رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع رسیدگی کننده به امور مالی و اداری دولت گفت: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
عادل درباره منع بکارگیری بازنشستگان نیز با بیان اینکه شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند، گفت: بر اساس قانون جدید ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا همترازان آن‌ها باید پستشان را ترک کنند. وی گفت: ۱۵ استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل دهند.
گارد خاص بانک‌مرکزی در برابر نظارت ارزی دیوان
عادل آذررئیس کل دیوان محاسبات کشور در یک برنامه تلویزیونی با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به‌طور جدی رصد می‌کرد، گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.
صدوررأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش در سال ۹۶
وی اعلام کرد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال ۹۶، ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیئت مستشاری رأی یکی از آن‌ها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال ۹۶، ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شد، اضافه کرد: ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.
عادل آذر گفت: از این تعداد ۷۲۰ پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آن‌ها را برای هیئت‌های مستشاری ارسال کرده است.
وی اعلام کرد: از مجموع پرونده‌های هیئت‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر ۱۰۶۶ فقره رأی صادر شده که بر اساس این آرا ۲۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت.
عادل آذر اضافه کرد: سال ۹۶ معادل ریالی ۴ میلیارد دلار به خزانه بازگشت.
عایدی ۳۵ میلیارد تومانی بررسی حقوق‌های نجومی
وی گفت: با بررسی پرونده‌های حقوق‌های نجومی ۳۵ میلیارد تومان به بیت‌المال برگردانده شد.
عادل آذر همچنین گفت: در سه ماه گذشته یک پرونده با موضوع پرداخت حقوق بالای ۳۵ میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.
وی اظهار کرد: در موضوع پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس تا کنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسی‌های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استان‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.
بررسی عملکرد مدیرانی که از بخش‌خصوصی به دولت ورود کردند
اغلب مدیران دولت یازدهم و دوازدهم سبقه فعالیت یا ارتباط در بخش خصوصی دارند؛ از این رو پیوسته این نگرانی وجود دارد که تصمیمات این افراد منافع بخش‌هایی خاص را در اقتصاد بر منافع عمومی ترجیح داده باشند بنابراین جای دارد دیوان محاسبات در رابطه با عملکرد این افراد اظهارنظر کند به طور نمونه رئیس کل بانک مرکزی که سبقه فعالیت در بانک کارآفرین و یا اینکه رئیس پیشین صندوق بازنشستگی که در مجموعه فولاد و ورزشی فعالیت داشت عملکردشان و پرونده‌های تشکیل شده در حوزه تابعه‌شان محل بررسی و اطلاع‌رسانی عمومی دارد.
در این بین مدیران بانک مرکزی هم‌اکنون در رابطه با منافعی که طی پنج سال گذشته متوجه برخی از بانک‌های خصوصی شده است زیر‌بار انتقاد هستند که محل تحقیق و بررسی دارد. به ویژه رفتار و عملکرد مدیران بانک مرکزی در حوزه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز بانکی نیز با ابهاماتی همراه است، به‌طور نمونه در حوزه ساماندهی تعاونی‌هایی که به تشکیل بانک کاسپین منتج شد و حسابرسی این مجموعه برای شناسایی دارایی‌ها، بدهی‌ها و تصمیم‌گیری در رابطه با منافع سپرده‌گذاران هنوز محل رسیدگی دارد.
رشد انفجاری بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در رسانه‌های داخلی در حوزه بانکداری به نظر می‌رسد برخی از بانک‌های خصوصی در دولت یازدهم و دوازدهم از رانت‌های اطلاعاتی ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. طی ۱۷ سال گذشته فقط دو بار بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده است و این سیاست یک‌بار در سال ۹۴ و بار دیگر در شهریور ماه ۹۶ عملیاتی شد. حال نکته تأمل برانگیز این است که دقیقاً در ماه‌های نزدیک به اعلام این سیاست حجم بدهی‌های بانک‌های خصوصی به طرز شگفت‌انگیز و انفجارگونه‌ای جهش یافته است، به‌طوری‌که رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بیش از ۸۰۰ درصد و در تیرماه ۹۶ نسبت به تیرماه ۹۵ بیش از ۲۲۷ درصد بوده است و این روند تا‌کنون که در سال ۹۷ هستیم ادامه دارد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد رانت اطلاعاتی و اطلاع از اخبار نهایی بانک مرکزی در کار بوده است.
بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان خرداد‌ماه ۹۷ نسبت به خرداد‌ماه سال قبل که ۱۰۷ درصد رشد داشته ۸۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است. بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری در سه ماهه اول امسال ۱/۹ درصد افزایش داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از دلایل رشد پایه پولی و پول پرقدرت است که این پول با ضریب فزاینده‌ای که در شبکه بانکی خلق می‌شود، ترکیب شده و نقدینگی را جهش می‌دهد که به شکل دفعتی یا با تأخیر پتانسیل تورمی دارد. از این رو انتظار کنترل رفتار مالی بانک‌ها بسیار مهم است، زیرا به دلیل سوء‌مدیریت در منابع و مصارف یا سوء‌استفاده از سپرده‌ها در محل بنگاه‌های ذیل گروه‌های مالی می‌تواند خود را در قالب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نشان دهد و عملاً زمینه‌ساز رشد پایه پولی و پول پرقدرت شود که آسیبش به عموم مردم جامعه می‌رسد.
یکی از پرونده‌های موجود در میان انبوهی از پرونده‌ها در دیوان محاسبات که در رسیدگی به آن‌ها از منظر تعلل قابل ملاحظه در زمان رسیدگی کارشناسان انتقاد دارند، مربوط به حقوق‌های بالای دریافتی در حوزه مدیران سیاستگذار و مدیران شرکتی بخش دولت و همچنین پرونده مدیران بازنشسته است. در عین حال حقوق، دستمزد و مزایای مادی دریافتی این افراد در زمانی که علی‌القاعده باید پست مدیریتی خود را تفویض می‌کردند خود نیز مسئله است. از سوی دیگر میزان حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی نیز مقوله مورد بررسی است. گفتنی است دولت در حدود ۱۰۰ تا ۲۳۰ هزار مدیر دارد که حقوق و مزایای دریافتی این افراد و فاصله مزایای دریافتی آن‌ها با حقوق حداقلی در دولت پیوسته با انتقاداتی همراه است به ویژه آنکه بهره‌وری در حوزه مدیریت نزدیک به صفر است و رشد اقتصادی منهای نفت و کسر تأمین مالی از محل بانک بی‌شک ارقام نزدیک به صفر را در هر سال گزارش می‌کند. از این رو هزینه بخش دولت به ویژه حوزه مدیریتی محل کاهش و تجدید‌نظر دارد. در عین حال شفافیت و گزارش‌دهی توسط این بخش باید به مثابه یک تکلیف قانونی باشد و سرپیچی‌کنندگان از این تکلیف با مجازات‌هایی مواجه شوند تا بهره‌وری در این حوزه مدیریت اموال و دارایی عمومی افزایش یابد.
از سوی دیگر تعلل دیوان محاسبات و حوزه رسیدگی به تخلفات مدیران و کارکنان دولت در خود مجموعه دولت مورد انتقادات جدی است؛ به‌طور نمونه پرونده‌های مربوط به تقصیر مدیران دولتی در قاچاق کالا و ارز و تضییع حقوق و اموال دولتی به شکل گزینشی به دادسرا و دادگاه ارسال می‌شود که باید در این رابطه مجموعه‌های نظارتی در دولت و خارج از دولت جدیت بیشتری داشته باشند تا فساد در جامعه به حداقل ممکن برسد و مدیران بدانند باید براساس مر قانون عمل کنند.
