اسناد بالادستی در حوزه زنان و خانواده کم نداریم؛ اسناد محکم و متقنی همچون منشور حقوق و مسئولیتهای زن در جمهوری اسلامی ایران یا سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری که اگر اجرایی شوند تقریباً همه مسائل حوزه زنان و خانواده را پوشش میدهند. با وجود این، اما مدیران حوزه زنان کشور چه در مجلس و چه در دولت ترجیح میدهند به جای تمرکز بر اجرایی کردن این اسناد خودشان دوباره از نو شروع کنند و طرحها و لوایح تازهای را به تصویب برسانند. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت یا مباحث مرتبط با عدالت جنسیتی و ساعتها کار کارشناسی برای تعیین مصادیق عدالت جنسیتی موضوعاتی از این قبیل هستند. حالا آنطور که معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده خبر داده است، محورها و شاخصهای اصلی عدالت جنسیتی در جلسهای با معاون فرهنگی قوه قضائیه تصویب شد.
تصویب شاخصهای عدالت جنسیتی خروجی تنها جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولتهای یازدهم و دوازدهم بود که اسفند ماه سال گذشته بعد از چند سال تأخیر برگزار شد. ششمین و آخرین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در اردیبهشت ماه سال ۹۲ برگزار شده بود و دستور کارش حذف تمام موازیکاریهایی بود که در حوزههای مختلف در زمینه فعالیتهای امور بانوان وجود داشت و بنا بود این ستاد تمام فعالیتهای مختص زنان را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد.
در آخرین جلسه ستاد ملی زن و خانواده بنا بود کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغالزایی زنان و خانواده ذیل شورای عالی اشتغال تصویب شود. همچنین تصویب کلیات طرح بیمه زنان خانهدار و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی به منظور بررسی نحوه اجراییشدن طرح بیمه زنان خانهدار و افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از شش ماه به ۹ ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای همسرانشان و تصویب برنامه اجرایی طرح ملی آموزش زوجهای جوان از دیگر نتایج این جلسه بود، اما خروجی جلسه این ستاد در دولت دوازهم تنها به تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی محدود شد.
تعبیر عدالت جنسیتی از منظر جهانبینیهای متفاوت
اصطلاحات تساوی، عدالت و برابری بر حسب رویکردهای مختلف علمی از قبیل: سیاست، اخلاق، اقتصاد و... معانی مختلفی پیدا میکنند. هر نوع برداشت از واژگان تساوی، عدالت و برابری جنسی، به دیدگاه «انسانشناسی» موجود، بستگی دارد. تفسیر انسان از واژگان مذکور، منوط به نوع جهانبینی است که اختیار میشود. «جنسیت»، مهمترین دیدگاهی است که در تفسیر واژگان تساوی و عدالت تأثیرگذار است.
در نگاه به جنسیت دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ یک دیدگاه که میگوید جنسیت هیچ نقشی در اصل انسانیت ندارد، یعنی موجب نقص و کمال یا شدت و ضعف در انسان بودن نمیشود؛ با وجود این، جنسیت در حقوق و وضع قوانین تأثیرگذار است و موجب تفاوت حقوقی میشود و در دیدگاه دیگر جنسیـت نـه تنها در اصـل انسـانیت، بلکه در مسائل حقـوقی نیـز تأثیرگذار نیست. دیدگاه اسلامی به جنسیت با دیدگاه نخست مطابقت دارد، اما دیدگاههای فمینسیتی موافق برابری زن و مرد در همه امور و حقوق هستند. با این مقدمه شاید اصلیترین سؤال در برابر تصویب شاخصهای عدالت جنسیتی چیستی این مفهوم باشد. عدالت جنسیتی از آن دست مفاهیمی است که پیش از پرداختن به آن نیاز تعریفی جامع و بر اساس ارزشها و پاردایمهای اجتماعی هر جامعهای است همچنانکه جوامع غربی عدالت جنسیتی را در برابری میان زن و مرد در تمامی امور میدانند، اما نگاه اسلام به مسائل جنسیتی میان مرد و زن از جنس نگاه برابری نیست و از جنس نگاه عدالتمحور است. واژه «عدالت» در لغت به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود معنا شده و شاید بهترین مفهوم برای نگاه به امور زنان و مردان نگاهی از همین دست باشد که با عنایت به فطرت و ویژگیهای ذاتی و در نظر گرفتن تفاوتهای میان زن و مرد عدالت را در سیاستگذاری نسبت به آنها که در احکام دینی متجلی میشود رعایت کرده است. اما اینکه منظور از عدالت جنسیتی منظور شده در ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه چیست و آیا این مفهوم پوششی بر مفهوم معمول برابری جنسیتی مورد پذیرش در جوامع غربی است یا خیر موضوعی است که پاسخ به آن میتواند ابعاد این ماجرا را بهتر روشن کند.
