سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بر اساس قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاستگذاری و تصمیمگیری تنظیم بازار را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردهبود، وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد، ولی از سال ۹۳ تا هفته قبل اجرایی بود.
در مدت پنج سال گذشته، با افزایش یا کاهش قیمت هر محصول کشاورزی، جار و جنجال نبود ابزار تنظیم بازار در وزارت جهاد به راه میافتاد و در نهایت با ممنوعیت یا آزادسازی واردات و صادرات، بازار کنترل میشد. این اتفاقات در حالی بود که از سال گذشته دولت به دنبال تفکیک وزارت بازرگانی و جلب نظر مجلس بود تا قانون انتزاع به وزارت بازرگانی باز گردد. در نهایت پس از کشمکش فراوان میان مجلس و دولت بر سر تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، چهارشنبه گذشته با مصوبه سران سه قوه قانون انتزاع به طور کامل از وزارت جهاد کشاورزی سلب و تمام اختیارات به قائم مقام بازرگانی وزیر صمت سپرده شد تا شاید از این پس نوسانات قیمتی کاهش و آرامش به بازار و مصرفکنندگان برگردد.
روز گذشته قائم مقام بازرگانی وزارت صمت با تشریح جزئیات مصوبه سران سه قوه برای مدیریت بازار، دریک نشست خبری از ممنوعیت صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرند، تا اطلاع ثانوی خبر و وعده داد که ممنوعیتها و آزادسازیهای واردات و صادرات از این پس هدفمند و قانونمند خواهد شد.
حسین مدرس خیابانی در خصوص دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت برای حوزه تنظیم بازار گفت: فرمایش مقام معظم رهبری و خواسته شخص رئیسجمهور و دولت، تأکید روی تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم است که برای این کار باید، انسجام و هماهنگی بیشتری در حوزه بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد.
وی افزود: بر این اساس باید هم نوسانات مقطعی و تصمیمات مسکنی و درمانی حوزه تنظیم بازار را اتخاذ کنیم و هم نقشه راه و برنامه بلندمدت برای تقویت زیرساختهای تجاری داشته باشیم، به همین دلیل برنامه ما این است که یک نقشه راه کلی برای اجرای برنامههای تنظیم بازار داشته باشیم.
مدرس خیابانی در خصوص واگذاری قانون انتزاع به وزارت صمت گفت: این بخش از اختیارات بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شدهاست، استدلال ما هم این بود که وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار میشود، از دست وزارت جهاد کشاورزی خارج است، از این رو امیدواریم از این پس موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شود.
تنظیم بازار سخت است
قائم مقام وزیر در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه با اقدامات جدید و تشکیل حوزه بازرگانی در وزارت صمت و برگشتن وظایف بازرگانی از جهاد کشاورزی به وزارت چه تضمینی برای تنظیم و کنترل بازار وجود دارد و اینکه دوباره چند سال دیگر برای تنظیم بازار مسئله جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صمت مطرح نشود، گفت: موضوع تنظیم بازار دو بازیگر اصلی یعنی تولیدکننده و مصرفکننده دارد و این موضوع تنظیم بازار را چالشی میکند. ما باید تلاش کنیم و یادمان هم نرود که مردم ما نیاز به شغل و درآمد دارند و این شغل و درآمد از محل تولید امکانپذیر است و ما حمایت از مردم را در گرو حمایت از تولیدکننده میدانیم. تنظیم بازار کار سختی است، اما ما تولید و مصرف را وارد یک دستگاه کردهایم تا نتیجه بهتری بگیریم.
ممنوعیت صادرات کالاهایی که ارز دولتی گرفتند
مدرس خیابانی افزود: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد، ولی برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی میگیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی میگیرند، بنابراین صادرات آنها فعلاً ممنوع خواهد بود، ولی ممنوعیتهای صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت. ما از قبل باید برای کالاها برنامهریزی داشته باشیم، ولی اطمینان میدهیم که شوکهای مقطعی روی کالاها ایجاد شود؛ اولویت ما تولید و صادرات است. وی گفت: اختیار داریم که برای کالاهای محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارائه دهیم. الان محصولات شکلات و شیرینی و آبنبات از سوی واردات موقت، صادر میشود.
صادرات از نان شب هم واجبتر است
مدرس خیابانی در خصوص برنامههای صادراتی این معاونت اظهار داشت: معتقدیم که امروز صادرات از نان شب برای کشور واجبتر است و صادرات در راستای تنظیم بازار است و بر این اساس برنامه داریم وقتی که کارخانه را زیرظرفیت با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکند، پس هزینههای ثابت تنظیم بازار به داخل منتقل میکند، پس با صادرات قیمت کالا را در داخل نیز کاهش خواهد داد؛ چراکه ظرفیت خالی کاهش مییابد و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه میکند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: واردات را به جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی ترویج نخواهیم کرد و برای مرزنشینان نیز برنامه داریم. امروز یک محور مهم یا مطالبه مهم در اقتصاد کشور، حوزه اشتغال است که صادرات میتواند در این حوزه فعالیت کند؛ پس صادرات با استفاده از حوزه تولید، میتواند در حوزه اشتغال نیز نقشآفرینی کند. همچنین در بخش صادرات چند جهتگیری اصلی داریم که اصرار ما بر سطح ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است و موظفیم که با ۱۵ کشور همسایه، مبادلات تجاری خود را ارتقا دهیم؛ چراکه از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلار صادرات سهم کشورهای همسایه است.
واردات مرغ مایه سرافکندگی است
وی با بیان اینکه در مرغ واردات سرافکندگی است، گفت: ما تولیدکننده مرغ هستیم و در حوزه گوشت نیز وابستگیهایی وجود دارد. بخش عمدهای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین میشود؛ بنابراین کاهش قیمت را از طریق ثبات بازار یا افزایش بهرهوری دنبال خواهیم کرد.
مدرس خیابانی گفت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد، این در حالی است که با یک اختلاف زمانی اثرات آن در قیمت کالاها کاهش مییابد، همانطور که افزایش قیمت با یک بازه زمانی تأخیری، بر قیمتها اثرگذار شد.
وی با بیان اینکه نهتنها نیاز سال ۹۸ را در بخش کالاهای اساسی تأمین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش دادهایم و این روند ادامه خواهد یافت. مدرس خیابانی گفت: میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافتهاست و در سال جاری نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کردهایم، پس حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ پس وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد. در عین حال، در مورد صادرات نیز حتماً توسعهای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود، اما یادمان نرود یکی از ابزارهای حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.