گندمکاران همچنان در انتظار تعیین قیمت گندم هستند و برای رسیدن به حق و حقوقشان. دست به دامن رهبری شدند. شنیدهها حاکی از آن است که به رغم افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی کود و سم و هزینههای تولید، سازمان برنامه و بودجه حتی با رقم ۱۵۸۷ تومان به عنوان نرخ گندم در سال زراعی آینده موافقت نکرده است. این در حالی است که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ۱۶۰۰ تومان بوده، اما در جلسه روز شنبه که در این سازمان تشکیل شد، این نرخ نهایی نشد و تعیینتکلیف آن به هفته آینده موکول شد.
گندمکاران که از تکرار اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت نگرانند، در نامهای به رهبری، تعیین منصفانه و به موقع نرخ خرید تضمینی گندم را در سال زراعی جدید خواستار شدند. دولت در دو سال گذشته از اعلام به موقع و تکلیف قانونی خود سر باز زده و این امر مشکلات متعددی را برای کشاورزان ایجاد کرده و موجب شده است امسال بخشی از گندم تولیدی پس از تبدیل به آرد به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج شود.
بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر این باروند که اگر دولت امسال در اعلام به موقع و افزایش نرخ مطابق با تورم کوتاهی کند، قیمت خودکفایی گندم در معرض خطر قرار خواهد گرفت و همانند سالهای گذشته پای گندمهای وارداتی مجدداً به کشور باز خواهد شد. در سال زراعی گذشته نیز دولت تا نیمه فروردین ۹۷، نرخ جدید گندم را اعلام نکرد و در کمال ناباوری سخنگوی دولت اواخر فروردین ماه آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت و گفت که دولت پولی برای افزایش خرید تضمینی گندم ندارد و در نهایت پس از کش و قوس فراوان با افزایش ۲۰۰ تومانی، نرخ ۱۳۰۰ تومان را اعلام کردند.
اما تولید در سال زراعی ۹۸- ۹۷ با افزایش قیمت مؤلفههای تولید مواجه شده و گندمکاران از افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت سم و کود خبر میدهند و معتقدند که دولت باید با تعیین قیمت منصفانه منطبق با رشد تورم در سال جاری، زیان سال گذشته گندمکاران را جبران کند.
به گفته منبع آگاه وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۱۵۸۰ تا ۱۶۰۰ تومان را برای قیمت تضمین گندم پیشنهاد دادهاست. همچنین انجمن صنفی گندمکاران عدد ۱۸۰۰ تومان و فعالان حوزه تولید عدد ۲ هزار تومان را برای هر کیلو گندم پیشنهاد دادهاند که متأسفانه در جلسه روز شنبه وزارت جهاد با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و فعالان حوزه گندم و نمایندگان کمیسیون کشاورزی با هیچ یک از این اعداد موافقت نشدهاست.
وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: سازمان برنامه و بودجه رقم ۱۵۸۷ تومان را نیز تأیید نکرد و رقم پایینتری مدنظر آقایان است. وی گفت: قرار است هفته آینده نرخ نهایی اعلام شود تا تکلیف گندم کاران برای سال زراعی آینده روشن شود.
وی تأکید کرد: احتمالاً به دلیل بروز خشکسالی و کمبود آب در کشور، نرخ خرید تضمینی گندم، مشابه سال گذشته رشد کند، اما با توجه به افزایش نرخ ارز، تأمین گندم از محل واردات نیز اقتصادی نبوده و مورد تأیید کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نیست.
تعیین نرخ منطقی برای گندم
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور با بیان اینکه دولت سال گذشته در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی کوتاهی کرد، گفت: نرخ خرید تضمینی باید براساس شرایط اقتصادی و حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. ایمانی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما برای نرخ گندم در سال زراعی ۹۸- ۹۷، ۱۶۰۰ تومان بودهاست، افزود: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی نیز نزدیک به نظر ما است.
