در حالی که برخی اخبار حاکی از پیشنهادات اروپاییها برای مقابله با تحریمهای امریکاییها علیه ایران است، تجربیات گذشته نشان میدهد نباید به این قولها چندان دل بست.
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در موضعی تهاجمی در خصوص اجرای تعهدات خود در قبال برجام اروپا را تهدید به از سرگیری فعالیتهای هستهای کشورمان از جمله افزایش غنیسازی کرده است. وی در مصاحبه خود با اشپیگل به این نکته اشاره کرده است که اگر بعد از خروج امریکا از برجام همچنان بهصورت منفعلانه به این مسئله واکنش نشان دهد باید منتظر عواقب این موضعگیری خود از طرف ایران باشد. اروپا و دیگر امضاکنندگان توافق هستهای باید اقدام کنند تا تأثیرات تحریمهای امریکا را خنثی کنند.
وزیر امورخارجه خود در این مصاحبه به این نکته اشاره کرده است که یکی از گزینههای ایران آغاز فعالیتهای غنیسازی بدون خروج از برجام است. در این میان علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در گفت و گو با آسوشیتدپرس بر آمادگی ایران برای آغاز دوباره غنیسازی تأکید کرده است.
این هشدارها در حالی صادر میشود که زمان به سرعت برای ایران در حال گذر و صادرات نفت خام ایران به سرعت در حال کاهش است. این کاهش به گونهای سرعت گرفته است که برخی از منابع خبری معتقدند تا اواخر تابستان صادرات ایران میتواند یک میلیون بشکه کاهش یابد.
حال سؤال اصلی این است که اروپا تاکنون چه اقدامی برای جلوگیری از کاهش فروش نفت ایران انجام داده است. آیا اقداماتی که اروپاییها قول آن را دادهاند یا در رسانهها منتشر کردهاند، میتواند ضررهای ناشی از برگشت تحریمها را جبران کند.
چرا روابط بانکی مهم است
اصلیترین چالش ایران در خصوص بازگشت تحریمها، محدودیتهایی است که در هشتم نوامبر علیه ایران بازگردانده میشود. این تحریمها شامل قطع هرگونه همکاری پولی با ایران و ممنوعیت خرید نفت از شرکتها یا طرفهای ایرانی است. طی ماههای گذشته امریکاییها تلاش فراوانی به خرج دادهاند تا به هر صورت ممکن خرید نفت از سوی خریداران نفت ایران را کاهش دهند.
مذاکرات وزیر انرژی امریکا با کشورهای عربستان سعودی و روسیه در روزهای اخیر به منظور جلوگیری از افزایش فروش نفت ایران در جریان بوده است و تاکنون برخی از مشتریان نفتی ایران همچون ژاپن و کره جنوبی از این رویه پیروی کردهاند. با این حال چالش بزرگتر در مقابل ایران و همکاری با سایر کشورهای دنیا مربوط به تحریم بانک مرکزی ایران و اخراج احتمالی از سوئیفت به عنوان شبکه اصلی تراکنشهای مالی ایران است، البته مشکلات معاملات بانکی ایران چیز تازهای نیست و حتی برجام نیز نتوانست این مشکلات را کاهش بدهد، اما مسئله ارتباط با سوئیفت و نظام تبادلات بین بانکی مستقر در بلژیک، برای اینکه ایران بتواند به دریافت پول نفت صادراتی خود ادامه دهد و بهای کالاهای وارداتی خود را بپردازد، حیاتی است.
این درحالی است که خزانهداری امریکا به سوئیفت تا چهارم نوامبر فرصت داده که ارتباط بانک مرکزی و دیگر واحدهای ایران را تحت عنوان «عملیاتی که با رفتار بازرگانی عموماً پذیرفته شده منطبق نیست» قطع کند. دو بانک امریکایی جی پی مورگان و سیتی گروپ در هیئت مدیره سوئیفت حضور دارند و این امر برای خزانهداری امریکا، علاوه بر تهدیدهای مسدود کردن داراییها یا ممنوعیت ورود به خاک امریکا برای مدیران، یک اهرم نیرومند دیگر فشار است.
شاید جدیترین نمونه از تلاش امریکاییها برای اخراج ایران از سوئیفت درخواست تعدادی از سناتورهای امریکایی برای اخراج ایران از سوئیفت باشد. با این حال از آنجا که سوئیفت یک مؤسسه اروپایی است، عملاً این درخواست باید به تصویب اتحادیه اروپا برسد و امریکاییها چارهای جز تحریم یکجانبه سوئیفت ندارند؛ مسئلهای که وزارت خزانهداری امریکا از آن هراس دارد، البته امریکاییها در این میان از اهرم قویتر دیگری نیز برخوردار هستند و آن هم جریمه بانکهای امریکایی برای همکاری با ایران است، حتی بانکهای متوسط اروپایی که در بازار امریکا حضور ندارند، مانند بانکهای تعاونی باد وورتمبرگ که تخصصشان فعالیت در بازارهای دشوار و کمک به مؤسسات کوچک است، اکنون در وضعیت دفاعی قرار گرفته و در انتظار پاسخ اروپا هستند.
