۱- برخلاف باور عامیانه که قواعد FATF را «توصیه‌ای» و در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور‌ها معنا می‌کنند، باید گفت: همه آنچه در قالب توصیه‌های FATF آمده است (که در ۴۰ ماده مبارزه با پولشویی و ۹ ماده مبارزه با تأمین مالی تروریسم قابل احصا است) «توصیه» نیست و «جنبه الزام آور» برای کشور‌ها دارد و پذیرش اکشن پلن (برنامه اقدام) از سوی دولت تعهدات گسترده حقوقی با خود به همراه داشته است و درصورتی که ایران عضو FATF شود (با موانع جدی که با آن روبه‌رو است و بخشی از آن در ادامه خواهد آمد) ملزم به اجرای تمام درخواست‌های آمده در ۴۹ ماده می‌باشد.
۲- به گفته دولت هدف اصلی «خروج ایران از لیست اقدامات متقابل» است با این توجیه که عضویت در FATF موانع حقوقی –اقتصادی فراوانی داشته و همانطورکه FATF در بیانیه «بوسان» مطرح می‌کند؛ چنانچه ایران ۴۲ بند اکشن پلن را اجرایی کرد، کشور‌های عضو در مجمع عمومی باید بر اساس «اجماع» خروج ایران از لیست متقابل (بلک لیست) را تصویب کنند. روش اجماع مبتنی بر تصمیم‌گیری بدون توسل به رأی‌گیری است و بر مبنای این اصل سازنده است که در هنگام اتخاذ و تصویب یک تصمیم، هیچ نمایندهای نباید رسماً نسبت به تصمیم مذکور مخالفت نماید. این بدان معناست که کشورهایی مانند امریکا و عربستان یا رژیم صهیونیستی با خروج ایران از لیست متقابل موافقت کنند! انتظاری که با واقعیت‌های صحنه بین‌الملل همخوانی ندارد و شبیه اوهام می‌باشد.
۳- «تعریف» تروریسم که در مفاد FATF مورد اشاره قرار می‌گیرد با تعریف جمهوری اسلامی ایران تناقض داشته و طبیعتاً در مصادیق نیز این تناقض قابل ردیابی است. مفاد FATF تعریفی از تروریست ارائه می‌دهد که مصادیقی مانند سازمان تروریستی منافقین را شامل نمی‌شود. FATF تاکنون ۴۹ توصیه‌نامه را برای شناسایی کشور‌های حامی تروریست صادر کرده است، این توصیه‌ها درون خود مفاد و قواعدی را وضع می‌کنند که در نهایت الزام‌آور است. به عنوان نمونه در توصیه‌نامه شماره ۷ می‌آید: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی، کشور‌ها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچ‌گونه دارایی دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آن‌ها قرار نگیرد.»
بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل و لیست SDN امریکا، تعدادی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایرانی در لیست تحریم‌ها هستند که طبق ماده ۱۹ توافق هسته‌ای تمامی اشخاص و نهاد‌هایی که در این لیست هستند، باید حذف شوند (تا قبل از خروج امریکا از برجام). این درحالی است که به‌دلیل آنچه «فعالیت‌های مشکوک درباره تأمین مالی تروریسم و پولشویی» خوانده می‌شود نام اشخاص، نهاد‌ها و بانک‌ها از این لیست حذف نشده است. جالب اینکه پذیرش FATF لیست SDN که هدف آن ممانعت از مزایای استفاده از سیستم‌های مالی ارزی و فناوری انتقال پول جهانی است بر سیستم‌ها مالی ایران نیز تاثیرگذار می‌باشد. دیگر آنکه در توصیه شماره ۴، در بند‌های پذیرفته شده در اکشن پلن (بند ۱۷ و ۱۱) کشور‌های عضو باید کشور‌های حاضر در لیست SDN را از نظر مالی تحت فشار قرار دهند، دارایی افراد مندرج در این لیست را مسدود کنند و به دادگاه‌های امریکا تحویل دهند!
۴- «حق شرط» یا «حق تحفظ» به عنوان راهکاری حقوقی برای جلوگیری از پیامد‌های ناشی از اجرای FATF عنوان می‌شود، درحالی که بر اساس مفاد کنوانسیون معاهدات ۱۹۶۹، حق شرط ایران جهت پذیرش دستورالعمل‌های FATF ملغی است و ارزش حقوقی ندارد. کنوانسیون معاهدات، اصل حاکمیت دولت‌ها را به عنوان اساس عضویت در نظر گرفته و آن را در قالب استقلال اراده دولت‌ها تبلور بخشیده است و در بخش‌هایی از جمله ماده ۱۸تصریح و تأکید می‌کند که چنانچه حق شرط با هدف و موضوع کنوانسیون متناقض باشد، حق شرط پذیرفته شده نیست. عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی که هدف و موضوع آن (مبارزه با تروریسم که تلقی غربی‌ها از آن در بند قبلی مورد اشاره قرار گرفت) با بدیهی‌ترین عناصر گفتمان انقلاب در تناقض است و در چنین شرایطی حق شرط ایران قابلیت اجرایی شدن ندارد، چراکه با هدف و موضوع FATF در تناقض است.
۵- فقدان «ضمانت اجرایی» برای برداشته شدن تحریم‌های ضدایرانی، از سوی گروه ۱+۵ در برجام یکی از عوامل اصلی در پیامد‌های امروز برجام است. این فقدان ضمانت اجرایی برای تسهیل و عادی‌سازی روابط بانکی یا تجاری و مالی در FATF برای کشورمان نیز اساساً وجود خارجی ندارد و هیچ جای اساسنامه FATF یا ۴۰ ماده مبارزه با پولشویی، ۹ ماده مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حتی در ۴۲ ماده اکشن‌پلن که توسط دولت یازدهم امضا شده است، چنین تضمینی به طرف ایرانی داده نمی‌شود و حال این پرسش مطرح می‌شود که چنانچه ایران تمامی تعهدات توصیه شده (الزام‌آور) توسط کارگروه اقدام ویژه مالی را با تمام تهدیدات و پیامد‌های نظامی، حقوقی و اقتصادی آن اجرایی کرد، چه تضمینی وجود دارد که روابط ایران با سایر کشور‌ها در حوزه اقتصادی (به صورت عام) عادی‌سازی شود؟
قصد بنده دفاع از این لایحه fatf نیست ولی مگر کشورهایی که تن به این قانون داده اند در مراودات اقتصادی و بانکی دجار مشکل هستند؟ 
