علائمی که این روزها دولت مخابره میکند، رفتن به فاز تأمین کالاهای اساسی، افزایش قیمت بنزین با توزیع سهمیهبندی و بیتوجه به بازار ارزی که با یک تکانه به هم ریخته بود و تأخیر در اعلام وزرایی که کنار رفتهاند و میخواهند کنار بروند، همگی ناشی از نوعی بازی با افکار عمومی است که نتیجه نهاییاش بیاعتمادی به حرفهای دولتمردان خواهد بود. همانطور که در روزهای اول هفته مهمترین سؤال «دلیل کاهش قیمت دلار و دوام قیمت در محدوده زیر ۱۰ هزار تومان بود»، این روزها باز هم مردم به دنبال دلیل افزایش آن میگردند. زیرا هم دولت و هم کارشناسان در حال اعلام قیمتهای زیر ۱۰ هزار تومانی هستند، اما همه فقط خریدارند!
متأسفانه باید پذیرفت که در همه نرخهای اعلام شده از سوی کارشناسان به عوامل داخلی و خارجی به شکل تورم توجه شدهاست، اما در محاسبات خود به عواملی، چون نقدینگی و سودهای توزیعی ماهانه بانکها (که به نوعی چاپ کردن پول بدون پشتوانه با قدرت خرید پول داغ) و انتظارات روانی ناشی از عملکردهای بیاعتمادساز دولت را لحاظ نمیکنند.
بدیهی است در چنین فضای کدر و مهآلودی هر چه کارشناسان بر مبنای محاسبات خود از قیمت ۱۸۵۰ تومان تا ۸ هزار تومان برآورد کنند، اما تا فروکشکردن فضای مهآلود نمیتوان در چنین جاده اقتصادی رانندگی کرد و موانع بلاتکلیفی اینچنینی در فضای کدر و مهآلود جز تحرک بسیار کم و حتی توقف موتورهای پیشران اقتصاد نتیجهای ندارد. در این میان کاسبان تحریم که بسیار زودتر از تجربه سال ۹۲ فعال شدهاند، در حال گرانی خارج از محاسبات منطقی بر مبنای قیمتهای تخیلی دلار هستند و کالاهای خود را با رقمهای عجیب و غریب به مردم عرضه میکنند که متأسفانه در پایان سال اثر بسیار عظیم و دردناکی را بر بازار کار خواهند گذاشت. این در حالی است که از واردات کالاها برای کالاهای سرمایهای، واسطهای یا کالاهای اساسی (مانند دارو، خودرو) میتوان چنین استنباط کرد که واردات، بیرویه و بیش از آمار سالهای قبل است و بهانهای برای کمبود و نایابشدن یا حتی گرانیهای بیضابطه نیست. بنابراین اگر قرار است اقتصاد ایران از این وضعیت پیشرو، جان سالم به در کند باید دو اقدام عاجل را توأمان به انجام برساند؛ اولین مورد آن، روشنشدن تکلیف قیمت نرخ ارز در هر سطحی و ثبات نسبی آن حداقل تا پایان سال است. وگرنه در فضای کدر کنونی حرکت صعودی ارزهای خارجی با هر قیمتی محتمل بوده و حتی میتوان به دلاریزه شدن اقتصاد اندیشید!
بدیهی است تعیینتکلیف چنین اصل مهمی حداقل تکلیف تولید و تولیدکننده را روشن میکند و میداند مواد اولیه یا محصولات کشاورزی خود را در چه سطح قیمتی تأمین کند و با چه قیمتی بفروشد. اما دومین نکته که این روزها در بازارهای مختلف قابلمشاهده است، برخود جدی با سوءاستفاده کاسبان و دلالانی است که با سوءاستفاده از اصل «چسبندگی قیمتها به بالا» حتی قیمتهای تولیدات داخلی را به مصرفکننده با چند برابر قیمت تمامشده در کارخانه میفروشند، بیآنکه تولیدکننده از این افزایش قیمت بهرهای ببرد. هم اکنون نگاهی به بازارهای لوازم خانگی، لاستیک، باتری ماشین و... دقیقاً حکایت از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اختلاف قیمت تمامشده مصرفکننده با قیمتی دارد که تولیدکننده دریافت میکند.
از این رو دولت باید به سرعت منافذ فساد ارزی و شبکههای توزیع بازار را ببندد و برای بستن آنها چارهای بیندیشد، وگرنه برنامهگریزی موجود و سکوت غیر قابلتحمل دولت درباره وضعیت موجود که حد یقفی برای قیمتها ترسیم نمیکند، حاصلی جز تلفات متعدد در بخشهای کدرشده اقتصاد و کم کردن تحمل مردم در مقابل چنین هجمه سنگینی از تورم ندارد. خاصه آنکه تجربه هفتهای که در آن بودیم نشان داد دولت با اندک دخالت و عملیات روانی توانست دستکم تا ۴۵ درصد قیمت ارز دلار را کم کند. به عبارت دیگر، اگر مردم امروز سؤال میکنند که چرا قیمت ارز خارجی و طلا دوباره روندی صعودی به خود گرفت را باید در نوع برخورد دولت با این بازار جستوجو کرد، اما این مداخلههای نیمبند ما را جز به کاهش سرمایههای اجتماعی و رکود سنگین رهنمون نخواهد کرد. آنچنانکه روز گذشته از سوی صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم حدود ۳۰ درصد اعلام شد. دولتمردان از یاد نبرند که «پول باشد ننه جان من هم میتواند کار انجام دهد!»