به نظر میرسد دفتر کنترل داراییهای خارجی امریکا سایهای ترسآور برای فعالیت هر بانکی محسوب میشود. بانکها و مؤسسات اروپایی در سالهای ٢٠٠٩ تا ٢٠١٦ حدود ١٦میلیارد دلار به عنوان جریمه و ٦ میلیارد دلار بابت قانون امریکایی «اقدامات فسادآمیز خارجی» (FCPA) به خزانهداری امریکا پرداخت کردهاند.
این جریمهها بر اساس قانون امریکایی اقدامات فسادآمیز خارجی (FCPA) انجام میشود که نهادهای قضایی امریکایی مختار و مجاز به ضبط وجوهی که با ارز دلار از هر نقطه به ایالات متحده وارد یا با استفاده از نظام بانکی امریکا درخارج از این کشور انجام میشود، هستند. بر اساس این قانون نهادهای امریکایی حتی در موارد تماس تلفنی، مکتوب، فاکس یا در داخل امریکا میتوانند جلوی انجام یک معامله به دلار با ایران را بگیرند.
حال باید گفت: در مقابل این حجم از مشکلات نهادهای اروپایی چه پیشنهادی دادهاند؟
اروپا چگونه دلار را دور میزند
جدیترین پیشنهاد اروپاییها برای مقابله با این مشکل تاکنون ایجاد یک نهاد برای مبادلات غیردلاری با ایران بوده است. بر اساس گزارشی که اشپیگل در این باره منتشر کرده است، وزیران دارایی آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارند حتیالامکان تا اوایل ماه نوامبر نهادی مالی بنیانگذاری کنند که تنها مقصود آن انجام دادوستدهای مالی با جمهوری اسلامی با دورزدن کانالهای معمولی انتقالات بانکی است. این نهاد مالی جدید نه یک بانک بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واسطهای (Special- purpose entity) محسوب خواهد شد. مزیت چنین نهادی این است که نباید از سرمایه برخوردار باشد و به عبارتی برای راهاندازی آن نیاز به کمکهای مالی دولتی نیست. شیوه کار این نهاد نیز این گونه است که وقتی ایران به اسپانیا نفت میفرستد و یک شرکت ماشینسازی آلمانی به ایران تجهیزات و دستگاههای لازم برای راهاندازی یک کارخانه را میفروشد، این نهاد واسطهای وارد عمل میشود. پولی که قرار است اسپانیا به ایران در ازای خرید نفت بپردازد، برای پرداخت صورتحساب شرکت آلمانی که به ایران دستگاه فروخته، استفاده میشود.
نگاه به شرق به جای تکیه صرف بر قول اروپاییها
نگاهی به این پیشنهاد اروپاییها در شرایط فعلی نشان میدهد که تا چه اندازه این کشورها در مقابل تضمینهای خود برای مقابله با تحریمهای امریکا سست هستند. واقعیت این است که تنها تا اعمال تحریمهای امریکا ۵ /۱ ماه دیگر باقی مانده است.
در چنین شرایطی و در صورتی که ایران به دنبال راهکاری برای مقابله با این مسئله نباشد، عملاً فشار حداکثری امریکاییها به ایران ادامه خواهد یافت. شاید تهدیدهای ظریف نیز با درک چنین مسئلهای بیان شده تا اروپاییها به فکر یک راهحل مؤثر برای مقابله با تحریمهای امریکا باشند. شاید در این میان بهتر آن باشد که دولت به جای تکیه صرف بر اروپاییها به فکر سایر روشها برای مقابله با تحریمهای امریکا از جمله همکاری با شرق باشد. در شرایطی که کشورهایی همچون چین، روسیه و ترکیه به فکر استفاده از ارزهای ملی هستند، ایران نیز باید به فکر استفاده از چنین راهکارهایی باشد، البته نقاط امیدبخشی در این باره به چشم میخورد که میتوان به سخنان همتی در خصوص پیگیری این مسئله در سفر به روسیه اشاره کرد، با این حال با توجه به سیر تحولات فوق برای مقابله با تهدیدات اقتصادی امریکا دولت زمان چندانی ندارد.