سرویس زنان جوان آنلاین: این بار بهانه جلب‌نظر مخالفان و تغییر قانون تابعیت، نابغه ایرانی مریم میرزاخانی بود و اینکه وی دوست داشته برای تنها دخترش تابعیت ایرانی بگیرد. این ماجرا در کنار سناریوسازی‌های رسانه‌ای دیگر توانست لایحه اصلاح قانون تابعیت را که طی سال‌های قبل بار‌ها از سوی شورای نگهبان رد شده بود یک بار دیگر راهی مجلس کند و تصویب کمیسیون قضایی را درباره آن به دست آورد. هر چند باز هم شورای نگهبان اشکالاتی به این قانون گرفته و مجلس در حال رفع اشکال است، اما پشت پرده تلاش برای تغییر این قانون آن هم در شرایطی که تمام کشور‌های دنیا برای حفاظت از منافع ملی مردم خود در حال تغییر قوانین و سخت کردن روند گرفتن تابعیت هستند، تسهیل تابعیت فرزندان مادران ایرانی و در پی آن افزایش اقامت شوهران غیر‌ایرانی‌شان به یک برنامه جهانی بازمی‌گردد؛ «برنامه اقدام جامع مشترک در زمینه بی‌تابعیتی.»
تابعیت در نظام حقوقی ایران از طریق پدر به فرزند مقرر شده و تابعیت مادر فاقد اثر حقوقی و قانونی است. تا سال ۱۳۶۳ برابر بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که تصریح می‌کرد: کسی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران به دنیا آمده است متولد شود، ایرانی محسوب می‌شود و بر این مبنا، کسانی که دارای پدر خارجی و مادر ایرانی بودند، نوعاً به عنوان ایرانی به شمار می‌رفتند و بسیاری از مادران ایرانی با مراجعه به دادگاه‌ها، مبادرت به تجویز صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان خویش می‌کردند. این قانون در سال ۸۵ با اصلاح مواجه شد و با تصویب ماده واحده «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید و به موجب آن نسبت به فرزندان دارای مادر ایرانی، بدون در نظر گرفتن شرایط ازدواج والدین آنها و پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی به درخواست آنان، مبادرت به تجویز تابعیت ایرانی می‌نمود. اما برای تسهیل تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی تلاش‌هایی در سال ۹۱ انجام گرفت که با مخالفت شورای نگهبان به دلیل بار مالی و امنیتی این اقدامات همراه بود.
آخرین تغییرات
آخرین تلاش‌ها برای تغییر این لایحه با تغییر وزیر رفاه و همراهی فراکسیون زنان مجلس و ایجاد جریان رسانه‌ای توانست مثمرثمر باشد. «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موسوم به تابعیت مادرانه در پاییز سال ۹۷ از سوی دولت و در راستای «رفع تبعیض در قانون تابعیت و انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند» به مجلس رفت و با تغییراتی در کمیسیون قضایی تصویب شد، اما شورای نگهبان با طرح ایراداتی این لایحه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. آخرین اصلاح این لایحه به شرح ذیل است:
فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، از قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم‌تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.
به نظر نمی‌رسد که این اصلاحیه بتواند کارایی لازم را برای اصلاح نواقص متعدد این لایحه داشته باشد، اما برای آگاهی از پشت پرده این ماجرا کافی است تا به برنامه‌های جهانی پیرامون تابعیت و تابعیت در برخی کشورهایی که تا چند سال پیش با اهدافی نظیر افزایش جمعیت قوانین نسبتاً سهلی برای مهاجرپذیری داشتند، نگاهی بیندازیم تا ببینیم چه روندی را طی کرده است.
طرح جهانی برای کاهش بار تابعیت
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که ۱۰ میلیون نفر در جهان در بی‌تابعیتی به سر می‌برند. به همین علت کمیساریای عالی پناهندگان در سال ۲۰۱۳ با تهیه «برنامه اقدام جامع مشترک در زمینه بی‌تابعیتی» درصدد رسیدگی و رفع این معضل با کمک دولت‌ها برآمد. این طرح جهانی برای پایان دادن به بی‌تابعیتی در جهان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ و در ۳۶ صفحه تهیه شده است. این اقدام با مشورت دولت‌ها، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی طراحی شده است و شامل ۱۰ اقدام است که باید طی ۱۰ سال به اهداف ۱۰گانه خود برسد. کشورهایی که بدین برنامه بپیوندند باید اهداف و اقدامات مطرح شده در این اقدام را نیز بپذیرند.
این اقدامات عبارتند از: حل کامل بی‌تابعیتی، اطمینان از اینکه هیچ کودک بی‌تابعیتی به دنیا نیاید، حذف تبعیض جنسیتی از قوانین مدنی کشورها، جلوگیری از اعمال قوانین تبعیض‌آمیز نظیر از دست دادن یا محرومیت از تابعیت، جلوگیری از بی‌تابعیتی در موارد جدایی دولت‌ها، حمایت از مهاجران آواره و ایجاد تسهیلات قانونی برای آنها، اطمینان از ثبت تولد برای جلوگیری از بی‌تابعیتی، انتشار و ثبت اسناد تابعیت، پیوستن به کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و در نهایت بهبود داده‌های کمی و کیفی در مورد جمعیت‌های بدون هویت یا تابعیت.
