مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده میکنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، از همین رو اجاره کارتهای بانکی شهروندان از سوی گردانندگان سایتهای قمار یکی از شگردهای آنها برای فرار از دست قانون است.
گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی با اطلاع از این موضوع که اعمال آنها مجرمانه است برای فرار از دست قانون از حسابها و کارتهای بانکی اجارهای استفاده میکنند، این افراد با تبلیغ در کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش میکنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز میاندازند.
گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کردند و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرطبندی است را به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام میدهند.
برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام میشود بر عهده دارنده صاحبحساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
ماده ۷۱۰قانون مجازات اسلامی هم اشاره دارد که اشخاصی که در قمارخانهها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند، معاون محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند از اینرو به همه هممیهننان گرامی اکیداً توصیه میشود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیتهای خلاف قانونی که از طریق حسابها یا کارتهای بانکی اجارهای انجام میشود در امان باشند.
شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایتهای قمار و شرطبندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداریهای مالی، فرار مالیاتی و... نیز امکان دارد، صورت بگیرد که هر کدام از این جرائم مجازات خاص خود را دارد. به همین دلیل به همه دارندگان کارتهای بانکی و صاحبان حسابهای بانکی هشدار میدهیم که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کنند و خود را در مظان اتهامهای کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
*رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا