رئیس کمیته مزد کانون عالی شورا‌ها گفت: بر اساس آخرین محاسبات انجام شده ۸۰۰ هزار تومان عقب افتادگی دستمزد کارگران، تبدیل به یک میلیون و ۴۲ هزار تومان شده است.
به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار درباره وضعیت مبهم مدیریت وزارت کار گفت: وقتی نمایندگان قوه مقننه بدون اندیشه، فکر و فقط بر پایه جلب آرای حوزه انتخابیه به صورت هیجانی تصمیم به استیضاح می‌گیرند، متأسفانه شاهد آشفتگی‌های متعاقب آن نیز هستیم، چراکه اگر استیضاح وزیر کار سیستماتیک و هدفمند بود به تبع آن مطالبه‌گرایانه به دنبال بند‌های استیضاح بودند.
وی ادامه داد: اینکه وزارتخانه‌ای بدون وزیر اداره شود و، چون سرپرست ممکن است تغییر کند بگویند تصمیمات و مصوباتش لازم‌الاجرا نیست و هیچ توقعی از این وزارتخانه ندارند، نشان‌دهنده بی‌برنامگی دولت است؛ دولتی که پویا و مترقی است با عوض شدن وزرا، اهداف، چشم‌انداز و سیاست‌هایی که تدوین کرده است تغییر نمی‌کند.
نماینده کارگران تأکید کرد: سازمان برنامه مکلف است برنامه‌ها را بر اساس سیاست‌های اجرایی، خط مشی و اهداف به وزارتخانه‌ها ابلاغ کند و وزارتخانه‌ها موظفند برای اجرای این وظایف برنامه‌ریزی کنند چه در حضور وزیر و چه زمانی که وزیر وجود نیست و وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود.
توفیقی تصریح کرد: قوه مقننه فراموش کرده است که یکی از بند‌های استیضاح بحث معیشت کارگران بود و حالا در این چند ماه چه بلایی بر سر آن آمده است. در هیچ یکی از نطق‌ها و تذکرات نمایندگان مجلس این روز‌ها نشنیدیم که به سرپرست وزارت کار درباره استنکاف غیرقانونی از برگزاری جلسه شورای عالی کار تذکری بدهند.
وی با بیان اینکه چهار ماده قانونی سرپرست وزارت کار را مکلف به برگزاری جلسه شورای عالی کار می‌کند، ادامه داد: وقتی سه نفر از اعضای اصلی شورای عالی کار تقاضای تشکیل جلسه اضطراری را می‌دهند باید این جلسه تشکیل شود و وقتی که تشکیل شد سرپرست وزارت کار فقط یک رأی از ۹ رأی دارد. نماینده کارگران ادامه داد: سرپرست وزارت کار می‌تواند جلسه شورای عالی را تشکیل دهد و در آنجا مخالفت کند، ضمن آنکه حتی مخالفتش بسیار بی‌منطق است چراکه در کمیته دستمزد که ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است، یکی از اعضای فنی و متخصص زیرمجموعه وزارت کار و همچنین از دو وزارتخانه دیگر حضور داشتند و مصوبه کمیته دستمزد امضای آن‌ها رسیده است. رئیس کمیته مزد کانون عالی شورا‌ها با اعلام اینکه بر اساس آخرین محاسبات انجام شده ۸۰۰ هزار تومان عقب افتادگی دستمزد که به تصویب گروه‌های سه‌جانبه در کارگروه مزد شورای عالی کار رسیده بود الان تبدیل به یک میلیون و ۴۲ هزار تومان شده است، ادامه داد: ما می‌گوییم همان ۸۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد مصوب شد، مبنا قرار گیرد و شورای عالی کار برای نهایی شدن آن تشکیل جلسه دهد.
وی با انتقاد از موضع سرپرست وزارت کار مبنی بر منتفی دانستن برگزاری جلسه شورای عالی کار تأکید کرد: سرپرست وزارت کار حتی اگر وزیر هم بود نمی‌توانست در این مقام به تنهایی بگوید جلسه شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود.
توفیقی تأکید کرد: گره زدن سرنوشت خانواده‌های کارگری به اینکه چه کسی وزیر می‌شود درست نیست، کسی که وزیر شد باید یاد بگیرد اندیشه‌های فردی بر مسند وزارتخانه غلبه نکند و صرفاً اجرای قانون اساسی و اجرای قانون مرتبط با حیطه وظایفش را باید در دستور کار داشته باشد و بر اساس برنامه پیش برود نه سلیقه شخصی.
