سرویس اندیشه جوان آنلاین: علم سیاست در سیستم جدید علمی از مجموعه علوم اجتماعی به حساب می‌آید. در این علم نظامات و رفتار‌های سیاسی مورد تحلیل قرار می‌گیرند. ارتباط تنگاتنگی که این علم با رشته‌های دیگری، چون حقوق، اقتصاد، روانشناسی، جامعه‌شناسی و... برقرار می‌کند، آن را در حوزه شناختی این علوم قرار می‌دهد. قرن ۱۹ زمانی است که اغلب این رشته‌ها از جمله علوم سیاسی به عنوان رشته دانشگاهی مدون شدند و به صورت تفکیکی و مستقل هویتی برای آن‌ها طبق نظام موضوعی پدیده‌شناسی و روش‌شناسی در نظر گرفته شد.
گرچه سال‌هایی پس از مدون شدن و رواج رشته‌های گوناگون علوم انسانی در غرب گروهی از اندیشمندان تحت عنوان «حلقه وین» کوشیدند در راستای متحد نمودن مجدد محتوای رشته‌های مختلف گام بردارند و خصوصاً برای ترویج علوم انسانی با علوم طبیعی آن هم با رویکرد پوزیتیویستی گام بردارند؛ لکن این موضوع هیچ‌گاه در عرصه علمی تحقق نیافت و رویکرد «تخصصی شدن» نهاد‌های علمی برای رشته سیاست نیز آن را به گرایش‌های تخصصی تقسیم کرد.
این رشته در اغلب دانشگاه‌های دنیا با عبارت «political sciences» توصیف می‌شود و بعضاً با عنوان «government» نیز شناخته شده است.
در ایران از سال ۱۲۷۷ رشته علوم سیاسی به عنوان یکی از علوم انسانی مطرح شده و مورد تدریس قرار گرفته است. مدرسه علوم سیاسی در واقع دومین مرکز دانشگاهی در ایران است که پس از دانشکده طب در تهران راه‌اندازی شد.
مدرسه علوم‌سیاسی در ایران همانطور که اشاره شد اولین نهادی است که به تربیت محصلان علوم سیاسی در کشور پرداخت. این مدرسه رویکرد نخست خود را از ابتدای تأسیس در دوران مشروطه بر محور تربیت دیپلمات‌هایی برای برقراری مناسبات با دیگر کشور‌ها گذاشت و به تبع آن مسائل و دروس مربوط به حقوق بین‌الملل، دیپلماسی و سیاست خارجی سهم اصلی را از این رشته به خود اختصاص دادند. منابعی هم که دانشجویان برای فراگیری دروس از آن بهره می‌گرفتند و مدت آن ترجمه‌های متون فرانسوی در حوزه مطالعات سیاسی بود و اساساً تحلیل فضای سیاسی کشور و مطالعات بوم‌شناسانه سیاسی در آن جایی نداشت. در نتیجه محصلان این رشته با ماهیت سیاسی داخلی فاصله گرفته و صرفاً با مطالعه نهاد‌ها و ساختار‌های غربی، مفتون مفهوم توسعه سیاسی در اروپا می‌شدند.
مدرسه علوم‌سیاسی پس از تأسیس دانشگاه تهران به عنوان یکی از دانشکده‌های این دانشگاه شناخته شد و در کنار رشته حقوق تدریس می‌شد.
در واقع در این دوره رشته علوم‌سیاسی به عنوان یکی از گرایش‌های علم حقوق مطرح بود و البته محتوای خود را نیز از مناسبات حقوقی و سیاسی حاکم بر فضای علمی فرانسه اتخاذ می‌کرد. با شکل‌گیری رشته مستقل علوم سیاسی در دانشگاه حوزه‌های محتوایی به آن اضافه شد که آلن‌بیرو علم‌شناس فرانسوی این زیرشاخه‌ها را شامل تاریخ سیاسی، مطالعه عقاید سیاسی، نهاد‌های سیاسی، حقوق اساسی و روابط بین‌الملل می‌دانند. نتیجه این رویکرد، محافظه‌کاری دانش‌آموختگان نسبت به نهاد‌ها و رفتار‌های سیاسی جامعه ایران، پرهیز از تحلیل مسائل سیاسی، گرایش صرف به سمت ترجمه محتوای علوم سیاسی اروپا و خصوصاً فرانسه و نهایتاً بیگانگی از فرهنگ خودی بود.
