سرویس سیاسی جوان آنلاین: مورد سؤال قرار گرفتن وزیر اطلاعات دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان تنها یکی از مشکلات و دردسر‌هایی است که روابط شخصی محمدعلی نجفی برای جریان اصلاحات ایجاد کرده است. گرچه اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند ماجرا را خیلی عادی جلوه دهند و حتی برای قتل عمد هم توجیهاتی بتراشند تا خیلی هم اقدام جنایت‌باری به نظر نرسد! اما در واقع اصلاحات با بحران بی‌اخلاقی روبه‌رو است، نه از آن رو که یکی از نیرو‌های برجسته‌اش مرتکب قتل خانوادگی شده است بلکه مرور رویکرد اصلاحات پس از قتل، این بحران را عیان می‌کند.
توضیحات وزیر، نمایندگان را قانع نکرد
یک‌شنبه ۳۰ تیر ۹۸ وزیر اطلاعات دولت روحانی در جمع فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا به سؤالات آنان در مورد دلایل تأیید محمدعلی نجفی برای در اختیار گرفتن پست شهرداری پایتخت در تابستان ۹۶ با توجه به حواشی غیرسیاسی او پاسخ دهد.
محمدعلی پورمختار عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی که در جلسه با سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات حضور داشته در گفت‌وگویی می‌گوید که «در این جلسه سؤال تعدادی از نمایندگان از آقای علوی درباره اینکه با توجه به سابقه‌ای که آقای نجفی شهردار اسبق تهران داشته، چگونه و در چه شرایطی از سوی وزارت اطلاعات تأیید شده است، مطرح شد که آقای علوی هم در پاسخ، توضیحات مفصلی مطرح کرد.»
پورمختار در مورد توضیحات علوی اظهار می‌دارد که «آقای علوی درباره وضعیت تأیید شدن آقای نجفی از سوی وزارت اطلاعات، مثالی از انتصاب یک والی از سوی حضرت علی (ع) را مطرح کرد و گفت که وقتی ایشان یک والی را نصب کرد، بعد از اینکه فساد وی کشف شد، او را از زمامداری عزل کرد، در قضیه آقای نجفی هم به این موضوع استناد کرد که در آن زمان که ما در وزارت اطلاعات او را تأیید کردیم، از نظر شرعی و قانونی مسئله‌ای نداشته که بخواهیم او را رد کنیم.»
البته توضیحات وزیر اطلاعات با مثال تاریخی و دینی، نتوانسته نمایندگان موردنظر را قانع کند. پورمختار می‌گوید: «نمایندگان مجلس نسبت به اظهارات علوی درباره تأیید شدن نجفی در وزارت اطلاعات قانع نشدند و به اظهارات وی ایراد وارد کردند و گفتند که سابقه آقای نجفی از مدت‌ها قبل نیز مشخص بوده است.»
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس بیراه هم نگفته‌اند و شواهدی که با مشاجرات مکتوب و علنی دو طیف اصلاح‌طلب (کارگزاران و اتحاد ملت) پس از اقدام نجفی به قتل همسرش عیان شد، نشان می‌دهد که حداقل بخشی از اصلاح‌طلبان از مسائل شخصی نجفی پیش از شهردار شدن مطلع بوده‌اند. سند این ادعا یادداشت غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی است که در آن، نه تنها صریحاً از مخالفت خود با شهردار شدن نجفی به دلیل همین مسائل می‌گوید، بلکه از هشدار خود به نجفی و برخی خواص اصلاح‌طلب در این زمینه پرده برمی‌دارد.
کرباسچی در مصاحبه با روزنامه اعتماد در مورد مخالفتش با شهرداری نجفی گفته بود: «اگر کسی در زندگی خصوصی‌اش مشکلات و مسائل خارج از عرفی داشته باشد که نه خودش، نه دوستانش و نه جریان متبوعش به مطرح‌شدن و علنی‌شدن آن راضی نباشند، بهتر است در آن سمت قرار نگیرد. این مسئله متأسفانه با وجود تذکر‌هایی که داده شد در مورد آقای نجفی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. در واقع برداشت عده‌ای از این تذکرات، سیاسی بود و فکر می‌کردند این حرف و حدیث‌ها از موضع سیاسی است. به همین دلیل هم نسبت به این موضوع بی‌توجهی کردند. در حالی که اگر این تذکرات مورد توجه قرار می‌گرفت و ایشان همچنان در پوزیشن (وضعیت) غیرمسئول بود شاید آنقدر زندگی خصوصی ایشان مورد توجه قرار نمی‌گرفت و احتمالاً این موضوع در بعد خانوادگی و در حوزه شخصی ایشان نیز آنقدر حاد نمی‌شد.»
