سرویس سیاسی جوان آنلاین: مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ این حذف را نشانه ترس از اسناد خاتمی و دلیلی بر مستند بودن ادعای تقلب دانستند. آیا واقعاً گزارش انتخابات ۸۸ از سایت شورای نگهبان حذف شده است؟ آیا حذف این گزارش از سایت شورای نگهبان، دلیلی بر تقلب ۸۸ است و آیا در صورت مستند بودن ادعای تقلب، حذف این گزارش پس از ۱۰ سال میتواند کمکی به رد ادعای تقلب کند؟ این گزارش نگاهی اجمالی به غوغای این دو روز و حواشی جنجال اخیر اصلاح طلبان است که پاسخی بر سؤالات گفته شده را در دارد.
نسخه آزمایشی سایت بهانه جنجال شد!
همه آنچه حامیان دروغ تقلب در توئیتر بر آن پافشاری کردند، حاصل یک اشکال فنی به دلیل رونمایی از نسخه آزمایشی سایت شورای نگهبان بود. از روز ۱۵ تیر ماه سال جاری نسخه آزمایشی سایت شورای نگهبان آغاز به کار کرد. روابط عمومی شورای نگهبان هم نامهای به دفاتر رسانهها فرستاد و ضمن اعلام خبر آغاز به کار سایت جدید این شورا، از خبرنگار مربوط برای حضور در مراسم رونمایی دعوت کرد. بعد از هیاهوی اخیر و ادعای حذف گزارش انتخابات ۸۸ از سایت، روابط عمومی شورای نگهبان در اطلاعیهای توضیحات مربوط را بیان کرد: «به دنبال طراحی نسخه جدید پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان و انتقال کامل اخبار از نسخه قبلی، و راهاندازی آزمایشی نسخه جدید از روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸، اخباری که به آدرسهای قبلی در موتورهای جستوجو نمایه سازی (indexing) شده و یا در سایتها به آنها لینک شده، ممکن است با مراجعه کاربران به آن خبر با پیغام خطا مواجه شده و به نسخه جدید هدایت شود که در این صورت کاربر میتواند با جستوجوی عنوان خبر در سایت جدید به خبر موردنظر دسترسی پیدا کند. لازم به ذکر است خبر گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز با کد (۱۳۲۲) در دسترس مخاطبان قرار دارد.» و در پایان اطلاعیه هم لینک مربوط به گزارش انتخابات ۸۸ ارائه شده که برای همگان قابل دسترس است.
اسناد را نمیشود پاک کرد
گزارش شورای نگهبان در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در واقع از مستندات رسمی کشور محسوب شده و یادداشت مطبوعاتی یا خبر رسانهای نیست که بتوان به راحتی از آن چشم پوشید و به خاطر ادعایی که ۱۰ سال است تکرار میشود، آن را حذف کرد. از سویی این گزارش رسمی بارها در رسانههای مختلف بازنشر شده و در طول این ۱۰ سال به عنوان یک سند مهم از انتخابات ۸۸ مورد استناد قرار گرفته؛ بنابراین عملاً هم اقدام برای حذف آن نه عاقلانه و نه حتی ممکن است. از سویی شورای نگهبان گزارش ۸۸ را در اختیار سازمان اسناد قرار داده و در قالب کتاب هم منتشر شده است، با وجود این آیا خود دست به حذف آن از سایت میزند؟! آن هم به خاطر غائله تکراری و مخدوش و متناقض محمدرضا خاتمی در بازی با تعداد تعرفههای رأی پس از ۱۰ سال؟! از سویی آنچه هم اکنون با عنوان گزارش انتخابات ۸۸ روی سایت جدید است، هیچ تفاوتی با آنچه پیش از این با این عنوان منتشر شده بود، ندارد و در واقع همان گزارش روی سایت جدید موجود است.
خطای سیاسی مدعیان تقلب!
دادگاه خاتمی قرار بود مستند اثبات کننده تقلب ۸۸ باشد، اما قصههایی که خاتمی در دادگاه بافت، حتی با ادعای سال گذشته خودش هم که تقلب را صرفاً آماری و بی نیاز از تعرفه دانسته بود، نمیخواند. شاید همین دلیل بود که اصلاح طلبان وقتی با سرچ اسناد تقلب همچون صفحهای تعریف نشده در نت، با ارور (خطای پردازش) ۴۰۵ مواجه شدند، خود تلاش به ساختن سند کردند. در این میان همزمانی با رونمایی از سایت جدید شورا هم به کمکشان آمد. گرچه وقتی داماد لرستان و عروس آذربایجان بودن دلیل ادعای پیروزی در انتخابات میشود، رونمایی از سایت جدید و نیافتن لینک گزارش در سایت قبلی چرا نشود؟ در واقع حامیان موسوی برای ادعای تقلب نیازی به دلیل ندارند، وقتی او ساعاتی قبل از پایان رأیگیری، اعلام پیروزی در انتخابات کرد!
کدام سند؟ کدام خاتمی؟ کدام تقلب؟!
آنچه باید در اطلاعیه شورای نگهبان میآمد که متأسفانه نیامده، دلیل انجام این رونمایی در این برهه زمانی است. ۲۶ تیر سالروز تشکیل شورای نگهبان است و پس از ماهها کار برای رونمایی از نسخه جدید سایت، رونمایی از آن همزمان با سالروز تشکیل شورا انجام شده است. طبیعتاً راهاندازی یک سایت جدید کار یک روز و دو روز نیست که بشود آن را بلافاصله و پس از اطلاع از انتشار اسناد ادعایی خاتمی بالا آورد. از قضا نکتهای که برای زمان سنجی رونمایی از سایت جدید اصلاً مورد توجه قرار نگرفته، همین دادگاه خاتمی و حرفهای تکراری و اسناد متناقض اوست. شورای نگهبان کار خود در مورد انتخابات ۸۸ را سالهاست تمام شده میداند و کاری با حواشی غوغازیستها ندارد. میگویند مگسی از خرطوم فیلی بلند شد و به فیل گفت مواظب باش، میخواهم بلند شوم؛ فیل گفت من اصلاً متوجه نشدم تو کی نشستی! حالا هم اگر از اعضای شورای نگهبان در مورد ادعای حذف گزارش ۸۸ و دادگاه خاتمی و انتشار اسناد کذاییاش بپرسیم، شاید بگویند کدام سند؟ کدام خاتمی؟ کدام دادگاه؟ کدام تقلب؟!