سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گفته کارشناسان اقتصادی، سال ۹۸ سال سختی برای کشور خواهد بود و دولت باید در برنامههای کوتاه و بلندمدت، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرده و فاصله طبقاتی را کاهش دهد. علاوه بر این با اصلاح نظام توزیع یارانهها و نظام بانکی، پولهای محبوس شده در شبکه بانکی را به سمت تولید و صنعت هدایت کند.
«کاهش قدرت خرید مردم یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران در سال ۹۸ خواهد بود.» این را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در آذرماه امسال گفته و هشدار داده است در دوران اعمال تحریمهای جدید کاهش قدرت خرید مردم در کنار بیکاری، کشور را به صورت جدی تهدید میکند. جهانگیری رفع این مشکلات را از اولویتهای دولت دانسته و ابراز امیدواری کرده است دولت با اولویت قرار دادن این امور بتواند اقتصاد را در ماههای پیش رو مدیریت کند. هر چند که از آذرماه تاکنون فراز و نشیبهای بسیاری در اقتصاد کشور به وجود آمده و دولت نتوانسته با موفقیت از آنها عبور کند.
کارشناسان اقتصادی نیز این روزها دغدغه وضع معیشت مردم را در سال آینده دارند. رئیس انجمن اقتصاد اسلامی در گفتوگو با «جوان» اولویت اول دولت را در سال ۹۸، کاهش قدرت خرید مردم میداند و میگوید: کاهش قدرت خرید مردم در سالجاری و ادامه آن در سال آینده بسیار مهم بوده و جنبه امنیتی دارد و باید جدی گرفته شود. دکتر میثم موسایی میافزاید: ابتدا باید بحث اشتغال حل شود و تولید بار دیگر احیا و کارخانهها بهسازی و ماشینآلات به روز شود. جذب سرمایهگذاریهای خارجی افزایش یابد که این مسئله نیاز به امنیت و حفظ سرمایههای خارجی دارد. البته رفع این مسئله دست کارشناسان و برنامهریزی اقتصادی نیست و موضوع در کلان کشور مورد بررسی قرار میگیرد. وی خالی شدن سفره مردم را تأسفبار میداند و میافزاید: مسئولان باید نشان دهند که با مردم هستند و با دادن امید به جامعه، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرده و مستقیم و غیرمستقیم به کارگران، کارمندان و به ویژه کشاورزان کمک کنند.
استاد تمام دانشکده اقتصاد گفت: کشاورزان بیش از سایرین باید مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه با تأمین موادغذایی لازم در کشور فشار تحریمها کاهش خواهد یافت و دولت میتواند با توزیع کودهای شیمیایی و بذرهای اصلاح شده، این اقشار زحمتکش جامعه را حمایت کند تا کشاورزان به خیل بیکاران شهری اضافه نشوند و امنیت غذایی کشور تأمین شود. وی همچنین تأکید کرد: در حوزه کارگری نیز، میتوان با افزایش حقوق کارگران معادل نرخ تورم که بیش از ۴۰ درصد در سالجاری برآورد شده است به این اقشار کمک کرد. موسایی به بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی اشاره میکند و میافزاید: افزایش بدهی دولت به این دو سازمان سلامت مردم را به خطر انداخته و باید تدبیر درستی برای آن اتخاذ کرد. بدهی دستگاههای بیمهای و تأمین اجتماعی به بیمارستانها، حداقل خدمات بهداشتی و سلامتی را از مردم گرفته و سلامت مردم را با تهدید جدی روبهرو کرده است. به ویژه اینکه کاهش مصرف برخی از موادغذایی بیش از گذشته سلامت ایرانیان را به خطر انداخته است.
موسایی کاهش فاصله طبقاتی را با اخذ مطالبات از پردرآمدها، تجار و بازرگانان از اولویتهای نخست دولت میداند و میافزاید: افزایش فاصله طبقاتی فقرا و اغنیا در طول تاریخ بیسابقه بوده و باید دولت در برنامههای کوتاه و بلندمدت فکری به حال آن کنند.
