سرویس دانشگاه جوان آنلاین: بعد از اینکه قانون مقابله با تقلب علمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، وزارت علوم با کمک نیروی انتظامی و قوه قضائیه به جدیت به این حوزه ورود پیدا کرد. در واقع خود وزارتخانه عملاً این قدرت را ندارد که بتواند اقدام ضابطی برای مقابله با این موضوع انجام دهد، اما خوشبختانه همکاری با دستگاههای دیگر باعث شد تعدادی از مؤسسات تعطیل شوند.
با اقداماتی که صورت گرفت، بیش از ۲۰ مؤسسه غیرقانونی تعطیل شدند که دارای ۲۵ مرکز و زیرمجموعه بودند. امکانات و مدارک آنها به منظور بررسیهای بیشتر به وزارت علوم منتقل شد و در این بررسی علاوه بر اینکه تخلف افراد در این مراکز مشخص میشود حتی کسانی که متقاضی یا سفارش دهنده کار بودند نیز مشخص خواهند شد و اگر از سرویس این مراکز غیرقانونی بهرهمند شده باشند، به گفته مدیران وزارت علوم حتماً با آنها برخورد انضباطی و قانونی صورت خواهد گرفت.
علامت سؤال در برابر افراد
وزیر علوم با بیان اینکه متأسفانه برخی مؤسسات در دورهای به حوزه تدوین غیرقانونی مقاله و پایاننامه ورود پیدا کردند، گفت: «این اتفاق به خاطر تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در مراکزی که امکانات کمی دارند و هیئتعلمیهای محدودی داشتند رخ داد. همچنین بعضاً این موضوع به کسانی مربوط میشود که حین اشتغال تحصیل میکنند که البته قاعده تحصیلات تکمیلی، تمام وقت بودن افراد است.»
به گفته منصور غلامی «اگر کسی چهار سال مسئولیت مهمی در کشور دارد و در آن دوره نیز در مقطع تحصیلی ارتقا پیدا میکند، قطعاً باید علامت سؤالی روی این افراد گذاشت که با چه توانی این کار را انجام دادهاند، بنابراین، این موضوعات در کنار یکدیگر قرار گرفته و منجر به شکلگیری مراکز غیرقانونی برای پاسخگویی به آن ظرفیتهای محدود و همچنین تدوین پایاننامههای غیرقانونی شده است.»
ابطال امتیاز و پایاننامه
غلامی در خصوص جریمههای اعمال شده برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی که در حوزه تخلفات علمی فعالیت کنند نیز گفت: «این موضوع شامل دو مقوله است؛ اول اینکه افرادی که به این تخلفات کمک کرده باشند و طبعاً دانشجو و عضو هیئت علمی در کمیتههای انضباطی مورد رسیدگی قرار میگیرند و کسانی هم که از این تخلفات بهرهمند باشند نیز هر امتیازی که دریافت کرده باشند، لغو خواهد شد و این ممکن است در مراحل مختلف سطح متفاوتی از برخوردها را داشته باشد و حتی به باطل شدن پایاننامه منجر خواهد شد.»
این در حالی است که نباید فراموش کنیم اغلب دانشگاههای تراز اول که تحت حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم بوده و با دقت کنترل شدهاند، عاری از این اتفاقات هستند. اگر هم مواردی از تخلف پیدا شود، با آنها برخورد میشود؛ درواقع عموماً مراکزی که وضعیت و امکانات محدودی داشتند، دنبال این نوع مؤسسات غیرمجاز بودند.