سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ۱- رئیس کل گمرک گفته است خودرو‌های دپو شده ۱۰ هزار شاکی دارد که این به معنای ۱۰ هزار شاکی پشت در‌های گمرک است.
۲- دادستان تهران دو ماه پیش گفته بود: در چند ماه اخیر ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از شرکت‌های پیش‌فروش‌کننده خودرو شکایت کرده‌اند.
۳- حدود ۱۳ تا ۱۶ هزار خودرو در پارکینگ‌های گمرک بلاتکلیف هستند که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها متروکه شده‌اند و آماده برگزاری مزایده هستند.
موارد سه‌گانه بالای اشاره شده به وضوح نشان می‌دهد از یکسو متقاضیان خودرو و دارایی‌هایشان چندین ماه است که به‌رغم ورود خوردو‌های موجود در گمرک بلاتکلیف بوده و سرنوشت سرمایه آن‌ها نامعلوم است و از سوی دیگر پرونده‌های ارجاعی فشار مضاعف به دستگاه قضا وارد کرده است.
اما از نگاه اقتصادی هم اگر قیمت هر خوردو انبار شده را ۲۵۰ میلیون تومان بدانیم، مبلغی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان نیز در حال خاک خوردن است. خودرو‌هایی که به هر دلیل وارد شده و تقریباً همه ارزش دلاری آن پرداخت شده است.
اما مشکل کجاست؟
به نظر می‌رسد این خودرو‌ها به غیر از قائله ثبت‌سفارش‌های شبانه که هنوز تکلیف آن روشن نشده یا روشنی آن رسانه‌ای نشده، دارای مشکلاتی جدی است. این آمار و ارقام نشان واضحی از یک ناکارآمدی یا ناتوانی در تصمیم‌گیری است که در دولت وجود دارد. تصمیمی که لابد تحت‌تأثیر فشار واردکنندگان خودرو است؛ وگرنه باید هر‌چه سریع‌تر این مشکل با یک تصمیم قاطع حل شود و این تصمیم نیز نباید به‌گونه‌ای باشد که به ضرر مردم متقاضی خرید که ماه‌هاست پول داده‌اند تمام شود و به عبارت بهتر نباید تصمیم مذکور به معامله‌ای بین واردکنندگان خودرو و دولت بدل شود که تنها منافع آن‌ها تأمین و هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت شود.
از این‌رو پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های نظارتی و قضایی با حساسیت بیشتر در این حوزه ورود کنند تا مانند خودرو‌سازان داخلی هزینه‌های روانی و مالی به مردم بیش از این وارد نشود. برای این منظور به نظر می‌رسد باید بنا بر اطلاعات موجود در گمرک، سازمان توسعه و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط، تکلیف هر یک از واردکنندگان خودرو روشن شود که از چه ارزی استفاده کرده‌اند و چنانچه ارز تخصیص یافته به آن‌ها در محل دیگری صرف شده یا حتی با ارز مذکور به نام خودرو، قطعات یدکی وارد کرده‌اند هم مشخص شود، زیرا قرار نیست پیش‌خریداران هزینه این نوع سودجویی‌های واردکنندگان خودرو را بدهند یا نا‌رواست اگر دولت بخواهد درآمد‌های بیشتر دولت را برای خودرو‌های وارداتی (که از چند ماه پیش وارد شده است) مردم بپردازند.
به علاوه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار نیست فقط حامی واردکنندگان باشد، بلکه باید حقوق مصرف‌کنندگان را که اکنون سرمایه‌هایشان به شدت تحلیل رفته لحاظ کند. اگر قرار است قیمت خود خودرو و محاسبه عوارض گمرکی و مالیات در هنگام ترخیص با نرخ سنا (اندکی از نرخ آزاد کمتر) محاسبه شود، چرا باید این هزینه از سوی مردمی پرداخت شود که با قیمت خودرو و پیش از تیرماه سال جاری ثمن خودرو را پرداخته‌اند و سودش را واردکننده خودرو ببرد؟
معنای خرید خودرو با قیمت قطعی خودرو و تحویل ۳۰ روزه در چهار ماه اول این است که خودرو مذکور در گمرک بوده و حتماً با ارز ۴۲۰۰ تومان و حتی کمتر وارد شده است؛ لذا قوه‌قضائیه نباید اجازه دهد خودرو‌سازان و دولت در توافقی که فقط منافع خود و خدای ناکرده برخی مدیران را لحاظ می‌کنند، حقوق مردم را ندیده بگیرند.
