سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اوایل اسفند ماه سال ۹۷ در ادامه بررسی بودجه ۹۸ بند (ح) و بند الحاقی ۵ به تبصره ۹ را به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ۱۰ درصد بهای بلیت اجراهای صحنهای (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
از زمان رسانهای شدن تصویب این قانون، فعالان صنفی و کارشناسان حوزه موسیقی نسبت به آن واکنشهایی داشتهاند که به نظر میرسد دامنه این واکنشها به چالشی در حوزه مدیریت موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده است.
محسن رجبپور مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در گفتوگو با مهر درباره آخرین وضعیت واکنشهای صنفی به این جریان گفت: پس از اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سال گذشته قانونی را مصوب کردند که طبق آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به اخذ ۱۰درصد از بهای بلیت اجراهای صحنهای در تهران و کلانشهرها و واریز آن به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور شد، بسیاری از اهالی موسیقی نسبت به تصویب این قانون که کلید طراحی آن به رغم مخالفت مدیریت دفتر موسیقی توسط یکی از معاونتهای وزارت ارشاد زده شده بود، واکنش نشان دادند.
رجبپور افزود: پیرو این موضوع مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری به همراه تعدادی از نهادهای صنفی دیگر با انتشار بیانیههای مختلف نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، حتی ما بعد از انتشار بیانیه تصمیم داشتیم به همراه تعدادی از هنرمندان در وزارت ارشاد تجمع کنیم که این اقدام به احترام واسطهگری برخی از مدیران و دوستان هنرمند منتفی شد.
وی با انتقاد از نقش معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ارشاد در طرح و تصویب این طرح ادامه داد: متأسفانه آقای کاراندیش بر اساس نگاه اشتباهی که دارند، تلاش کردهاند مبنایی غیرقانونی را تبدیل به قانون کنند و به رغم اینکه هم آقای وزیر و هم تعدادی دیگر از کارشناسان با توضیحات تخصصی که به آنها ارائه شد متوجه عواقب بسیار بد تصویب چنین قانونی شدند، اما این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که واقعاً شرایط نگرانکنندهای را برای هنرمندان، تهیهکنندگان و در پی آن تماشاگران موسیقی رقم زده است.