت دارد، اما شايد زمان آن رسيده باشد كه حتي رئيس جمهور هم به اين نكته برسد كه زمان براي اصلاحات اقتصادي و جدي كم است.
اين اصلاحات با سرپرست در رأس وزارتخانه‌هاي مهم اقتصادي امکان‌پذیر نخواهد بود.
