در اینکه همواره سیاستهای اقتصادی به دنبال راهحلهای درست، اما سختتر نرفته طی این سالها شکی نیست. به عنوان مثال در سالهایی که فرصت داشتیم یارانههای نقدی را هدفمند کنیم با تعارف و بفرما سعی در حذف پرداختیهای نقدی داشتیم؛ اما هنوز داریم افرادی را که در دهکهای ۷ به بالا هستند و هنوز یارانه دریافت میکنند.
در زمانی که باید رونق را به بخش تولید باز میگرداندیم، برای کسب دور بعد قدرت در دولت ترجیح دادیم تا نقدینگی را با سودهای بالاتر در بانکها نگه داریم و دستاورد موقتی و کذایی کنترل تورم و «بازگشت ثبات به اقتصاد» را به مردم نشان دهیم. در حالی که باید به جای بهبود بهرهوری در اقتصاد و کاهش تصدیگری و کوچککردن دولت باشیم، در این سالها برای جبران هزینههای جاری رو به رشد دولت همواره تورم را به مردم تحمیل کردیم و بنا به نظرات اقتصاددانان «مالیات بر فقرا» است و قدرت خرید مردم را کاهش دادهایم.
در حالی که هنوز عدهای از حقوقها و مواهب درآمدهای نجومی در شرکتهای دولتی بهره میبردند، بر خلاف قانون کار حقوق کارگران را کمتر از تورم سالانه و کاهش قدرت خریدشان تصویب کردیم.
به همین منوال در حالی که مدیران باندی و ناکارآمد بازدهی شرکتهای زیرمجموعه تأمین اجتماعی (شستا) را به زیر ۵ درصد رساندهاند، به تازگی به دنبال طرحی هستیم که سن بازنشستگی را بالا ببرد. ادعای این افراد بالا رفتن کیفیت زندگی و افزایش متوسط عمر در کشور از یک سو و پایین آمدن سن بازنشستگی در کشور به حدود ۴۰ سال بیان شدهاست و با قیاس کشورهای توسعهیافته که سن بازنشستگی را ۶۵ تا ۶۷ سال اعلام کردهاند، خواستار افزایش سن بازنشستگی شدهاند. در حالی که آنها نمیدانند که در اکثر این کشورها با پرداخت مناسب حقوق بازنشستگی تقریباً کمتر از ۲۰ درصد بازنشستگان به کار مجدد روی میآورند و ترجیح میدهند بعد از بازنشستگی به جهانگردی بروند. این آمار در ایتالیا و اسپانیا حدود یک درصد و در آلمان، ایسلند و سوییس و... کمتر از ۱۰ درصد هستند. این نگاه سطحی مسئولان استدلالی شبیه لزوم افزایش نرخ بنزین به دلیل افزایش قاچاق در این روزها است. اگر تورمی دستساز در کار نبود، اگر ناکارآمدی در دولت نبود و کنترل هزینهها در دستور کار بود، آیا قیمت سوخت تا این اندازه بر اساس ارزش پولهای خارجی ارزان به شمار میرفت؟
اجازه بدهید مفهوم معکوس بر اساس استدلال فیثاغورثیاش را برای مسئولان گوشزد کنیم. اگر مدیریت اقتصادی کشور درست بود و به عنوان مثال دلار حدود ۱۰۰ تومان باقی میماند (که در آن موقع بنزین حدود ۱۰ تومان بود) آیا اکنون قیمت سوخت با نرخ ۱۰۰۰ تومان ۱۰ دلار بود یا بر مبنای دلار ۱۴ هزار تومانی ۱۴ سنت؟ به همین تناسب اگر تأمین اجتماعی سازمانی مستقل بود و مدیریت شرکتهای مختلف شستا پاسخگو و از کارآمدی لازم برخوردار بودند و در مقابل مصوبات دولتی مانند واگذاری شرکتها زیانده مقاومت میکردند یا حاضر به نقش بانک مرکزی برای دولت نمیشدند. اگر به قلک دولت تبدیل نمیشدند، آیا امروز در سازمان تأمین اجتماعی نگرانی برای پرداخت به بازنشستگان وجود داشت؟
متأسفانه باید قبول کرد که تن دادن این سازمان به دلیل ساختار انتسابی مدیران و تمکین از دستوراتی همچون دستورات شورای تأمین استانها که کارگران را زودتر از موعد و در قالب شغلهای سخت و زیانآور بازنشسته کردهاند، عوامل مؤثر بر ناکارآمدی این صندوق و دیگر صندوقها است. با این اوصاف حق نداریم به این بهانهها، کسانی که از نوجوانی مشغول به کار بودهاند و حق بیمه خود را پرداخت کردهاند یا کسانی که در جبهههای حق علیه باطل از جان و مال خود گذشتهاند، نادیده بگیریم و از آنها بخواهیم همچنان برای پوشش ناکارآمدی مسئولان و سر کار بودن آقازادهها و منسوبان نمایندگان مجلس پنج سال اضافهتر کار کنند. چرا کارگران باید تاوان ناکارآمدی دولتمردانی را بدهند که همیشه آسانترین کار یعنی فشار به شاغلان و کارگران را انتخاب میکنند؟
اگر قرار به چنین تصمیمی است، بیش از همه باید به تعبیر دکتر توکلی، پسرخالهها و رفیقبازیها و... در تأمین اجتماعی پایان پذیرد و بدهیهای دولت را نه به شکل قطرهچکانی که به شکلی که قابل سرمایهگذاری باشد به صندوق تأمین اجتماعی بازگردانند.