انتظارات از دولتی که خود صدها مشکل ریز و درشت دارد به شدت افزایش یافتهاست و شاید یکی از دلایل این موضوع وعدههای انتخاباتی ریاست جمهوری باشد. در دوران رقابت برخی از کاندیداها چنان دوز وعدههای انتخاباتی را بالا بردند که آدمی تصور میکرد فردای روز انتخابات همه مسائل ریز و درشت کشور حل میشود، اما در عالم واقع چنین اتفاقی رخ نمیدهد و به نظر میرسد زمان آن رسیدهاست تا دولت را با همه گفتارهایش ببینیم.
به اعتراف حسن روحانی، رئیسجمهور دولت چاق و فربه شدهاست، همچنین بنا بر اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عموم بودجه کشور صرف امور جاری، چون پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان و کارکنان دولت میشود. این در حالی است که دولت در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نیروی انسانی دارد و در عین حال باید بازنشستگان و مستمریبگیران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری صندوقهای بازنشستگی را نیز کمک جدی کند، در کنار این امور هزینههای نگهداری ساختمانها و اداره جات و ماشینآلات و آب و برق و گاز و... را نیز تأمین کند.
واقعیت امر این است که ساختار کنونی دولت با تورم نیروی انسانی و تورمهای هزینهای و بدهی روبهرو شدهاست، بهطوری که در ۹ ماهه سال ۹۷ هزینههای جاری در حدود ۱۹۴ و هزینههای عمرانی تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان بودهاست، همین اعداد نشان میدهد که هزینههای جاری کشور نهتنها درآمدهای نفت و مالیات را میبلعد، بلکه برای جبران هزینهها در مدت یادشده خالص واگذاری داراییهای مالی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بودهاست، این بدان معنی است که از ۹ ماه هزینههای جاری سال ۹۷ حداقل دو ماهش از محل استقراض تأمین شدهاست.
حال در کنار معادلات فوق این مهم را در نظر بگیریم که دولت حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم به بانک مرکزی، بانکها و سازمان تأمین اجتماعی، پیمانکاران و... بدهکار است.
با توجه به مقوله فوق باید پذیرفت که قدرت دولت در امور سرمایهگذاریهای عمرانی نهتنها در حال افول جدی است، بلکه تأمین مخارج جاری کشور نیز که متأسفانه مهمترینش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان است، سخت شدهاست، زیرا امریکا در مقوله برجام بدعهدی کرد و بهطور مجدد تحریمهای نفتی را دنبال کرد.
در چنین شرایطی باید در کنار اصلاح ساختار دولت و مالیه دولت به فکر اصلاحات اساسی و جدی در حوزه بانک و بازار سرمایه و بسیاری از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت باشیم و از دیگر سو ضمن شفافیت و پاسخگویی و تعیین بالفور یک سخنگوی اقتصادی برای دولت زمینه مشارکتگیری از آحاد مردم برای حل مشکلات کشور را فراهم آورد، از اینرو باید استراتژی هم افزایی را در کشور دنبال کرد تا ضمن حل مشکلات زمینه برای تقویت و رونق تولید ملی را هم فراهم آورد.
شاید عدهای تصورشان این باشد که اقتصاد ایران قریب به ۱۰۰ سال است که با تکیه درآمدهای نفتی اداره و دیوان و ساختار کنونی دولت بر پایه همین درآمدها تشکیل شدهاست، در واکنش به این تصور باید گفت، بسیاری از کشورهای پیشرفته نهتنها نفت و انرژی ندارند، بلکه باید نفت و انرژی نیز از خارج تهیه کنند و حال آنکه ایران حداقل در بعد انرژی این چالش را ندارد و علاوه بر این بسیاری از مواهب خدادادی را نیز در اختیار دارد.