وی با بیان اینکه کشاورزان در مناطق سردسیری در حال آمادهسازی اراضی خود برای آغاز کشت گندم هستند، گفت: تولیدکنندگان اعلام کردهاند اگر قیمت امسال مناسب نباشد، گندم کشت نخواهند کرد. ایمانی با اشاره به اینکه در زمینه قیمت دو سال عقبافتادگی داریم، اضافه کرد: حداقل باید ۲۵ درصد به قیمت گندم افزوده شود تا عقبافتادگیهای قیمتی دو سال گذشته جبران شود.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با بیان اینکه قیمت تراکتور طی یک هفته اخیر حدود ۲۰ درصد بالا رفته است، ادامه داد: علاوه بر این سایر هزینههای تولید نیز گران شده به عنوان مثال سم صددرصد گران شده، ادوات کشاورزی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند و همچنین بذری که در اختیار ما قرار میدهند با ۱۲ درصد رشد قیمت مواجه بودهاست.
گندمکاران در نامه به مقام معظم رهبری اصلاح سیاستهای حمایتی و روشهای مدیریتی از جمله قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، تأمین به موقع و به اندازه نهادهای تولید، کود، بذر، سم، ماشین آلات، نقدینگی و آموزش بهرهبرداران را خواستار شدند و اعلام کردند: استحضار دارید محصولاتی همچون گندم، کلزا و چغندر سهم عمدهای در غذای جامعه و نیاز کمتر به منابع محدود آب نقش اساسی در تداوم پایدار چرخ کشاورزی و اقتصاد معیشتی کشاورزان دارد. با توجه به تأمین حداقل سطح معیشت کشاورزان که در شرایط فعلی اقتصادی قیمت تمامی نهادها، ماشینآلات، دستمزدها، خدمات و حمل و نقل به شدت در بخش کشاورزی افزایش داشتهاست باید از طریق قیمتگذاری عادلانه و کارشناسیشده محصولات کشاورزی توسط متولی تولید (وزارت جهاد کشاورزی) هزینههای کشاورزان را جبران کرد وگرنه دولت همین هزینهها را باید صرف مهاجرت روستاییان و ناهنجاریهای ناشی از حاشیهنشینی شهرها بپردازد.
بنابراین نهادهای تصمیمگیر در تعیین نرخ محصولات کشاورزی به ویژه گندم با نگاه حمایتی و براساس قانون خرید تضمینی و تورم موجود در بخش کشاورزی جهت تأمین معیشت کشاورزان و پایداری تولید و حفظ امنیت غذایی کشور براساس نظریه کارشناسان بخش کشاورزی که مستقیماً با کشاورز و کشاورزی سر و کار دارند و تشکلهای مرتبط مردم نهاد تصمیم بگیرند و گلایهمندی تولیدکنندگان را که قیمت محصولاتشان در دو سال گذشته افزایشی نداشته برطرف کنند.
در خاتمه و با دغدغهای مبرم از محضر آن رهبر گرانمایه استدعا دارد که نهادهای مسئول را امر به اقدام عاجل برای این فوریت ملی نمایند تا هم تولید پایدار بماند و هم کشاورزان به آینده شغلی و تأمین معیشت خود امیدوار شوند.
بیخبری عضو کمیسیون کشاورزی از افزایش قیمت سم و کود
به رغم تکذیب خبر نرخ ۱۵۸۷ تومان برای هر کیلو گندم در سال آینده، یک عضوکمیسیون کشاورزی مجلس در گفت: وگو با خانه ملت، رقم فوق را نرخ نهایی خرید تضمینی گندم اعلام کرد. عبدالله حاتمیان که ظاهراً از افزایش قیمت سم و کود و مؤلفههای تولید در سال جاری بیخبر است، این رقم را منصفانه دانست و گفت: دولت اجازه ندادهاست که هزینههای کشاورز مانند خرید کود، تراکتور و نهادهای دولتی افزایش پیدا کند. وی افزود: جلوگیری از واردات گندم را بازار تنظیم میکند و با توجه به افزایش قیمت دلار امکان واردات گندم ارزانقیمت و فروش آن در قالب خرید تضمینی وجود ندارد و همچنین به دلیل اینکه کشورهای دیگر گندم ارزانتری تولید میکنند، صادرات به آنها صرفه اقتصادی ندارد. وی تأکید کرد: بیش از ۵۰ درصد از مطالبات سال جاری گندمکاران پرداخت شدهاست، از دولتمردان درخواست داریم تا مطالبات گندمکاران هرچه سریعتر پرداخت شود تا بتوانند برای سال زراعی جدید آمادگی داشته باشند.