سرویس جامعه جوان آنلاین: به استناد این بخشنامه ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است. افزون بر تحکم حقوقی فوق، طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایرکردن مکان برای قماربازی محسوب می‌شود. بخشنامه در این راستا به ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است. یعنی هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش ماه تا دو سال حبس یا از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. افزون بر این شرط‌بندی روی نتایج مسابقات هم حرام است و تخطی از آن به استناد قوانین موجود، مجرم را به رد اصل مال، سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد کرد. این بخشنامه کوتاه تصریح دارد که هر شخصی در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد نیز عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
اینترنت و فضای مجازی بستری نو برای جرم‌های قدیمی است. قمار و شرط‌بندی یکی از همین جرم‌های قدیمی است که به استناد قوانین اسلامی حرام و جرم است، اما برخی شبهه‌سازی‌های غیر قانونی باعث شده تا دایره این جرم هر روز گسترده شود و کار به جایی رسیده که شرط بندی و قمار در فضای مجازی، حرام یا حلال بودن آن مسئله‌ساز شد!
قانون می‌گوید، هرکس قمارخانه دایر یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، مرتکب جرم شده و باید به شش ماه تا دو سال حبس و جریمه نقدی محکوم شود، اما پذیرش مصادیق مجرمانه قمار واقعی در فضای مجازی دستخوش تفسیر به رأی شده بود.
روز گذشته دادستان کل کشور، برای ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی بخشنامه‌ای را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که مطابق آن قانون به شبهه قمار واقعی در فضای مجازی پایان بخشید.
در متن بخشنامه حجت‌الاسلام منتظری در این باره آمده است: «با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش‌بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌کنند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند، پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجهیم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد کرده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است.»
مطابق آنچه در این بخشنامه دادستانی در راستای ایجاد وحدت از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی قرار داده است: «ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.»
همچنین در بند دوم این بخشنامه آمده است: «طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایرکردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.» مطابق ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی، هر کس قمارخانه دایر یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش ماه تا دو سال حبس یا از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
بند سوم این بخشنامه تصریح دارد: «شرط بندی روی نتایج مسابقات حرام است، بنابراین هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است.»
مطابق این ماده قانونی «هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوءاستفاده کند یا در توزیع کالا‌هایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند، مرتکب تقلب شود یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.»
توجه به معاونت در جرم
بند چهارم بخشنامه وحدت رویه به مصداق معاونت در جرم پرداخته و می‌گوید: «هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد، عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.»
در پایان دادستان‌های مراکز استان موظف به نظارت بر اجرای این بخشنامه شدند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند، آمده است: «ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.»
