سرویس اقتصادی جوان آنلاین: روز گذشته رسانه‌ها خبری را در خصوص ارسال برنامه عملیاتی ایمنی راه‌ها برای تصویب به هیئت دولت خبر دادند. اتفاقی که نشان می‌دهد سرانجام دولتی‌ها حاضر به پذیرش سهم راه‌ها در آمار بالای تصادفات کشور شده‌اند. اما آیا خودروسازان هم حاضر به پذیرش نقش خود می‌شوند؟!
بر این اساس، عوامل مؤثری در بروز حوادث رانندگی دخیل هستند که کارشناسان این عوامل را در چهار عنوان کلی به انسان، وسیله نقلیه، عوامل طبیعی و عامل راه تقسیم کرده‌اند. در این میان طی سال‌های گذشته همزمان با بالا رفتن تعداد تصادفات در کشور و متعاقب آن افزایش آمار جانباختگان این حوادث، نهاد‌های ذیربط همواره نقش عامل انسانی را در بالا بودن میزان تصادفات در کشور برجسته کرده‌اند تا از این مسیر امکان طرح سؤال در خصوص کیفیت خودرو‌ها و راه‌ها را از بین ببرند. نگاهی به آمار نشان می‌دهد که طی هشت ماهه ابتدایی امسال، در جاده‌های برون‌شهری ۷ هزار و ۸۳۸ نفر، راه‌های درون‌شهری ۲ هزار و ۹۳۲ نفر، جاده‌های روستایی ۸۳۸ نفر، راه‌های اختصاصی ۱۵۲ نفر و در سایر راه‌ها ۵۰۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند. تنها مرور این آمار نشان می‌دهد که در سوانح رانندگی تنها رفتار ترافیکی رانندگان سهیم نیست و وجود آمار بالای کشته‌شدگان در جاده‌های برون‌شهری، بیان‌کننده وجود ایرادات بزرگی در وضعیت راه‌ها و کیفیت خودرو‌های تولیدی است. ایراداتی که سالانه هزینه‌های گزافی را به دولت، شرکت‌های بیمه و خانواده‌ها تحمیل می‌کند. اما حالا به نظر می‌رسد که دولت به صورت تلویحی در حال عقب‌نشینی از این تفکر است و عملاً با تصویب یک برنامه عملیاتی در خصوص ایمنی راه‌ها، به دنبال کاهش دادن سهم واقعی عوامل جاده‌ای در میزان مرگ و میر شهروندان است.
نقشه ایمنی جاده‌ها برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد
در همین ارتباط روز گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور و نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد. براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور ماده ۳۰ بند «ج» جز ۳، دولت مؤظف است، سازوکار‌های قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ۱۰ درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند. براساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور و تدوین نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.
تلفات تصادفات برون‌شهری از ۱۱ هزار و ۵۳۲ نفر در سال ۹۵ با ۲ /۷ درصد افزایش به ۱۱ هزار و ۸۴۷ نفر در سال ۹۶ رسیده است.
همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال گذشته ۴۱۷ نقطه پرحادثه در جاده‌های کشور را حذف کرد؛ ساماندهی و برخط‌سازی ۱۵۰مرکز معاینه فنی، ایمن‌سازی یکهزار مدرسه حاشیه راه و احداث یکصد دستگاه پل عابر پیاده نیز از دیگر فعالیت‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و در راستای تحقق این سند بالادستی بوده است. البته این شاخص فراسازمانی است، بنابراین میزان تحقق در دستیابی به اهداف باید عملکرد سایر دستگاه‌های متولی در بخش ایمنی را نیز لحاظ کرد. از دلایل عدم تحقق کاهش ۱۰درصدی سوانح رانندگی می‌توان به همکاری نکردن دستگاه‌های دیگر، عدم همکاری مقامات و اشخاص مرتبط، محدودیت اعتبارات مصوب و تخصیص آن و عدم توسعه سایر شیوه‌های حمل‌ونقل اشاره کرد.
آیا نوبت خودروسازان است؟
اما به نظر می‌رسد که با پذیرش نقش دولت در بهسازی و اصلاح راه‌های کشور برای کاهش میزان تصادفات، حالا نوبت به خودروسازان کشور است که نقش خود را در کاهش میزان تلفات رانندگی بپذیرند. متأسفانه اگرچه آمار‌ها از پایین بودن ایمنی خودرو‌های تولید شده توسط خودروسازان داخلی حکایت دارد، اما آنان نه حاضر به پذیرش این موضوع هستند و نه می‌پذیرند که محصولات تولیدی آنان نقش مؤثری در افزایش آمار حوادث رانندگی دارد.
این موضوع مورد تأیید صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز هست. وی چندی پیش یک آمار قابل‌تأمل در حوزه ایمنی خودرو‌های تولیدی داخل ارائه کرد و گفت: بر اساس گزارش‌ها در ایران، خودروی ایمن و استاندارد زیر ۱۰۰ میلیون تومان وجود ندارد، از‌این‌رو خودرو‌هایی مانند پراید استاندارد ایمنی ندارند که این موضوع یک تهدید جدی محسوب می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد که دولت همزمان با جهش قیمت خودرو‌های تولید داخل، باید یک برنامه جدی برای افزایش سطح کیفی و ایمنی خودرو‌های تولید داخل به مرحله اجرا برساند.