خروج انحصاری آموزش علوم سیاسی از دانشگاه تهران
تفکیک این رشته دانشگاهی از رشته حقوق و رویکرد علوم اجتماعی به آن، سبب هویت گرفتن این رشته به صورت مستقل شد. با این وجود، اما محتوای این رشته همچنان به گونه‌ای نبود که بتواند به اقتضائات سیاست ایران پاسخگو باشد؛ چراکه اساساً ترجمه آثار موجود و شناخت اساتید علوم سیاسی از این رشته و بالاتر از این‌ها ساختار علمی و انتظارات حاکمیت از نهاد علمی چیزی نبود که در واقعیت بتواند به کارآمدسازی این علوم کمک کند.
این مسیر با وجود تغییرات و تلاش‌هایی که پس از انقلاب از سوی دانشگاهیان معتقد به گفتمان انقلاب و نهاد‌های علمی برخاسته از آن صورت گرفت، همچنان نتوانسته به کارآمدسازی مفاهیم علوم سیاسی و کاربست آن در فضای سیاست ملی کمک شایانی کند. آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته از سوی اعضای جامعه علمی در خصوص علل این ناکارآمدی موضوعاتی را دسته‌بندی کرده‌اند که در یک جمع‌بندی می‌توان از میان علل برشمرده در این آسیب‌شناسی‌ها به موارد زیر اشاره کرد:
تأویل علوم‌سیاسی به سایر علوم
همانطور که اشاره شد، یکی از عواملی که به عنوان نقطه آسیب در کاربست علوم‌سیاسی برشمرده می‌شود، نگاهی است که گاه این علم را ذیل رشته‌های دیگر تعریف می‌کند. گرچه علوم سیاسی پس از دهه ۴۰ از رشته حقوق مستقل شد، اما به دلیل آنکه اغلب اساتید علوم سیاسی همچنان بیشتر رویکرد حقوقی و ساختاری به مباحث علوم سیاسی دارند و کمتر به اندیشه‌های سیاسی فلاسفه تسلط دارند، همچنان رویکرد حقوقی به علوم سیاسی حاکم است. همچنین همپوشانی عناوین برخی دیگر از علوم‌انسانی مانند «جامعه‌شناسی‌سیاسی» و «اقتصاد سیاسی» گاهی سبب می‌شود سیاست به عنوان موضوع و رویکردی ذیل سایر علوم مطرح باشد و موضوعات اندیشه سیاسی به صورت مستقل کمتر مورد توجه قرار گیرد.
ابهام در مفاهیم
مفاهیم علوم‌سیاسی دارای تعاریف موسع هستند و بسیاری از اساتید که مسلط به محتوای زبان اصلی مفاهیم خصوصاً در زمینه فلسفه سیاسی نیستند برای انتقال این مفاهیم دچار مشکل می‌شوند. این موضوع مخصوصاً در تبیین اندیشه سیاسی فلاسفه سیاسی آلمانی زبان و پیچیدگی مفاهیم ارائه شده در این مکاتب بسیار قابل مشاهده است.
سیاست‌زدگی علوم سیاسی
از آنجا که مفاهیم علوم سیاسی به منظور نمایش کارایی نیازمند تحلیل سیاست در عرصه داخل و بین‌الملل است و این مسئله خود با مفاهیمی، چون احزاب سیاسی، قدرت و حاکمیت، استعمار و... پیوند خورده است محافظه کاری اساتید و تحلیلگران و محدودیت‌ها در پذیرش نقد به فضای سیاسی سبب شده تحلیلگران بیشتر در مرز ایدئولوژی و فلسفه به کنکاش مفاهیم سیاسی روی آورند و از نقد جامعه بر اساس سیاست‌های حاکم فاصله بگیرند. از سوی دیگر برخی فعالان این عرصه نیز در انطباق مفاهیم متعارف علوم سیاسی با مدل‌های رایج دچار پارادوکس شده و تبدیل به اپوزیسیون می‌شوند و طبعاً مورد مخالفت و حتی تعقیب حکومت قرار می‌گیرند. این تقابل سیاسی و شاید حدود پایین پذیرش نقد‌های سیاسی از جمله علل دیگر ناکارآمدی و انزوای علوم سیاسی در جامعه ایران باشد.
