سرویس جامعه جوان آنلاین: پس از روند صعودی تخلفات صورتگرفته توسط مدیران وقت شرکت پدیده شاندیز بود که تلاشها برای اصلاح مناسبات غیرقانونی حاکم بر شرکت پدیده شاندیز کلید خورد، اما عدم توجه مدیران شرکت به تذکرات مقامات مسئول، باعث شد تا دی سال ۹۳ دادستان عمومی و انقلاب مشهد ضمن اعلام ممنوعیت فروش و عرضه سهام شرکت پدیده شاندیز، پرونده کیفری در این مورد تشکیل و مدیران شرکت را تحت تعقیب قرار دهد. به رغم اصرار متهمان بر ادامه تبلیغات و فروش سهام و همچنین کارشکنی و ادامه روند غیرقانونی، اقدامات پیشگیرانه توسط مجموعه قضایی با تأکید بر حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از تعمیق تخلفات در حال انجام ادامه یافت و پس از صدور قرار نهایی توسط بازپرس پرونده و تنظیم کیفرخواست، پرونده در تاریخ ۴ اسفند ۹۷ به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی ارجاع شد.
آنچه در دادگاه گذشت
طبق آنچه در دادگاه متهمان این پرونده گذشت، تعیین ارزش قیمت سهام توسط «محسن پهلوان» متهم ردیف اول صورت گرفت و رقابت با شرکتهای مختلف تشدیدکننده تخلفات در زمینه تعیین ارزش سهام بود.
محسنیثانی دیگر متهم این پرونده بود که طبق گفته نماینده دادستان به تبلیغات غیرواقعی برای پدیده جهت افزایش قیمت حبابی سهام، مبادرت میکرد و بهرغم الزام قانونی به عنوان «سهامی خاص» در تبلیغات هیچ اشارهای نمیشده است. حال آنکه طبق قانون ذکر آن در تبلیغات، الزامی بوده و افزون بر این متهم تعداد زیادی سهام هدیه به صورت رایگان از این شرکت دریافت میکرده است.
طبق گفتههای محمود تورچی، حسابرس ویژه دادگستری از شیوه اتهامات این شرکت، مبلغ اصل، سود، تسهیلات با تسهیلات و وام جدید تسویه میشده است. تورچی نتیجه مادی این اقدامات را تشریح کرد و بیان داشت: اصل و دیرکرد پولهایی که پرداخت نشده به طور کلی ۱۷ هزار و ۹۶۶ میلیارد ریال (هزار و هفتصد و ۹۶ میلیارد تومان) بوده است که از این مبلغ ۳ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال (۳۵۷ میلیارد تومان) پول در شرکت آمده است که این مابهالتفاوت هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان بوده است.
۱۲۶ فقره تسهیلات بانکی به پدیده شاندیز توسط یک مؤسسه مالی و اعتباری، ردپای یک واسطه که از هر وام میلیاردی ۱۰ درصد را به نفع خود برمیداشت، کارشناسی ۲۲۳۰۰ درصدی یک زمین، اضافه برابریهای ۶۱ درصدی، افزایش نرم افزاری قیمتها و در نهایت بازپرداخت ۳۵۷ میلیارد تومان به جای هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان گوشهای از خروجی ۱۶ جلسه مستمر دادگاه ویژه جرائم اقتصادی است که منجر به صدور رأیی با ۱۵۰ سال حبس برای ۲۲ متهم شد. آنطور که دادستان مشهد اعلام کرد: متهم ردیف اول محسن پهلوانمقدم به حبس ابد و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد. محمدرضا ریاحی، علیرضا یزدانی هرکدام جداگانه محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس و سایر متهمان این پرونده همچون محمدرضا محمدی محکوم به تحمل ۲۵ سال حبس و احسان محسنیثانی به مجازات ۱۵سال حبس و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به دو سال حبس محکوم شدند. سایر متهمان نیز از ۱۵ سال تا دو سال حبس را باید تحمل کنند که مجموعاً ۱۵۰ سال خواهد شد.
