سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مبادلات تجاری کشور ۵ /۱۳ درصد کاهش یافته و از سوی دیگر دولتمردان ضمن ابراز علاقه برای توسعه صادرات، نگران فرار سرمایهها از مسیر صادرات هستند. در مقابل برخی صادرکنندگان بر این باورند که با فضای فعلی سامانه نیما صادرکنندگان به نوعی یارانه به واردکنندگان میدهند، زیرا آنها ارز خود را به سامانه نیما میدهند، ولی واردکنندگان با ارز حدود ۱۰ هزار تومانی کالا وارد میکنند و کالاهایشان را با قیمت ارز ۱۶ هزار تومانی در بازارها میفروشند.
به گزارش «جوان» چهارمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی که با حضور سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، فعالان اقتصادی و معاون وزیر اقتصادی برگزار شد به مسائل و مشکلات صادرات کالا و ارائه راهحلها پرداخت.
کاهش ۱۸ درصدی صادرات در فروردینماه
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران بهعنوان مدیر جلسه با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح در سیاستها و برنامههای توسعه صادرات گفت: صادرات کل کشور در فروردین ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش ۳/۱۸ درصد کاهش یافته که البته به لحاظ وزنی تغییر چندانی نداشتهایم و این ارزش بر اساس توافق صادرکنندگان در تعدیل قیمت ارز کالاها بوده است.
محمدرضا مودودی در تشریح آمار تجارت خارجی طی ماه فروردین افزود: صادرات کشور با احتساب پتروشیمی و میعانات گازی ۲ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار بود که بیشترین افت در حوزه میعانات گازی با ۷ /۲۱ درصد و سپس پتروشیمی و صنعت بوده، اما در عین حال رشد صادرات محصولات معدنی با افزایش ۴۳ درصدی قابل توجه بوده است.
وی افزود: میزان واردات در مدت مذکور حدود ۳ /۲ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۷ درصد کاهش داشته است. تجارت کل کشور در فروردین ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۱۳ درصد کاهش داشته و همچنین تراز تجاری کشور با ۲۱۳ میلیارد دلار مثبت بوده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه عمده دلیل افزایش وزنی صادرات اصلاح قیمت پایه صادرات براساس توافق بخش خصوصی بوده، گفت: در طول فروردین ۹۸ کشور چین با ۷۱۱ میلیون دلار، عراق با ۳۸۹ میلیون دلار و جمهوری کره با ۳۵۰ میلیون دلار، سه مقصد اول صادرات ایران بودند.
مودودی در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه در نیم قرن اخیر نتوانستیم سیاستها و برنامههای توسعه صادرات را به خوبی مدیریت کنیم، گفت: در فاصله سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ از محل صادرات ۲ هزار و ۴۰ میلیارد دلار درآمد کسب کردهایم که اگر ۱۰ درصد از این میزان برای تولیدات صادراتی سرمایهگذاری میشد، امروز سهم صادرات غیرنفتی رقمی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار فعلی میبود، اما متأسفانه از این رقم، بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار صرف واردات شد که فرصت توسعه صنعتی و صادراتی را از ایران دریغ نمود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بر اساس مصوبات شورای عالی صادرات غیرنفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان فرمانده جنگ اقتصاد مقاومتی معرفی شده است، افزود: بسته حمایتی سال ۹۸ بهگونهای تدوین خواهد شد که صرفاً شامل مشوقهای صادراتی نبوده و بخشی از اقدامات حمایتی غیرمالی نیز به آن افزوده میشود.
همچنین در این جلسه دکتراحمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی گفت: چرا باید صادرکنندگان ارز خود را با قیمت در حدود ۱۰ هزار تومان به سامانه نیما بدهند و در اختیار واردکنندگانی قرار دهند که کالاهایشان را با ارز ۱۵ هزار تومانی به بازار عرضه میکنند.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان نباید به واردکنندگان یارانه بدهند و صادرکنندگان از روش فعلی شاکی هستند، گفت: در روش موجود رانت بزرگی برای واردکنندگان ایجاد میشود و به جای افزایش صادرات تقاضا برای واردات زیاد میشود.
مهدوی در ادامه بر ناکارآمدی بازار ثانویه (نیما) تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی به تخصیص ارزهای ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی کاری ندارد، اما در سایر کالاها باید سامانه نیما اصلاح شود، زیرا وقتی فاصله ارزهای دستوری زیاد میشود، از اینسو برای عدهای رانت ایجاد میکند و از سوی دیگر تقاضا برای ارز را بالا میبرد، درحالیکه عرضه ارزهای صادراتی در روش فعلی محدود شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از صادرکنندگان با وضعیت موجود معتقدند که صادر نکردن بهتر است، گفت: امروز اگر کسی میخواهد در حوزه تجارت پولدار شود فقط باید واردات کند.
بخش خصوصی و دولت به هم راست نمیگویند
همچنین در این نشست مرتضی سلطانی، صادرکننده نمونه موادغذایی گفت: بخش خصوصی و دولت به هم اعتماد ندارند و به یکدیگر راست نمیگویند و ما سالها در دور تسلسل بیاعتمادی به سر میبریم.
وی با اشاره به وجود جنگ اقتصادی جدی در شرایط حال حاضر ادامه داد: در چنین شرایطی شفافیت و رفع بیاعتمادی باید در دستور کار دو طرف قرار بگیرد، لذا باید یک گفتمان صادقانه بین این دو بخش شکل بگیرد.
سلطانی گفت: بهعنوان مثال ظرفیت تولید ماکارونی بیش از دو برابر تولید فعلی است، ولی با تصمیمی که یک شبه گرفته شد، قیمتها بالا رفت هر چند که نمایندگان دولت هم حق دارند زیرا باید از خزانه و اموال بیتالمال صیانت کنند.
تجربه ۴ جهش ارزی و تورمهای پس از آن
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه گفت: تجارب جهشهای ارزی کشور طی چهار دهه گذشته نشان میدهد که قیمتها بعد از هر جهش ارزی بعد از سال خود را با قیمت جدید ارزی تعدیل میکنند.
محسن جلالپور افزود: کشورمان در چهار دهه گذشته، چهار جهش بزرگ را در نرخ ارز تجربه کرده است که به دلایل مختلفی از جمله بدهیهای ارزی کشور پس از جنگ تحمیلی، افت قیمت نفت در بازار جهانی و تحریمها بوده است.
وی گفت: نخستین جهش ارز طی این مدت مربوط به سالهای ۷۲ تا ۷۴ است که در این مدت، نرخ ارز از ۱۶۱ تومان به ۴۱۸ تومان رسید و این یعنی رشد ۱۵۹ درصدی قیمت ارز که در خصوص چرایی این جهش گفته شد که به دلیل بدهیهای ارزی کشور در دوران جنگ تحمیلی رخ داده است.
رئیس دور هشتم اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دومین جهش ارزی در چهار دهه گذشته نیز که به دلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی تجربه شد، در سالهای ۷۶ و ۷۷ رخ داد که نرخ ارز از ۴۸۳ تومان، رشدی ۸۹ درصدی را رقم زد.
وی با اشاره به وقوع سومین جهش ارزی در سالهای آخر دولت دهم به دلیل اعمال تحریمها علیه ایران گفت: در سومین جهش ارزی که در سال ۹۱ رخ داد، نرخ ارز از هزار و ۲۵۲ تومان به ۳ هزار و ۶۹۸ تومان جهش یافت و رشد ۱۹۵ درصدی را در نرخ ارز به دلیل تحریمهایی که علیه کشورمان اعمال شده بود، به وجود آورد.
جلالپور افزود: چهارمین جهش ارزی کشور در سال گذشته رخ داد و نرخ ارز از ۳ هزار و ۹۸۳ تومان به یکباره به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و در ادامه هم رشد قیمت نرخ ارز به صورت تدریجی ادامه داشت که این جهش ارزی، توانست رشد ۲۳۵ درصدی نرخ ارز را در سال ۹۷ ثبت کند.
رئیس انجمن پسته ایران در ادامه با هشدار نسبت به افزایش قیمت کالاها در سالجاری گفت: تجربه این جهشهای ارزی در چهار دهه گذشته نشان میدهد که در هر دوره، طی دو سال قیمت متوسط کالاها، خودش را با قیمت ارز متعادل میکرد و معمولاً متوسط سبد کالا مطابق نرخ ارز افزایش مییافت، ولی پس از رشد ۲۳۵ درصدی نرخ ارز در سال گذشته - گرچه برخی کالاها به این میزان و برخی کالاهای دیگر بیش از این رقم افزایش قیمت داشتهاند- ولی قیمت متوسط سبد کالا در سال ۹۷، ۶۰ درصد افزایش یافته و این یعنی ممکن است شاهد افزایش بیشتر قیمت در برخی کالاها در سالجاری باشیم که قیمتهایشان تعدیل نشده است.
جلالپور با بیان اینکه بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که سامانه نیما کارآمدی لازم را ندارد، گفت: گرچه ما شاهد نتایج خوبی در جلسات اخیر بودیم و امروز بانک مرکزی به این نقطه رسیده که ادامه روند فعلی، امکانپذیر نیست و حتی اعلام کردند که صادرکنندگان خشکبار دیگر نیازی نیست تا ارز صادراتی خود را به سامانه نیما و سنا بدهند و تعدادی صرافی برای عرضه ارز به ما معرفی کردهاند، ولی چه کسی پاسخگوی ۱۴ ماه توقف صادرات توسط صادرکنندگان واقعی و ظهور صادرکنندگان صوری است؟
رشد ۵/ ۴ برابر نقدینگی در دولتهای یازدهم و دوازدهم
رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و رشد نقدینگی در سالهای اخیر گفت: زمانی که دولت تدبیر و امید، دولت دهم را تحویل گرفت، میزان نقدینگی در کشور ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود که با احتساب دلار ۳ هزار تومانی آن زمان، چیزی در حدود ۱۶۰ میلیارد دلار بود، ولی در هفته گذشته اعلام شد که نقدینگی کشور به ۲ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و با احتساب دلار با قیمت امروز، میشود کمتر از ۱۶۰ میلیارد دلار؛ این یعنی سهم ما در اقتصاد دنیا کاهش یافته و ما نتوانستهایم چیزی را تولید کنیم.
نگران فرار سرمایه هستیم
در ادامه دکتر امیر باقری، معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد پس از استماع سخنان صادرکنندگان گفت: در مقطع کنونی با اشاره به لزوم تخصیص ارز یارانهای به ۲۵ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی از صادرکنندگان خواست تا درباره ماهیت جدید یا حتی حذف سامانه نیما تصمیات خود را پس از بررسی در جلسه بعد اعلام کنند.
باقری با اشاره به اهمیت جلوگیری از خروج سرمایهها گفت: طرحی که در این شورای عالی طراحی خواهد شد، باید درباره خروج سرمایه و در عین حال کنترل قیمت ارز نیز ملاحظات جدی را لحاظ کنند.