تغییر قوانین تابعیت به سمت سختگیری
هر چند اقدامات ذکر شده در برنامه اقدام جامع مشترک در زمینه بی‌تابعیتی در ظاهر مدافع حقوق بشر به شمار می‌رود، اما کافی است تا به عملکرد اخیر کشور‌های غربی در ارتباط با قوانین مهاجرت نگاهی بیندازیم.
اقدامات ایالات متحده امریکا در جدا کردن فرزندان مهاجران از خانواده‌هایشان و تغییر قوانین مهاجرتی، تغییرات اساسی و عمده در قوانین مهاجرتی کشورهایی، چون آلمان، هلند و انگلیس و به طور کلی اتحادیه اروپا، از نمونه‌های بارز نبود اراده دولت‌ها در جهت به عمل رساندن این برنامه است.
ترامپ در پی امضای فرمانی است که انتقال تابعیت از طریق تولد در این کشور را بدون داشتن تابعیت توسط پدر یا مادر متوقف کند.
قوانین اتحادیه اروپا هم در زمینه تردد مهاجران در حال تغییر است و روند پذیرش مهاجران از طریق درخواست پناهندگی اشکال پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. اتحادیه اروپا با اختصاص مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو سعی در بازگرداندن مهاجران به کشور‌های ثالث یا کشور‌های خودشان دارد. در سال‌های اخیر اتحادیه اروپا با به تأخیر انداختن پروسه اعطا یا اقامت دائمی به مهاجران روند کسب تابعیت برای مهاجران و فرزندانشان را به تأخیر انداخته است. برای مثال کودک متولد از مهاجران و اتباع بیگانه در خاک آلمان نیاز به اقامت ۱۶ ساله در خاک آلمان دارد و پس از آن با رد کردن شرایطی می‌تواند درخواست تابعیت از کشور آلمان را داشته باشد.
در ژاپن به مهاجران برای بازگشت به کشورشان مبالغ قابل توجهی اعطا می‌شود. کشورهایی، چون کره جنوبی و ژاپن در قوانین مهاجرتی به دلیل علاقه قانونگذاران این کشورها به حفظ و خالص نگه داشتن فرهنگ ملی مهاجرت بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند. این قوانین سختگیرانه به منظور حفظ فرهنگ و ثبات فرهنگی بسیاری از سیاستمداران در امریکا را علاقه‌مند به تغییر قوانین کرده است؛ هدفی که برخی گروه‌های محافظه‌کار در ایالات متحده آن را با جدیت دنبال می‌کنند و به همین علت آرای بخش‌های بزرگی از جامعه امریکا را نیز برای خود کسب کرده‌اند.
در بسیاری از کشورها از جمله کانادا و استرالیا، از سیستم‌های مبتنی بر شایستگی برای اعطای تابعیت به مهاجران و فرزندانشان استفاده می‌شود.
قانون الحاق خانواده مهاجران و افراد مقیم در امریکا از مواردی است که تغییرات جدی سیاست‌های مهاجرتی در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. سازمان تحقیقاتی «Demetrios G. Papademetri» روند اعطای ویزای خانوادگی را در پروسه جدید قوانین امریکا تا ۲۰ سال تخمین می‌زند؛ مسئله‌ای که روند مهاجرت‌های زنجیره‌ای خانوادگی به امریکا را تا حد زیادی کنترل می‌کند. بر خلاف برنامه اقدام جامع مشترک در زمینه بی‌تابعیتی از سوی سازمان ملل، کشور‌های غربی درصددند تا با تغییر قوانین و از هر راه ممکن بار مهاجرت‌ها و تبعات آن را کاهش دهند. در چنین شرایطی است که تلاش وزارت رفاه و فراکسیون زنان مجلس برای افزایش بار مهاجرت‌ها به کشور و آن هم به نام دفاع از حقوق زنان ابهامات را پیرامون سفارشی بودن این لایحه بیشتر می‌کند.
در مصوبه اخیر اقامت دائم برای مردان خارجی‌ای که با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند و صاحب فرزند می‌شوند، پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین نگرانی درباره این لایحه، ازدواج‌های غیرقانونی و کنترل‌نشده‌ای است که تحت پوشش این حمایت از زنان در لایحه تابعیت صورت می‌پذیرد بدون اینکه حقی برای زنان ایرانی در نظر گرفته شود.
متأسفانه هم سیاستگذار و هم قانونگذار، فرزند مادر ایرانی را دیده، اما در عین حال همان حداقل‌های حمایت قانونی را هم از سر زن ایرانی برداشته است.
«ازدواج شرعی» ناقص‌ترین شکل حمایت اجتماعی و قانونی را برای زنان ایرانی با مردان ایرانی دارد. هم اکنون نیز چیزی حدود ۴ میلیون مهاجر غیرقانونی در کشورمان حضور دارند؛ افرادی که برای قانونی شدن حضورشان در ایران کافی است تا با یک دختر ایرانی ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند. اینجاست که زنان ایرانی عملاً به ابزاری برای لذت‌جویی موقت، فرزندآوری و بهره‌گیری از ارزش‌های افزوده قانونی ناشی از ازدواج‌های شرعی بدون هر گونه التزام و پشتوانه قانونی‌ای تبدیل می‌شوند.
سلام‌بزارید‌بچه‌هایی‌که‌شناسنامه‌ندارند‌ودستشون‌به‌هیچ‌جا‌بند‌نیست‌شناسنامه‌بگیرند.این‌مسله‌برای‌چند‌هزار‌نفر‌ارزوست‌نویسنده‌محترم‌خبر. 
