اسیدپاشی یکی از جرائمی است که مرتکبان عمدتاً برای انتقام‌گیری‌های شخصی به آن روی می‌آورند. این جرم بیش از همه، مورد اقبال افرادی قرار می‌گیرد که با ناکامی عشقی مواجه می‌شوند و برای اینکه فرد مورد علاقه‌شان نصیب شخص دیگری نشود به این شیوه دست به انتقام کور می‌زنند و زندگی خود و فرد مقابل را برای همیشه تباه می‌کنند. شاخص‌ترین پرونده در این باره متعلق است به آمنه بهرامی که ۱۲آبان‌سال۱۳۸۳ از سوی خواستگار سمجش هدف اسیدپاشی قرار گرفت. آمنه بعد از هفت‌سال تلاش در پیگیری پرونده‌اش در شعبه۷۱ دادگاه کیفری استان تهران موفق شد برای عامل حادثه حکم قصاص چشم بگیرد، اما روز اجرای حکم یعنی یک‌شنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۰ در حالی که متهم برای کور شدن به بیمارستان دادگستری منتقل و مقدمات اجرای حکم فراهم شده بود از قصاص چشم مجید اعلام گذشت کرد و متهم از جنبه عمومی جرم محاکمه شد. قصاص افراد اسید‌پاش عمدتاً برای پیشگیری از وقوع این جرم خشن مورد مطالبه عمومی قرار می‌گیرد، اما به این دلیل که شرایط اجرای حکم قصاص جان فرد مرتکب را در معرض خطر قرار می‌دهد - به استثنای یک مورد- هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است. مورد اجرا شده ۱۲اسفند‌سال۹۳ در بیمارستان دادگستری تهران قصاص شد. متهم ۲۵ساله که مجتبی نام داشت سال۸۸ در شهرستان قم از سوی دو خواهر به نام‌های مژده و مینا اجیر شد و روی صورت شوهر مژده اسید پاشید و او را از دو چشم کور کرد و بدن او را هم به شدت سوزاند. مجتبی بعد از بازداشت و محاکمه به کوری دو چشم محکوم شد و روز اجرای حکم تحت‌نظر تیم پزشکی یکی از چشم‌هایش کور شد.
قصاص افراد اسید‌پاش تأثیر روانی جامعه نسبت به عمل خشن مرتکب را تا حدودی التیام می‌بخشد، اما به دلیل پیوست‌هایی که سبب بروز این عمل مجرمانه می‌شود زمینه‌ای برای پیشگیری از وقوع این جرم را سبب نخواهد شد که دلایل روان‌شناختی و مصایب اقتصادی عاملان این حادثه در جای خود قابل بحث است. یکی از موضوعاتی که توقع می‌رود مجلس شورای اسلامی به آن اقبال نشان دهد وضعیت اسفبار قربانیان این حوادث درست بعد از وقوع حادثه است. فردی که دچار سوختگی ناشی از اسید می‌شود به علت عمق جراحت‌هایی که به محل‌های آسیب دیده وی وارد می‌شود نیازمند هزینه‌های کلان جراحی برای التیام درد‌هایش است و هر چه زمان درمان از هنگام وقوع حادثه به تأخیر بیفتد التیام یافتن آن هم با مشکل و مرارت بیشتری مواجه می‌شود از همین رو ضرورت دارد قربانیان این حوادث تا زمان التیام یافتن دردهایشان تحت حمایت مالی قرار گیرند.
«در تبصره یک ماده‌ای که نمایندگان مجلس روز گذشته از آن حمایت کرده‌اند به منظور حمایت از بزه دیدگان در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی‌مانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
آن چیزی که نمایندگان مجلس به آن توجه نشان داده‌اند حمایت از قربانی حادثه بعد از پایان دادرسی به پرونده است که ممکن است بیش از ۱۰ سال به طول بینجامد، بنابراین آن‌ها باید پاسخ دهند که درمان جراحت‌هایی که از بروز آن ۱۰ سال یا بیشتر است چگونه ممکن خواهد بود از همین رو باید سازوکار‌هایی برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی هنگام وقوع جرم محقق شود. نمایندگان مجلس روز گذشته البته مواردی برای تشدید مجازات اسیدپاشان را هم مورد توجه قرار دادند. نمایندگان در ماده طرح ارائه شده مقرر کردند هر گاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای‌دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه به مجازات، در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس درجه یک (حبس بیش از ۲۵ سال)، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه۲ (حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال)، در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال) و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه۴ (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال) محکوم می‌شود.