دکتر سیدعلی: نرخ نیمایی به نرخ آزاد نزدیک شود
سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات نیز در گفتوگو با «جوان» مدیریت پرداخت یارانهها و سبدحمایتی را اولویت نخست دولت در سال ۹۸ عنوان میکند و میگوید: باید پرداخت یارانه نقدی با تخصیص سبدحمایتی در کنار هم سر و سامان یابد و دولت باید توزیع این دو را مدیریت کند.
وی توزیع کالا به صورت کالابرگ را راه صحیح میداند و میگوید: از آنجایی که نرخ تورم در سالجاری افزایش یافته و افزایش یارانه نقدی به افزایش نرخ تورم دامن میزند، از این رو دولت باید حمایت از اقشار آسیبپذیر و متوسط جامعه را در اولویت کاری خود قرار دهد و در پرداخت یارانه نقدی و سبد حمایتی دقت بیشتری کند و از هرگونه آزمون و خطا بپرهیزد.
دکتر سیدعلی تعدیل نرخ سوخت را اولویت دیگر اعلام میکند و میگوید: دولت با کسب درآمد از محل تعدیل نرخ سوخت میتواند به اقشار آسیبپذیر کمک بیشتری کند و کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.
وی با تأکید برتک نرخی کردن قیمت ارز در سال آینده میگوید: یا نرخ نیمایی به نرخ ارز آزاد نزدیک شود یا بالعکس. در هر صورت باید قیمت ارز را تک نرخی کنیم و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نرخ، مثلاً نرخ نیمایی داشته باشیم و قیمت آن حدود ۱۱ هزارتومان باشد تا فسادهایی که در سالجاری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد دیگر تکرار نشود.
دکتر زریباف: اصلاح نظام بانکی و خشکاندن رگ فساد در بانکها
رئیس مرکز مطالعات اقتصادی، اولویت نخست دولت را در سال آینده اصلاح نظام بانکی و آزادسازی سرمایههای مردم از سیستم بانکی عنوان کرد و معتقد است: باید تفکر ربوی در نظام بانکی برچیده شود و دولت در یک برنامه شش ماهه تلاش کند مهمترین رگ جامعه که فساد شده را از نابودی نجات دهد.
دکتر سیدمهدی زریباف پیشنهاد میدهد که تمامی بانکها غیرانتفاعی شود و سرمایه بانکها در اختیار سهامداران خاص نباشد تا انگیزهشان برای خرید ملک و بنگاهداری از بین برود.
با این اقدام نیمی از بانکها جمع میشود و پول کلان کشور که اکنون در بانکها محبوس شده به سمت تولید میرود. وی با اشاره به سودهای کلان بانکی میافزاید: ۹۹ درصد مردم که پول برای سپردهگذاری ندارند و بندگان خدا درگیر دریافت وام و پرداخت سودهای کلان به بانکها هستند، فقط یک درصد مرفه جامعه هستند که به جای سرمایهگذاری در تولید و صنعت، پولهایشان را در سیستم بانکی محبوس کردهاند و ماهانه سودهای بالا دریافت میکنند. متأسفانه رگ فساد کشور (بانکها) در اختیار همین یک درصد است. وی که حوزه مطالعاتیاش در حوزه اقتصاد مقاومتی است، از مافیای بانکی خبر میدهد و میگوید: دولت هیچ برنامهای برای خشکاندن این رگ فساد ندارد و از مجلس نیز آبی گرم نمیشود؛ چراکه برخی از نمایندگان مجلس نیز از همین سودهای کلان سود میبرند.
دکتر زریباف میافزاید: به اعتقاد من تمام مشکلات اقتصادی کشور از همین جاست و بانک مرکزی و بانکها با خلق پول اوضاع را به هم ریختهاند و قطعاً این مشکل با اقدامات اورژانسی و مسکنی که هماکنون رئیس کل بانک مرکزی انجام میدهد، رفع نمیشود و باید از سوی خود مردم از دولت مطالبه شود.