فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی که اغلب افغان هستند و حالا دیگر بسیاری از آنها به سن ازدواج رسیدهاند حتی بعضی از آنها خود صاحب فرزند شدهاند، اما شناسنامه ندارند! چالشی جدی بود که سالها برای حل آن چارهاندیشی نشده بود، اما این بار دولت دوازدهم در گامی جدی برای حل مشکلات حوزه زنان و خانواده پس از سالها پیگیریهای گاه و بیگاه برای تعیین تکلیف تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی لایحهای را به مجلس فرستاده است که میتواند مشکل هزاران کودک حاصل از این ازدواجها را حل کند. طبق آمار رسمی ۵۰ هزار کودک متولد شده از مادران ایرانی و پدران خارجی شناسنامه ندارند هر چند آمارهای غیررسمی بسیار جدیتر هستند. کودکان بیشناسنامه یعنی افرادی فاقد هویت و کسانی که در شمارشهای آماری گم میشوند و وجودشان در هیچ جا ثبت نشده است. این خود ظرفیت بالقوهای از آسیبهای اجتماعی را خلق میکند. مناطق مرزی، سیستان و بلوچستان و خراسان بیشترین چالش را در این زمینه دارند و درست در همین مناطق است که بیشترین آمار کودکان بازمانده از تحصیل را شاهد هستیم. نکته قابل تأمل اینجاست که کودکان حاصل از ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی که تاکنون میتوانستند تابعیت ایرانی بگیرند، اما داشتن مادر ایرانی برای گرفتن تابعیت کافی نبود. مطابق لایحه جدید دولت در صورت اصلاح این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی میتوانند تا ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از ۱۸ سالگی با درخواست خودشان تقاضای تابعیت داشته باشند. پیش از این نیز تلاشهایی برای رفع مشکلات کودکان با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی صورت گرفته بود. ماده واحدهای تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس رسید. طبق این ماده واحده، فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تنها درصورتی که در ابتدا ازدواجشان با اجازه دولت واقع شده باشد، بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی میتوانستند حق درخواست تابعیت ایرانی را داشته باشند. دو شرط اصلی ازدواج با اجازه دولت و بحث دریافت هویت بعد از ۱۸ سالگی، موجب شد بسیاری از فرزندان زنان ایرانی نتوانند هویت ایرانی خود را دریافت کنند. طرح اصلاحیه این قانون در سال ۱۳۹۰ تقدیم مجلس شد و در سال ۹۱ اصلاح طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با یک فوریت تصویب شد.
از طرف دیگر، در سال ۹۵ نیز طرح یک فوریت «اعطای تابعیت مادر ایرانی» در مجلس تصویب و مقرر شد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسیهای بیشتری انجام دهد. چالشهای امنیتی و بارمالی آن اصلیترین موانعی هستند که موجب میشود نتوان به تصویب این لایحه تازه دولت هم چندان امید بست. با وجود این چارهاندیشی برای هویت اینگونه کودکان ضرورتی انکارناپذیر است که میتواند چالشهای ثانویه و ورود این افراد به چرخه آسیبهای اجتماعی را کنترل کند.