تعارض سنت و تجدد در جامعه ایران
انکارناپذیر است که فرهنگ و بوم جامعه ایرانی دارای ساختار‌هایی است که با نهاد‌ها و مفروضات مدرنیته دارای تعارض اساسی است. در این ساختار مبنای عرفی‌گرایانی و اومانیستی دانش غربی خصوصاً در حوزه علوم سیاسی و روش‌شناسی آن، نمی‌تواند پاسخگوی مسائل جامعه باشد، چراکه رویکرد مدرنیته‌ستیزی و رویکرد اسلام سیاسی که در فضای کلان گفتمان سیاست ایران حاکمیت و استقرار دارد، طبعاً به تنش و گسست میان مفاهیم و آموخته‌های سیاست مدرن با هست‌های سیاست ایران می‌انجامد و از همین رو رشته‌های علوم سیاسی اغلب خاستگاه و محل رشد انسان‌هایی قرار می‌گیرند که نمی‌توانند مدل جمهوری اسلامی را با آموخته‌ها و مدل‌های سیاسی عرفی تطبیق دهند و در نتیجه نه تنها امکان نقش‌آفرینی فعال در زمینه سیاست نمی‌یابند بلکه گاه به مبارزه با آرمان‌ها و الگو‌های سیاسی موجود برمی‌خیزند. بسیاری از اندیشمندان طی سالیان اخیر کوشیده‌اند تا مفاهیم و ادبیات سیاسی مدرن را با مفاهیم حاکم بر سیاست کشور منطبق نمایند. به عنوان مثال ادبیات جامعه مدنی مدرن را به جامعه هجری و نبوی پیوند زنند، اما تجربه نشان داده است نه تنها از سوی معتقدان به ایدئولوژی سیاسی حاکم بلکه از سوی عموم مردم نیز با پس زدن این مفاهیم مواجه شده‌اند.
ضعف مطالعات بین‌رشته‌ای در کشور
در دنیای امروز درهم تنیدگی موضوعات به گونه‌ای است که با صرف تخصص در یک دانش نمی‌توان موضوعات و مسائل را تحلیل کرد. این پیچیدگی در دنیا فضای آموزشی را به سمت مطالعات بین رشته‌ای سوق داده است. تحلیلگری در این فضا مستلزم آن است که محققان به مجموعه‌ای از علوم مرتبط مسلط باشند.
سیاست اسلامی؛ آلترناتیو نوپا
محتوای علمی سیاست اسلامی را می‌توان در حال حاضر و در میان آثار و مقالات اندیشمندان این حوزه در چند بخش دنبال کرد: فلسفه سیاست اسلامی، دانش سیاست اسلامی و فقه سیاسی. فلسفه سیاسی به طور کلی موضوعی است که در دسته‌بندی متعارف دانشگاهی ذیل رشته فلسفه مطرح می‌شود، اما در دانشگاه‌های ما فلسفه سیاسی نیز از جمله موضوعات علم سیاست است. دو دسته دیگر (دانش سیاسی و فقه سیاسی) را نیز ذیل مفهوم کلی «اندیشه سیاسی» می‌توان در فضای علمی کشور جست‌وجو کرد.
فلسفه سیاست در واقع علمی است که موضوع آن شناخت مفاهیم سیاسی به صورت عقلی و برهانی است و در جهان اسلام نیز با همین رویکرد از ابتدا مطرح بوده به‌گونه‌ای که بتوان بدون اتکا به مفاهیم برگرفته از وحی و به صورت جهانشمول، ریشه مفاهیم سیاسی را توضیح داد. فلسفه اسلامی را در تاریخ‌شناسی علوم به کندی نسبت می‌دهند که در زمان فارابی به اوج خود رسید. ملاصدرا نیز با طرح بحث اوصاف و صفات نبى، طبع مدنى انسان، سعادت محورى و اصناف مردم و مدن و امثال آن، رونق دیگری پس از یک دوره فطرت به فلسفه سیاسی داد.
دکتر عبدالرضا داوری معتقد است: «ملاصدرا از جمله فیلسوفانى است که در عین گوشهگیرى و اعراض از پیوستن به ارباب قدرت، جداً به سیاست مى‌اندیشیده و در آثار خود هم به سیاست مثالى و هم به رسوم آیین کشوردارى نظر داشته است. وی در افکار سیاسى اندیشمندان قبل از خود تأمل و گاه نوآورى داشته و به شکل خاص به واقعیت سیاست متداول، شرایط پادشاهى و حدود قدرت پادشاه پرداخته است.».
