سرويس جامعه جوان آنلاين: بخشی از مشکلات امروزه جامعه ما برمیگردد به اینکه ما اصل را بر شایستهسالاری نگذاشتیم و کاری نکردیم که شایستگان سر کار بیایند و مسئویتها را بپذیرند. شرایطی را فراهم نکردیم افرادی که بالقوه شایستگی لازم را دارند برای اداره جامعه تربیت شوند. در نتیجه گروه اندکی که ۴۰ سال پیش در مصدر امور بودند، اکثرشان هنوز هم حضور دارند، در حالی که ۴۰ سال کافی است تا سن بازنشستگی افراد فرا برسد، اما همچنان مصدر امور کشور دست کسانی است که ۴۰ سال پیش مسئولیت پذیرفتند. طی سالهای گذشته هم در بسیاری موارد نتوانستیم افراد شایستهای را برای پذیرش مسئولیت تربیت کنیم. البته در این چهار دهه هم برخی از این افراد بر اساس شایستگی انتخاب نشدند، هر چند استثنائاتی هم در این زمینه وجود دارد و برخی افراد شایسته را هم در مسئولیتهای مختلف داشتیم، اما افراد ناشایسته هم کم نبودند. بر این اساس با وجودی که شعارهای انقلاب حول آزادی و برابری، حکومت عدل و مسائلی از این دست بود، چون سیستم بر مبنای شایستهسالاری پیش نرفت هم اکنون به جایی رسیدیم که بسیاری از کسانی که عنوان وکیل، وزیر و مدیرکل را یدک میکشند بر اساس شایستهسالاری انتخاب نشوند و برخی از آنان براساس منافع مشترک و زد و بندهای بعضاً نامشروع به جایگاهی دست یابند.
بیتردید اگر ما برای مسئولیتها شرایط استانداردی تعریف و این استانداردها را بدون استثنا برای اداره اقتصاد و امنیت جامعه استفاده میکردیم شاید شرایط امروز جامعه از نظر آسیبهای اجتماعی اینگونه نبود، چراکه ضعف در مدیریت مسئولان و مدیران از عوامل مهم بروز انحرافات و آسیبهای اجتماعی است.
در کنار اینها البته نمیتوان از مباحثی همچون تهاجم فرهنگی سرمایهداری، لذتطلبی، مادیگرایی و اشرافیگری صرفنظر کرد؛ مسائلی که همیشه آفات حکومتها بوده و این آفتها به حکومت ما هم نفوذ کرده است و آثارش را در اختلاسهای میلیاردی و گسترده میتوانیم ببینیم.
از سوی دیگر باید توجه داشت که درست است عدم موفقیت ما در حوزههای اقتصادی تا حدودی با تحریمها و مسائل جهانی مواجه بوده است، اما ما در حوزههای داخلی که هیچ ربطی به مسائل جهانی ندارد نیز با چالشهایی دست و پنجه نرم میکنیم، یعنی فارغ از موضوع تحریمها که به سهم خود تأثیر زیادی بر مشکلات اقتصادی ما داشته است، بسیاری از چالشها به دلیل کارکرد غلط و بیمار دستگاههای اجرایی بوده است.
بسیاری از دستگاههای اجرایی، اداری و قانونی کشور اگر بر مبنای مناسبی طراحی شده باشند، انتخاب فرماندار و استاندار، وکلای مجلس و سایر دولتمردان بر اساس استانداردهایی شکل میگیرد و موجب میشود هم مردم مشارکت بالاتری در اداره امور کشور داشته باشند و هم افراد شایسته تری زمام امور را در دست بگیرند.
