آمارشان حدود یک میلیون نفر است؛ کودکان متولدشده از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی که به دلیل قانون تابعیت «خون» در کشورمان در آمار‌ها شمرده نمی‌شوند! چراکه حتی شناسنامه ندارند، اما حالا با تصمیم چند روز پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی»کودکان متولد شده از مادران ایرانی هم ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توانند شناسنامه بگیرند. این لایحه اگر تأیید شورای نگهبان را هم با خود همراه کند، گام بلندی در مسیر کنترل آسیب‌های اجتماعی ناشی از جمعیت بزرگی است که به‌واسطه مشکلات تابعیت حتی شمرده نمی‌شوند!
با وجود این با برداشتن عینک خوش‌بینی و نگاهی واقع‌بینانه به قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توان ایرادات این قانون را به روشنی دریافت؛ ایراداتی که خود مانعی جدی بر سر راه اجرایی‌شدن این قانون خواهد شد. درست است که در صورت تأیید مصوبه جدید مجلس مبنی بر «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، این افراد ایرانی محسوب خواهند شد و از حقوق شهروندی از جمله حق داشتن مدارک سجلی (شناسنامه و کارت ملی)، یارانه، بیمه، آموزش‌وپرورش رایگان، بهداشت، حق تحصیلات در سطوح آموزش عالی بهره‌مند می‌شوند، اما اصلی‌ترین مانع برای اجرایی شدن این قانون ازدواج‌های ثبت نشده‌ای است که می‌تواند برخی دستگاه‌های اجرایی دولتی از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، ادارات ثبت احوال و احیاناً محاکم خانواده را درگیر کند.
اغلب کودکان هدف این قانون حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و در استان‌های محروم مرز‌های شرقی کشور هستند. گرچه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی مانع قانونی ندارد، اما منوط به اجازه مخصوص دولت است و بدون این اجازه، امر ازدواج ثبت رسمی دفاتر ازدواج نمی‌شود و در حد عقد شرعی به صورت دائم یا موقت در حضور شهود انجام می‌شود. در مناطق محروم مرز‌های شرقی کشور و گاهی هم در مناطق مرزی غربی به دلایل فرهنگی گاهی حتی زوج‌های ایرانی به دلیل موانعی همچون نرسیدن به سن قانونی یا دورافتادگی و فقدان دفترخانه‌های رسمی نزدیک، ازدواج‌شان ثبت نمی‌شود و بخشی از جمعیت بی‌شناسنامه کشورمان ماحصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی نیستند! به همین خاطر هم مادری که طبق این مصوبه جدید اختیار می‌یابد برای کودکانش درخواست تابعیت کند، اغلب ساز و کار مناسب از جمله مدارک رسمی ازدواج ندارد و با توجه به اینکه اکثر اینگونه ازدواج‌ها غیررسمی است، بنابراین از نظر عملیاتی و اجرایی، نیاز به دستورالعمل اداری و رویه‌های قضایی دارد. بدیهی است ساز وکار‌های قضایی هم می‌تواند پرونده‌های تازه‌ای را به پرونده‌های موجود در ساختار قضایی کشور بیفزاید و روند کار را آنچنان سخت و طولانی کند که شاید بسیاری از مادران دارای چنین شرایطی ترجیح دهند از خیر گرفتن تابعیت برای فرزندانشان بگذرند. همچنین اگر مادری در قید حیات نباشد یا امکانات صرف هزینه و زمان برای پیگیری تابعیت فرزندش را نداشته باشد، حق و حقوق این کودکان بلاتکلیف می‌ماند. در صورتی که قانون می‌توانست از طریق مقامی مانند دادستان محل سکونت این کودکان یا خویشاوندانشان را به عنوان اشخاص دارای اختیار در موارد و شرایط خاص به عنوان جایگزین مادر پیش‌بینی کند تا حقی از کودکانی با این شرایط سلب نمی‌شد.
در کنار این‌ها نگرانی‌های امنیتی و سیاسی متعددی نیز درباره این قانون وجود دارد. افزایش ورود مردان غیرایرانی و استثمار دختران فقیر ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها و ازدیاد دوتابعیتی‌هایی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند؛ چالش‌هایی که البته می‌تواند با تبصره‌ها و تدابیری حل‌و‌فصل شود.
