سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تعیین دستمزد کارگران هر ساله در نیمه دوم اسفندماه عملیاتی می‌شد، اما امسال با وجود اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده، تنها یک جلسه شورای عالی کار به‌صورت رسمی برگزار شده است، به‌طوری‌که روز گذشته تعدادی از نمایندگان در صحن مجلس نسبت به تأخیر شورای عالی کار در تعیین دستمزد واکنش نشان داده و از عملکرد دولت انتقاد کردند.
هر ساله در اسفندماه اخباری درخصوص تعیین دستمزد کارگران منتشر می‌شد که حکایت از پیگیری‌های متعدد نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشت، در نهایت این جلسات به روز‌های آخر کشیده و در روز‌های پایانی اسفندماه در واپسین دقایق کاری سال خبر می‌رسید شورا به توافق رسیده است و میزان افزایش دستمزد کارگران اعلام می‌شد.
امسال تشکیل جلسات دستمزد کارگران به‌دلیل استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیرتر از همیشه شروع شد، یکی از دلایل این موضوع به‌خاطر این بود که دیدگاه‌های نمایندگان کارفرمایان و کارگران بیشتر از همیشه از هم فاصله داشتند؛ چراکه نوسانات نرخ ارز باعث عقب‌ماندگی دستمزد کارگران شد و حقوق فعلی و دستمزد تنها ۲۵ درصد هزینه‌ها را پاسخگو است.
افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران (در سال ۹۷) به اندازه‌ای نبود که جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد، دستمزدی که هر‌بار با بالارفتن نرخ ارز ارزش خود را از دست داد و زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دشوار کرد. این روند هنوز هم متوقف نشده است. امسال نیز ماجرا وضعیت بدتری دارد، با وجود اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده، تنها یک جلسه شورای عالی کار به‌صورت رسمی برگزار شده است.
علی خدایی، عضو کمیته مزد شورای عالی کار در این خصوص گفت: تصمیم برای حفظ قدرت خرید و ترمیم دستمزد ۹۸ کارگران همچنان به جلسات آتی موکول می‌شود. به‌طوری‌که «بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸» ۵ اسفندماه بدون عدد و رقم پایان یافت و دومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی دستمزد ۹۸ امروز برگزار خواهد شد.
با توجه به عقب‌ماندگی‌های مزدی، کارگران به‌دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. با توجه به اینکه سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است، مطالبه کارگران جبران این مبلغ در دستمزد سال آینده است.
در دورانی که به‌نظر می‌رسید افزایش قیمت‌ها زندگی بسیاری از کارگران را به دشوارترین وضع ممکن مبتلا کرده، حتی نشست‌های روتین و ماهانه شورای عالی کار طی چند ماهه گذشته تشکیل نشده؛ چراکه وزارتخانه وزیر نداشت و سرپرست آن هم به دغدغه‌های دیگر سرگرم بود، وضعیتی که انتظار می‌رفت با مشخص شدن وزیر پایان بیابد، اما هنوز اینگونه نشده است.
مدت زمان کوتاهی است که محمد شریعتمداری، عهده‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما در این بازه نیز اقدامی جز برگزاری یک نشست شورای عالی کار صورت نگرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه مدت زمان کوتاهی تا پایان سال باقی مانده است، بعید است که اتفاق مهمی در بحث دستمزد کارگران بروز کند.
تذکر مجلس به بی‌توجهی شورای عالی کار
روز گذشته نیز نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان، در تذکری شفاهی گفت: زمان کوتاهی تا پایان اسفند باقی مانده و هنوز دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین نشده است. وی تصریح کرد: کارگران انسان هستند و شرافت و زندگی دارند؛ لذا مجلس به دولت تذکر دهد تا هرچه سریع‌تر شورای عالی حقوق و دستمزد تشکیل شده و دستمزد کارگران را تعیین کند.
۲ پیشنهاد برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸
همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیشنهادات خود برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ را تشریح کرد و با اشاره به تورم و افزایش قیمت کالا‌ها اظهار داشت: اکثر کالا‌ها افزایش قیمت داشته‌اند، قیمت برخی از آن‌ها دو برابر و برخی تا پنج برابر افزایش قیمت داشته‌اند. وی افزود: هم‌اکنون که شورای حقوق و دستمزد در حال بررسی میزان حقوق کارگران و برای تعیین حداقل حقوق آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد، بهتر است، به‌گونه‌ای عمل کند که کارگران کمترین آسیب را از تورم و افزایش قیمت‌ها داشته باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قرار است با مصوبه مجلس حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد در سال آینده افزایش یابد، اظهار داشت: حقوق کارگران نیز باید در سال ۹۸ حداقل به میزان حقوق کارمندان دولت افزایش یابد.
وحدتی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، حداقل حقوق یک کارگر در سال ۹۸ باید ۲ میلیون تومان باشد تا بخشی از فشار‌های اقتصادی بر این قشر جبران شود.
وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی و تولید، چرخه‌های اقتصادی کشور را به حرکت در‌می‌آورند، بنابراین افزایش حقوق کارگران نباید به میزانی باشد که کارفرمایان تحت‌فشار قرار گیرند و این مسئله باعث تعطیلی کارگار‌های تولیدی شود؛ لذا شورای حقوق و دستمزد هم باید منافع تولید‌کنندگان و هم کارگران را نیز در نظر گیرد.
دریافتی ۷۸درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار نیز با بیان اینکه دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از ۶ /۱ میلیون تومان است، گفت: دریافتی کارگران برای سال آینده باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: ما پیشنهادات خود را در جلسه قبل شورای عالی کار ارائه دادیم و به دلیل اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال‌جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، اضافه شدن یک میلیون و ۸۹ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد نمایندگان کارگری واضح و مشخص است، اظهار کرد: منتظریم در نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولت، نظر این دو ضلع مذاکره‌کننده را بشنویم. اینکه دولت و کارفرما چگونه با یکدیگر در زمینه سهم هر یک در جبران این کاهش قدرت خرید توافق میکنند، موضوعی است که به نمایندگان کارگری مربوط نمی‌شود، مهم این است که این نیاز کارگران است و باید پرداخت شود.
توفیقی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی دستمزد، با توجه به شرایط بنگاه‌های خصوصی امکانپذیر است یا خیر، افزود: آنچه مدنظر ماست، این است که «مجموع دریافتی» هرکارگر یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد نه صرفاً حقوق پایه؛ حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مؤلفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند و این میزان افزایش روی مجموع این ردیف‌ها امکانپذیر است که این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم.
رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با بیان اینکه در سبد هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوار همه کالا‌ها غیر از نان حداقل ۵۶ درصد افزایش نرخ داشته‌اند، گفت: البته نان هم هر چند به صورت رسمی افزایش قیمت نداشته است، اما با توجه به کاهش وزن و فعالیت نانوایی‌ها به صورت آزادپز عملاً این قلم نیز با افزایش قیمت مواجه بوده است.
وی افزود: در این شرایط، اینکه بخواهیم به مردم اعلام کنیم همه این افزایش قیمت‌ها ناشی از تکانه‌های ارزی است به مردم دروغ گفته‌ایم. مجلس، دولت و قوه‌قضائیه و از همه مهم‌تر صنعتگران و صاحبان صنایع کاملاً به این موضوع واقف هستند که افزایش قیمت‌ها صرفاً ناشی از تکانه‌های ارزی نیست؛ چراکه نرخ تسعیر ارز (نرخ برابری ریال و ارز) هنوز در بازار نمایان نشده و تأثیر این تکانه‌های ارزی در تیرماه سال آینده آشکار خواهد شد.
توفیقی گفت: اعتقاد داریم اگر دولت راهکاری برای ساماندهی وضعیت موجود پیدا نکند، یقیناً از تیرماه سال آینده دچار تورم و شوک‌های تورمی خیلی خطرناکی خواهیم شد و جهش‌های قیمتی قابل‌توجهی را تجربه خواهیم کرد.
وی با اشاره به ادعای کارفرمایان مبنی بر سهم بیش از ۱۵درصدی دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات گفت: از سوی دیگر دولت اعلام می‌کند، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا حدود ۸ درصد است؛ متأسفانه کارفرمایان اشتباهی را مرتکب می‌شوند که طی سال‌های گذشته انجام داده‌اند و به جای اضافه کردن تورم بر سبد معیشت، تورم را روی دستمزد اضافه کردند که این اشتباه باعث شد هزینه معیشت تا حقوق فاصله بگیرد.
رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار ادامه داد: با احتساب فرمول‌های مورد تأیید دولت نیز، محاسبات انجام شده از کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران حکایت دارد. پس با هر نوع محاسبه‌ای این میزان کاهش قدرت خرید اجتناب‌ناپذیر است و باید این رقم به مجموع دریافتی کارگر اضافه شود.
وی گفت: اینکه کارفرما می‌تواند یا نمی‌تواند، توانایی دارد یا ندارد، با کمک دولت می‌خواهد قدرت خرید کارگر را افزایش دهد یا غیر از این، موضوعی است که دو ضلع دیگر مذاکرات مزدی یعنی کارفرمایان و دولت باید توافق کنند. این کاهش قدرت خرید بلایی است که دولت و کارفرمایان بر سر کارگران جامعه آورده‌اند بنابراین باید جبران کنند.
باسلام اقایان مسوول شماها بهتر از همه میدانید که وضیعت این قشر از جامعه جگو نه دارند با صورت سرخ وبی توقع وپرتلاش با این وضع گرانی کار میکنند شما ها هم قدر دان زحمت های انها دراین دور گذرا باشید تاخداوند هم به شما وهمه کارگران جزای خیر عنا یت فرما ید... ناصر ایرانی 