ردپای مسئولان در پرونده پدیده
البته پرونده پدیده شاندیز پس اعلام رأی بسته نخواهد شد بلکه دادگاه و دادگاههای دیگری در راه است. به استناد اظهارات دادستان مشهد به جز این دو فرد، پرونده متهمان دیگری دارد که به عنوان معاونت در جرم رفتارهای مجرمانه داشتند. این افراد در بخش دوم پرونده محاکمه خواهند شد و در حال حاضر دستورات مقتضی به ضابطین داده شده تا تحقیقات کامل شود. در این بخش افرادی از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی و مسئولان استانی و کشوری هستند و آن گونه که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفته است، پرونده درخصوص تخلفات احتمالی مدیران دولتی سابق مفتوح و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
شرایط طلبکاران پدیده بعد از رأی دادگاه
تعیین تکلیف سهام، سود و موضوعات مالی اشخاص در گروه شرکتهای پدیده، تعیین تکلیف وضعیت طلبکاران و سهامداران گروه شرکتهای پدیده، تعیین تکلیف اموال و املاک و داراییهای شرکت پدیده شاندیز و رفع توقیف از تمامی اموال شرکت پدیده شاندیز اعم از منقول و غیرمنقول از جمله مواردی است که طبق دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی حسب حکم باید اجرایی شود.
طبق گفته غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، چه کسانی که سهامدار بودند و چه کسانی که تعهدنامه داشتند و چه بانکها و مؤسساتی که طلبکار هستند، سهامدار شدند. وی تأکید کرده است: حتی پیمانکاران و کسانی که خدماتی ارائه کرده و کالایی فروخته بودند و احکامی حتی علیه شرکت از طریق مراجع قضایی، شبهقضایی و اجراییه ثبت اخذ کرده بودند، تمام افراد از زمان ابلاغ رأی سهامدار شدند.
وعدههای دولت
البته علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی پیشتر از صدور رأی به کمکهای دولتی در این زمینه هم اشاره کرده بود و گفت: بعد از صدور رأی کمکهای دولتی نیز خواهیم داشت. وی از تزریق کمکهای خطوط اعتباری برای شرکتی که سهامداران آن مشخص میشوند، خبر داده و بیان داشت: مطالبهگران به سهامدار تبدیل میشوند و برای بازگشتن شرکت به وضعیت عادی کمک خواهیم کرد.
گفتنی است، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی مکلف شده است نسبت به قسمت مفتوح پرونده جهت رسیدگی به اتهامات سایر دلالان و مسئولان دخیل در موضوع، اهتمام جدی داشته و پیگیری و تعقیب قانونی لازم را انجام دهند. دادستان مشهد در بخش دیگری در خصوص اقدامات قوهقضائیه قبل از جلسه و زمان رسیدگی بعد از جلسه گفته است: قبل از جلسه دادگاه، تعقیب متهمان و حفظ اموال صورت گرفت. امروز میتوانیم با خیال آسوده به سهامداران و طلبکاران بگوییم که حقوق آنها محفوظ است، زیرا اموال آنها را حفظ کردهایم. وظیفه ما در درجه اول تعقیب متهمان، حفظ اموال و تکمیل پرونده برای دادگاه بود؛ در دادگاه دو انتظار از قوهقضائیه وجود دارد که تعیین مجازات و تعیین تکلیف اموال و سرمایه شرکت است.
صادقی اضافه میکند: مجازات قانونی از حبس ابد تا دو سال حبس تعیین تکلیف شد و طلبکاران به سهامداران تبدیل شدند و اموال شرکت، اموال همه طلبکاران و سهامداران شد و به دلیل سهامدار بودن، شریک هستند. خدمت دیگر دادگاه این بود که پهلوان بیان میکرد: ۸۰درصد سهام متعلق به خودش است که دادگاه با اختیارات قانونی آن را سلب کرده و در سبد شرکت گذاشت که از محل آن مطالبه تمام طلبکاران تسویه و همه اموال شرکت با این تسویه حساب رفع توقیف شد و در اختیار شرکت برای ادامه فعالیت قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با بیان اینکه سهامداران عمده مجموعه بانک و مؤسسات مالی هستند، عنوان کرد: تقاضای ما این است که بانکها و مؤسسات مجموعههای پولی و نقدینگی شرکت را تحویل بگیرند و برای ادامه فعالیت برنامهریزی کنند. سهامداران باید به هر طریقی شرکت را حمایت کنند. امروز شرکت متعلق به طلبکاران، سهامداران و مردم است و دولت، قوهقضائیه، پهلوان و هیچکس حقی ندارد. خودتان شرکت را حمایت کنید.