برابری فرصتها و حق انتخاب
سوسن باستانی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده، در پاسخ به این سؤال که هدف از تصویب عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه چیست میگوید: ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه تمامی دستگاههای اجرایی را موظف به تحقق اهداف مندرج اسناد بالادستی میکند. در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی، سند چشمانداز ۲۰ ساله، سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاست کلی برنامه خانواده به منظور مشخص نمودن شاخصهای اصلی عدالت جنسیتی مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده زنان مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی هدف هم در واقع اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاستها، برنامهها و طرحهای دستگاهها و بررسی تصمیمها بر اساس شاخصهای ابلاغیه ستاد زن و خانواده است.
در این راستا معاونت که محل استقرار دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده است، متولی برگزارکننده جلسات و ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامهها و طرحهای دستگاهها و رصد آنهاست. برای عملیاتی کردن این مأموریت ما در ابتدا سلسله نشستهایی را با نمایندگان دستگاهها برگزار کردیم علاوه بر اینکه اسناد بالادستی در هشت محور آموزش، خانواده، بهداشت، مشارکت اجتماعی و سیاسی بررسی شده بود، دستگاههای متولی هر کدام از موارد ذکر شده دعوت شدند.
در همین حین اسناد بالادستی نیز بررسی شد و یک سلسله شاخصهای اصلی در مرحله اول در سطح ملی با همکاری دستگاهها تهیه شدند. در مرحله بعدی نیز ما تمامی این دستگاهها را در سه مرحله جمعآوری کردیم که هر دستگاهی باید در جریان شاخصهای پیشنهادی دستگاه دیگر نیز وجود داشت.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است تصویب شدن طرح عدالت جنسیتی بدان معنا نیست که هیچ یک از اصول این طرح تا به حال در کشور اجرا نشده است. با توجه به اینکه حدود ۲۰ سال از عمر آن میگذرد، اما متأسفانه تاکنون برای شاخصسازی آن و اعلام شاخصها اقدامی صورت گرفته بود، لذا معاونت امور زنان و خانواده در اولین گام خود درباره این مصوبه اقدام به بسط مفهومی این موضوع کرده است که براساس مادهها و لوایح این مصوبه، این شاخصها با تأکید در «برابری فرصتها و حق انتخاب» مبتنی بر موازین اسلامی صورت گرفت که در واقع همین موضوع مهمترین مسئله این مصوبه و معاونت است.
باستانی تأکید میکند: در این رابطه هر دستگاهی بسته به مأموریتها و وظایف خود متولی تعیین و پیشنهاد این شاخصهاست تا در ستاد مطرح شود. هر دستگاهی بنا به مأموریتهای خود وظایفی را برعهده دارد که ترجیح ما این است که دستگاهها با توجه به مأموریتهای خود، شاخصهایی که منجر به بحث عدالت جنسیتی میشود را اجرا کنند لذا به همین دلیل امید ما این است که تا پایان برنامه ششم بتوانیم با توجه به توان و برنامههای هر دستگاهی یک تغییری در وضعیت زنان یا مردان (بسته به شاخصها) ایجاد کنیم.
به گفته وی در جلسه تصویب شاخصهای عدالت جنسیتی که با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف دولتی و معاون قوه قضائیه برگزار شد حدود ۲۹ شاخص تصویب شد که قرار است این شاخصها به دستگاهها برای اجرا ابلاغ شود.
سرگرمی تازهای به نام عدالت جنسیتی
حالا به جامعه بازگردیم؛ جامعهای متشکل از زنان و مردان که ترکیب جمعیتی برابری دارند و هریک در جایگاه خود مشغول ایفای نقشهایی هستند که پذیرفتهاند. شاخصهای عدالت جنسیتی عنوان برجستهای است که میتواند جلب توجه کند بهخصوص اگر این مسئله با پوشش رسانهای ساعتها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد همراه باشد و حتی پای عالیترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیسجمهور را هم به این ماجرا باز کند.
این یکی از تکنیکهای رسانهای مهمی است که برای برجستهسازی اهداف مورد تأکید سیاستگذاران و از آن مهمتر ارجاع توجه و تمرکز جامعه مخاطبان از مطالبات و وعدهها به اموری است که بهرغم داشتن ظرفیت رسانهای بالا برای برجستهسازی در عمل فاقد ارزش درونی هستند.
ماجرای تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی در حالی صورت میگیرد که دولتهای یازدهم و دوازدهم بهرغم سرمایهگذاری عظیم روی زنان برای پرکردن سبد رأی و به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری بسیاری از وعدههای خود در این حوزه را عملی نکردند؛ وعدههایی همچون بهکارگیری زنان در سطح وزیر! این در حالی است که زنان حامی دولت با تصور حضور سه وزیر زن در کابینه پای صندوقهای رأی آمدند. گذشته از فعالان سیاسی زن زنان در سطوح اجتماعی متوسط و پایینتر هم مطالباتشان برآورده نشده است. مطالباتی نظیر بیمه زنان خانهدار یا سیاستهای حمایتی از مادران شاغل برای کمک به افزایش جمعیت اموری ملموس برای اکثریت جامعه زنان است که همچنان بر زمین مانده است. در این بین چه تدبیری بهتر از تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی میتواند گروه زنان فعال سیاسی را راضی و سایر اقشار زنان در جامعه را سرگرم کند؟