او در یادداشتی هم که در روزنامه سازندگی نوشت، از تذکر خود به نجفی در این زمینه در حضور چهار نفر از «اصلاح‌طلبان برجسته» در آغاز تابستان ۹۶ پرده برداشت؛ تذکری که با انکار نجفی مواجه می‌شود: «نجفی البته آن روز برخلاف این روز‌ها اصل ماجرا را منکر شدند و با عبور از این مسئله سعی کردند آن را در حد یک آشنایی ساده تخفیف دهند و به‌رغم اینکه این روز‌ها در دادگاه، آشنایی خویش با مقتوله را از آغاز سال ۱۳۹۶ (قبل از آن جلسه) معرفی می‌کنند، آن روز منکر این رابطه شدند.» کرباسچی سپس تصریح می‌کند، اصلاح‌طلبان دیگر هم در جریان این روابط بودند، اما اعتنا نکردند: «با وجود انتقال این پیام در سطوح مختلف جبهه اصلاحات به علل سیاسی از تسری آن به بدنه اصلاحات جلوگیری شد و با وجود آگاهی برخی اعضای شورای شهر از پرونده... شهرداری به دکتر نجفی رسید. این مسئله متأسفانه با وجود همه تذکرات بود که نه فقط از ناحیه من که از جانب دوستان دیگر هم منتقل شده بود. در چهارم مرداد ماه ۱۳۹۶ از ناحیه برخی مقامات مجلس شورای اسلامی به دوستان پیامی رسید که شهرداری دکتر محمدعلی نجفی به علت مسائل شخصی ایشان با چالش‌های بزرگی مواجه می‌شود؛ پیامی که با بی‌اعتنایی دوستان مواجه شد.»
چطور می‌شود کرباسچی و نمایندگان مجلس و یک نهاد امنیتی دیگر در جریان روابط خارج از عرف نجفی بوده باشند، اما وزارت اطلاعات از آن بی‌اطلاع باشد و وزیر اطلاعات بگوید این مسائل بعداً پیش آمد؟! آیا چنین اظهار نظری تخفیف شأن نهاد اطلاعاتی کشور نیست؟ البته وزیر اطلاعات از این اظهارات که در واقع علیه وزارت اطلاعات استفاده می‌شود، پیش از این هم داشته است که فی‌الحال جای نقد آن نیست.
این بخش از نوشته کرباسچی هم نشان می‌دهد حتی نزدیکان دولت هم در جریان این وقایع بوده‌اند: «دوستان حتی مخالفت نهاد‌های دولتی نزدیک به جبهه اصلاحات با شهرداری دکتر نجفی را نادیده گرفتند و از خود نپرسیدند چرا در دولت دوم دکتر روحانی مسئولیتی به دکتر نجفی داده نشد و از آن بدتر در جلسات درون تشکیلاتی جبهه اصلاحات سعی کردند خاطره تلخ استعفای زودهنگام دکتر نجفی از سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۲ را فراموش کنند و آن را ساده‌انگارانه، خطای فردی بدانند و تمام‌شده تلقی کنند.»
متأسفانه همچون بسیاری از خطا‌ها و اشتباهات عمیق جریان اصلاحات، باز هم اصلاح‌طلبان قصد فرار از مسئولیت خود در این زمینه را دارند، غافل از آنکه آیا می‌توانند افکار عمومی را در این زمینه قانع کنند؟
شلیک به قلب اصلاحات؟
فردای روزی که همسر محمدعلی نجفی توسط او به قتل رسید، روزنامه وطن امروز روی تصویر سیاهی از نجفی تیتر «شلیک به قلب اصلاحات» را زد؛ تیتری که با انتقاد دوستان و هجمه مخالفان این روزنامه مواجه شد. حالا و با گذشت ۱/۵ ماه از این جنایت و با مرور همه اختلافات داخلی اصلاح‌طلبان بر سر انتخابات شهردار تهران که حول محور این جنایت عیان شد و صریح‌تر به صفحات رسانه‌ها راه یافت و با نگاهی به عمق بی‌اخلاقی اصلاح‌طلبان در حمایت از قتل و قاتل و وارد کردن انواع اتهامات امنیتی و اخلاقی به مقتول که فرصت دفاع از خود را هم ندارد و با نگاهی به پیشنهادات مالی به اولیای دم برای آنکه از قصاص صرف نظر کنند در کنار عدم دلجویی از خانواده مقتول و حتی ایراد شبهه در مسلمان بودن او، می‌توان گفت آن تیتر شاید آن روز و در آغاز ماجرا تندروی محسوب شد، اما روز‌هایی است که دیگر به تمامی عینیت یافته است و گلوله‌هایی که نجفی در حمام برای کشتن همسرش شلیک کرد، عملاً به جریان اصلاحات هم اصابت کرد و به جای خون، بی‌اخلاقی و قبیله‌گرایی و بی‌تقوایی بیرون زد که عجیب هم نیست، چه آنکه از کوزه همان برون تراود که در اوست!
پرونده این قتل می‌تواند همچون پرونده هر جنایت خانوادگی دیگر، پس از بررسی در دادگاه، با قصاص یا پرداخت دیه یا هر نحو دیگری مختومه شود، اما آنچه از این اتفاق برای جریان اصلاحات و در اذهان عمومی باقی ماند، ملغمه‌ای پرحجم از قبیله‌گرایی تا حد دفاع از قاتل، بی‌تقوایی تا حد تهمت‌های غیراخلاقی به زنی مرده و بی‌اخلاقی تا حد متهم کردن رقبای سیاسی در یک قتل خانوادگی است. این اتفاقی است که اگر جریان رسانه‌ای منتقد بتواند به درستی آن را تبیین و تشریح کند، به خوبی رویکرد غیراخلاقی و سیاست‌زده و قبیله‌گرایانه جبهه اصلاحات را نشان می‌دهد.
تیتر های وطن امروز عالیست....