اما آنچه می‌توان از آن به عنوان تأثیرگذاری ملاصدرا بر فلسفه سیاسی یاد کرد، جهان‌بینی ویژه‌ای است که وی در حوزه معرفتی ارائه می‌کند و تأثیرات آن را بر نسلی از سیاستمداران پس از نهضت مشروطه و برهه انقلاب اسلامی می‌توان مشاهده کرد که با اتکا به نظریه حرکت جوهری، مدلی نوین از جنبش‌های سیاسی ارائه کردند.
در کنار فلسفه سیاسی مسلمانان، این فقه اسلامی است که به موضوعات حوزه اندیشه سیاسی پرداخته است.
حتی فلاسفه اسلامی، چون فارابی و ملاصدرا نیز در حوزه اعمال اجتماعی و رفتار سیاسی به فقه ارجاع می‌دهند. به عنوان مثال فارابی معتقد است در صورت فقدان رئیس اول (نبی) و ائمه ابرار که ملوک حقیقی هستند، نیازمند فقه برای اداره سیاست مدون هستیم.
منابع فقه اسلامی خود از قرآن، سنت، عقل و اجماع شکل یافته و وظیفه آن کشف احکام و دستورالعمل پیش روی انسان در مواجهه با هر مسئله در زندگی است.
فقه سیاسی گرایشی در فقه است که مرتبط با مسائل ذاتاً دارای هویت سیاسی (مثل جهاد و ولایت) یا موضوعات با ارتباط غیرمستقیم به سیاست (همچون عقود و قضا) می‌پردازد.
عمید زنجانی دامنه فقه سیاسی را مسائلی می‌داند که بر تمامی مباحثی که در زمینه‌های جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، فیء، اموال، احکام سلطانی، ولایت، حکومت و... مطرح است دربرمی‌گیرد.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود گفتمان اسلام سیاسى چه در حوزه زیربنایی (فلسفه سیاسی) و چه مسائل روبنایی و رویکردهای‌جاری (اندیشه سیاسی) خود دارای نظام مفصل موضوعی است که تفصیل آن می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک رشته مستقل دانشگاهی باشد.
این در حالی است که متأسفانه طی این سال‌ها عملاً جز سلسله‌ای از نشست‌ها، مقالات یا کتب متفرقه یا نهایتاً چند واحد درسی افزودنی به منابع علوم سیاسی توشه‌ای از منابع علوم سیاسی اسلامی به صورت مدون و منسجم برگرفته نشده است. گرچه خاصه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهاد‌ها و مؤسساتی در حوزه علم و پژوهش متکفل اسلامی‌سازی علوم انسانی شده‌اند، اما در عمل نتوانسته‌اند دانشگاه را سیراب کنند و همچنان مهم‌ترین منابع مطالعاتی دانشجویان علوم سیاسی، نگرش‌های نظریه‌پردازان لیبرال یا آلمانی در علوم سیاسی و مدل‌های حکومتی است.
این در حالی است که برخی نهاد‌های علمی نظام معتقد به اسلامی کردن علوم در سطح حداکثری هستند و به عبارتی اعتقاد به امکان اسلامی‌سازی علوم حتی در سطح علوم پایه و تجربی مانند فیزیک و شیمی هستند. مراتب اسلامی‌سازی می‌تواند در سه سطح پیش‌فرض‌ها، روش‌ها و غایات دانش باشد و باید نهاد‌های متولی اسلامی‌سازی مشخص کنند در زمینه علوم سیاسی اسلامی در کدام سطوح امکان تحقق پروژه اسلامی کردن وجود دارد و این اسلامی کردن چه نسبتی با علوم متداول امروزی دارد و آیا منوط به حذف و تقابل با آن است یا می‌تواند در نقش مکمل قرار گیرد.
نهایت اینکه نیاز‌های جامعه اسلامی کنونی ایران اقتضا می‌کند سیاست اسلامی نه به عنوان یک واحد درسی لابه‌لای انبوه مسائل سیاست مدرن بلکه به عنوان یک رویکرد جدی در فضای علمی مبسوط گردد و با بومی‌سازی این دانش و لااقل اجرای آن در مقیاس آزمایشگاهی به دنبال آلترناتیوی بومی برای سیاست مدرن باشیم.