من اشکال اساسی وضعیت کنونی جامعه و هشدارآمیز شدن برخی آسیبهای اجتماعی را اشکال به یک فرد نمیبینم بلکه اشکال کار، ساختارهای اشتباه و بیماری است که در این سالها ایجاد شده است. اشکال کار اینجاست که نوع سیستمی که طراحی کردهایم، مبتنی بر شایستهسالاری نبوده و نیست. وقتی مدیران شایستهای بر مسند امور نباشند بهطور طبیعی نمیتوانند جلوی فساد را بگیرند و بهطور طبیعی خدمات اجتماعی و کالاهای عمومی همچون امنیت بسیار گرانتر تولید خواهند شد و ما مجبوریم به جای آنکه ۵ درصد GDP را صرف برقراری امنیت اقتصادی و اجتماعی کنیم ۳۰ درصد آنرا صرف امنیت نماییم. تنها در یک حوزه کوچکی همچون چک بلامحل دو سال پیش حدود ۱۵ میلیون چک برگشتی داشتیم. این بدین معناست که فضای اقتصادی به طور کلی یک فضای ناامن و بیاعتماد است و نشان میدهد قوانین حاکم بر چک مشکل پیدا کرده است و این گسترهای از بیاعتمادی را در جامعه نشر میدهد. از سوی دیگر خلأهای قانونی موجب شده است در سالهای گذشته بسیاری از افرادی که در فسادهای بزرگ دخالت دارند احساس امنیت کنند و این مسئله خود منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی میشود.
به اعتقاد من قوه قضائیهای کارآمد است که ارزان باشد. در حال حاضر نظام قضایی ما به گونهای است که اگر کسی وکیل نداشته باشد نمیتواند کارش را پیش ببرد و درصد مهمی از فسادهای مالی به وکلا بازمیگردد.
انگار هر چه فساد بیشتر و پرونده زیادتری وجود داشته باشد وکلا خوشحالترند، زیرا درآمد بیشتری دارند. از سوی دیگر سرعت پایین رسیدگی به شکایات و پروندهها، جامعه و افراد را در بلاتکلیفی قرار میدهد. این در حالی است که راهکارهایی برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پروندههای قضایی وجود دارد.
روند رسیدگی به پروندههای قضایی نباید اینقدر هزینهبر باشد. این مسئله موجب ایجاد یک دیوانسالاری شده است و طبقات ضعیفی که نمیتوانند وکیل بگیرند و از فرآیندهای قضایی خبر ندارند، دستشان به هیچ کجا بند نیست. فراموش نکنیم عدالت ویژگی مهمی است که باید در قوهقضائیه وجود داشته باشد و دسترسی آحاد جامعه فارغ از فقیر و غنی به وکیل، از بنیانهای عدالت است.
متأسفانه در قوه مقننه هم بسیاری از کسانی که قانونگذاری میکنند اغلب از تخصص لازم برای این کار برخوردار نیستند. در کشور ما چندین هزار قانون وضع شده است، اما باز مشکل داریم و این نشاندهنده آن است که این قوانین با مطالعه کافی وضع نشده است. به نظر من از میان نمایندگان مجلس شاید ۱۰ درصد تخصص لازم را داشته باشند، اما نکته قابل تأمل اینجاست که آن ۹۰ درصد فاقد تخصص هم حق رأی دارند و این مسئله موجب میشود تا رأی و نظر افراد شایسته در این بین گم شود، چون اکثریت با افراد فاقد تخصص است. البته این نظر من است و با درصدی کمتر و بیشتر، به هر حال مشکل وجود دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
متأسفانه در قوه مجریه نیز وضعیتی بهتر و امیدوارانهتر حاکم نیست و بسیاری از انتخابها بر اساس شایستهسالاری صورت نمیگیرد. ما تاکنون هیچ بانک اطلاعاتی از افراد شایسته در تخصصهای گوناگون را تجربه نکردهایم تا بر این اساس از بین آنها رئیسجمهور بتواند وزرا و مدیرانش را انتخاب کند. به همین دلیل هم همه انتخابها بر پایه سلیقههای شخصی و روابط شکل گرفته است و افرادی که تحصیلات، تخصص و شایستگی لازم را دارند خیلی وقتها بیکارند، چون اساساً شناسایی نشدهاند! این مسئله نیز جز ایجاد و گسترش نابرابریها نتیجه دیگری در بر ندارد. راهحل تمام این مشکلات اداره جامعه بر اساس دانش، علم و استانداردهای علمی به جای روابط و مناسبات شخصی است. اگر جامعه بر مبنای استانداردهای علمی و موازین اخلاقی و مقررات دقیق اداره شود، تشکلهای مردمی و احزاب و رقابت سازنده شکل میگیرد و شایستگان نیز فرصتی برای خودنمایی و بروز پیدا میکنند و در چنین شرایطی خودبهخود شایستهپروری شکل میگیرد و افراد صالح و اصلح در مناصب و مدیریتها قرار میگیرند.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه