انتشار خبری در خصوص انحلال هشت شورای شهر و سلب ۳۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور به دستور وزارت کشور سبب شد تا رئیس شورای عالی استانها اعلام کند برخیها به دنبال طعمهگذاری برای اعضای شوراها هستند که در جریان این تهاجم به خانواده شوراییها و مدیریت شهری و تصمیمات آنها خرده گرفته میشود.
این روزها خبرهای خوبی از برخی شوراها به گوش نمیرسد. انحلال هشت شورای شهر و سلب ۳۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور به دستور وزارت کشور، واکنشهایی را به دنبال داشته است. در این خصوص سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور گفت: نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است.
سامانی در توضیح پرونده نمایندگان شورای اسلامی شهرستان بابل گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل، موضوع اساساً مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده، لذا این پروندهها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
وی افزود: درصورتیکه افراد مرتکب جرائم شده باشند، رسیدگی به جرم صرفاً در صلاحیت دستگاه قضایی است و در صورت اثبات آن در دادگاه، وزارت کشور از این حیث که عضو شورا عملی خلاف شئونات مرتکب شده است در امتداد برخورد قضایی مجازات اداری لازم را به عمل میآورد. در ماههای اخیر چند تن از اعضای شوراهای شهرهای استان تهران هم بهدلیل تخلفات مالی با سلب عضویت در شوراها مواجه شدهاند و برخی از آنها هم در حال حاضر در بازداشت هستند.
برخیها به دنبال طعمهگذاری برای اعضای شوراها هستند
رئیس شورای عالی استانها ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت شورای عالی استانها گفت: متأسفانه برخیها به دنبال طعمهگذاری برای اعضای شوراها هستند و اتفاقات شورای بابل باید مورد بررسی و کنکاش قرار بگیرد.
مرتضی الویری در آغاز نهمین اجلاس شورای عالی استانها اظهار کرد: در این دو ماه اخیر تهاجم وسیعی به خانواده شوراییها صورت گرفته است و در جریان این تهاجم به خانواده شوراییها و مدیریت شهری و تصمیمات آنها خرده گرفته میشود.
رئیس شورای عالی استانها همچنین به برخی از اخبار انحلال شوراها و سلب عضویت اعضای شوراها اشاره کرد و گفت: اخباری که در این زمینه اعلام میشود با واقعیت فاصله دارد. به عنوان مثال سخنگوی وزارت کشور اعلام میکند که هشت شورا منحل و ۳۸۳ شورایی سلب عضویت شدهاند، اما واقعیت این است که باید عنوان شود این اتفاق مربوط به پنج سال است نه یک دوره.
الویری افزود: اتفاقات جریان بابل باید با دقت مورد بررسی قرار بگیرد ضمن اینکه ما از هیچ خطاکاری حمایت نمیکنیم، اما یک سویه عمل کردن، طعمه گذاشتن و چنین روشهای غیراخلاقی در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست.
وی به جامعه ۱۲۰ هزار نفری شوراییها در کشور اشاره کرد و گفت: شاید در این بین نیز تعدادی از آنها تخلف کنند که باید تخلف را با تعداد شوراییها مقایسه کرد. به طور مثال شاید در دادگاه روحانیون محاکمه شوند که این موضوع را نیز باید در جامعه روحانیون مقایسه کرد.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به ظرفیت مجموعه شوراها در کشور گفت: ما میتوانیم از این ظرفیت به نحو مطلوب برای ارائه خدمات به شهروندان استفاده کنیم و خانواده شوراییها میتوانند در این شرایط اقتصادی کمک دولت و سایر دستگاهها باشد و خبرپراکنیها در حوزه شوراییها به مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی همچنین با اشاره به برخی پیگیریهای صورت گرفته در خصوص مصوبات شوراها در دیوان عدالت اداری گفت:در این زمینه نیز جلساتی با نمایندگان شورای عالی استانها، نماینده دیوان عدالت اداری و شورای شهر تهران داشتهایم و درخصوص ۲ الی ۳ موضوع کلیدی تصمیمات خوبی اخذ شده است که از آن جمله میتوان در خصوص عوارض تابلوهای تجاری و همچنین اخذ عوارض از ساختمانهای نیمهکاره و رها شده اشاره کرد. الویری افزود: تأمین درآمد پایدار شهری، مالیات بر ارزش افزوده و لایحه مدیریت شهری سه موضوع بسیار مهم و پراهمیتی است که امیدواریم تا پایان سال این سه موضوع به نتیجه مطلوب برسد.
وی در پایان در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: طبق هماهنگیهای صورت گرفته قرار است این موضوع بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.