جوان آنلاین: یکی از مسائل مورد بررسی در خصوص علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی عوامل و شرایط اقتصادی مؤثر در شکل‌گیری انقلاب بود. قطعا یکی از مؤلفه‌های اقتصادی مهم در این میان، اختلاف طبقاتی و افزایش شکاف غنی و فقیر بود که در شاخص‌های اقتصادی نیز نمایان است. برای اندازه‌گیری اختلاف طبقاتی، دو معیار اندازه‌گیری وجود دارد: ضریب جینی و اختلاف درآمدی ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه نسبت به ۱۰ درصد فقیرترین افراد جامعه. هر چه این نسبت، بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر است. ضریب جینی یک شاخص آماری بین صفر و یک است. ضریب جینی صفر به معنای برابری کامل توزیع درآمداست. یعنی در چنین حالتی افراد یا خانوار‌ها دارای درآمد یا مخارج کاملا یکسانی هستند. در مقابل، ضریب جینی یک حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمد‌ها یا مخارج است، چراکه تنها یک فرد یا یک طبقه، تمام درآمد را به خود اختصاص می‌دهد و به مابقی جامعه هیچ پولی نمی‌رسد. اعمال سیاست‌هایی در جهت اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، تقویت بخش تولید، مالیات‌ستانی از بخش واسطه‌گری، محرومیت‌زدایی، توسعه مناطق محروم و ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی از سیاست‌هایی است که می‌تواند نابرابری درآمدی و ضریب جینی را کاهش دهد و هر زمان که دولت‌ها در این جهت گام برداشتند این دو متغیر کاهش یافته است. ارقام ضریب جینی و نسبت نابرابری درآمدی در دهه‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ با فراز و فرود‌هایی همراه بوده که به نظر می‌رسد لازم است شرایط و سیاست‌های تاثیرگذار بر این تغییرات به صورت جداگانه مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. به‌دلیل توسعه بخش‌های غیربرخوردار در طول سال‌های پس از انقلاب و تقویت بخش تأمین اجتماعی، ضریب جینی و نابرابری درآمدی، در دوران پس از انقلاب در وضعیت مناسب‌تری نسبت به سال‌های قبل از انقلاب قرار دارد، ولی قطعا هنوز در سطح اهداف انقلاب اسلامی نیست و باید برای بهبود و اصلاح آن سیاستگذاری و در رویه‌های فعلی سیاستگذاری و مدیریت تجدیدنظر کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرچند نوساناتی در ضریب جینی داشته‌ایم، ولی روند بلندمدت این ضریب نزولی بوده است.
۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷
بنابرگزارش روزنامه جام جم، بررسی آمار‌های بانک مرکزی اوج‌گیری ضریب جینی و اختلاف نسبت درآمدی در دهه ۵۰ را نشان می‌دهد تا جایی که سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم ۱۰ درصد فقیرترین اقشار از ۵/۱۹ برابر در سال ۱۳۴۸ به ۸/۳۳ برابر در سال ۱۳۵۴ افزایش می‌یابد؛ یعنی در آن سال‌ها روزبه‌روز پولدار‌ها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شدند. پس از انقلاب به دلیل تحولات سیاسی و خروج سرمایه‌داران وابسته به حکومت پهلوی از کشور و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جانب نظام، این نسبت نابرابری بهبود یافت به طوری که سال‌به‌سال سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم ۱۰ درصد فقیرترین اقشار جامعه کمتر شد. هرچند در برخی سال‌ها به علت اتخاذ سیاست‌های بازار آزاد از جانب دولت‌ها، نابرابری در کشور افزایش یافته، اما در بدترین حالات پس از انقلاب هم اوضاع بسیار بهتر از قبل از انقلاب بوده است.
در دوران پس از انقلاب، متوسط سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم ۱۰ درصد فقیرترین اقشار جامعه تقریبا ۱۰ واحد کمتر از دوران قبل از انقلاب بوده است.
در تاریخ ۵۰ ساله محاسبه ضریب جینی در ایران، بدترین وضعیت مربوط به سال ۱۳۵۴ است که ضریب جینی به ۵۰۲/۰ افزایش یافت و بهترین وضعیت مربوط به سال ۱۳۹۰ است که این ضریب به ۳۷۵/۰ کاهش یافت.
در ۱۰ سال آخر رژیم پهلوی ضریب جینی همواره بالای ۴/۰ بود و حتی یک سال هم به بالاتر از ۵/۰ رسید که نشان‌دهنده سطح بالای نابرابری درآمدی است؛ اما در دوران پس از انقلاب ضریب جینی بین ۳/۰ و ۴/۰ در نوسان بوده است.
۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲
در آن دوران، به علت تحولات گسترده سیاسی و اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و متعاقبا جنگ تحمیلی، ضریب جینی نوسانات زیادی داشت. ترور مسؤولان ارشد انقلاب اسلامی موجب تغییر مکرر دولت‌ها شد و ثبات سیاستی در اقتصاد، ایجاد نشد و جنگ تحمیلی هم سیاست‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داد.
۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵
در آن سال‌ها با تثبیت دولت و فروکش کردن ناآرامی‌های داخلی، سیاست‌های اقتصادی متمرکز در دستور کار قرار گرفت و بسته‌های حمایتی از مردم و بخش تولید ارائه شد. نتیجه سیاست‌های حمایتی و ارائه بسته‌های کالایی به مردم در قالب کوپن، موجب بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد شد و ضریب جینی را پایین آورد.
۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸
در آن مقطع، فشار‌های ناشی از جنگ تحمیلی، گسترده شدن تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های ارزی کشور، سیاست‌های اقتصادی دولت را تحت‌تأثیر قرار داد و اجرای بسته‌های حمایتی نتوانست به هدف برسد و به همین دلیل ضریب جینی افزایش یافت.
۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴
در آن دوران، دولت سازندگی سیاست‌های مدنظر نهاد‌های بین‌المللی (موسوم به تعدیل اقتصادی) را در دستور کار قرار داد و آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد که با تشدید تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافت و شرایط نابرابری توزیع درآمد هم بدتر شد. استقراض خارجی نیز موجب تضعیف وضعیت اقتصادی کشور شد و دولت را در حمایت از مردم و تولید دچار مشکل کرد.
۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰
پس از معضلات تورمی سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، دولت سازندگی سیاست تعدیل اقتصادی را کنار گذاشت و به سیاست‌های حمایتی روی آورد. نتیجه این سیاست‌ها، کاهش تورم بود که تا سال ۱۳۸۰ نیز ادامه یافت و نابرابری توزیع درآمد را بهبود بخشید.
۱۳۸۱ و ۱۳۸۲
در آن مقطع با وجود سیاست خارجی غربگرایانه دولت وقت و چراغ سبز به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، وضع تحریم‌های جدید از جانب آمریکا علیه ایران و فضاسازی غربی‌ها و همین‌طور کاهش درآمد‌های ارزی موجب وخامت اوضاع معیشتی مردم و نهایتا افزایش نابرابری درآمد شد.
۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵
در آن دوران با تغییر دولت، سیاست‌های اقتصادی تحت‌تأثیر تغییر اوضاع سیاسی قرار گرفت و حامیان بازار آزاد به تدریج از سیاستگذاری کنار گذاشته شدند و اوضاع اقتصادی ثبات نسبی یافت و شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد، نوسان اندکی داشت.
۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰
در سال‌های فوق، دولت وقت، سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای اجرا کرد. در نتیجه، کمترین ضریب جینی و نابرابری درآمدی به سال ۱۳۹۰ می‌رسد. طبق محاسبات بانک مرکزی در این سال ضریب جینی به ۳۷۵/۰ و نابرابری درآمدی به ۲/۱۲ برابر کاهش می‌یابد که این رقم از سال ۱۳۴۸ تاکنون سابقه نداشته و در سال‌های بعد هم تکرار نشده است.
قطعا دلیل اصلی این کاهش نابرابری درآمدی و افت ضریب جینی در سال ۱۳۹۰ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است که موجب شد یکباره قدرت خرید بخشی از جامعه ارتقا یابد. جالب آن که در آن دوران گفته می‌شد دولت ایران از لحاظ دیپلماتیک در انزوای جهانی است و کشور‌های بزرگ اروپایی تمایلی به روابط تجاری با ایران ندارند.
۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶
با تشدید تحریم‌ها و رشد قیمت ارز در اواخر سال ۹۰ و رشد شدیدتر در سال ۹۱ افزایش قدرت خرید ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها تضعیف شد و مجددا ضریب جینی و نابرابری درآمدی به دوره قبل از اجرای این قانون بازگشت. در سال ۱۳۹۲ هم با تغییر دولت و اتخاذ سیاست در‌های باز و برنامه دولت برای ازسرگیری روابط سیاسی و تجاری با کشور‌های غربی، واردات کالا‌های مصرفی از کشور‌های اروپایی شدت گرفت که بر تولید داخل، تأثیر منفی گذاشت و آمار بیکاران را بالا برد. از سوی دیگر کنار گذاشتن سیاست‌های حمایتی دولت قبل و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجب تضعیف قدرت خرید اقشار کم‌درآمد شد. سیاست‌های پولی و مالیاتی نیز در این دوره موجب منفعت اقشار پردرآمد شد و مجموعا این سیاست‌ها که شباهت زیادی به سیاست‌های تعدیل اقتصادی دارد، موجب افزایش نابرابری درآمدی در کشور شده است.
چگونه 
