سرویس سیاسی جوان آنلاین: اظهارات روز گذشته آیتالله مکارمشیرازی در تحسین اقدامات آیتالله رئیسی در دستگاه قضایی باز هم توجهات را به امیدواری برای تحولات مثبت قوه قضائیه در دوران ریاست سید ابراهیم رئیسی جلب کرد؛ تحولاتی که همچون موضوع مورد اشاره آیتالله مکارمشیرازی (مهریه) مستقیماً در زندگی مردم ملموس و محسوس باشد.
این ماههای اخیر ماههای امیدوار شدن مردم به دستگاه قضایی بوده است. بیان این گزاره به معنای زیر سؤال بردن نکات مثبت دوره قبلی این قوه نیست، اما طبیعی است که مشکلات در یک دوره حل نمیشود و از سویی آمدن رئیس جدید، یعنی امید برای حل شدن مشکلاتی که در دورههای قبل حل نشدهاند. سابقه طولانی آیتالله رئیسی در دستگاه قضایی و روحیه انقلابی او این امیدها را مضاعف کرده است. این گزارش تأکید بر پیگیری حقوق عامه برای اعتمادسازی مردم نسبت به دستگاه قضایی است.
در دیدار رئیس قوه قضائیه با آیتالله مکارمشیرازی چه گذشت؟
شنبه شب خبری از دیدار آیتالله رئیسی و آیتالله مکارمشیرازی منتشر شد. رئیس قوه قضائیه که در سفری کاری به مشهد رفته است، در محل اقامت این مرجع تقلید با او دیدار و گفتگو کرد. این دیدار که در فضایی شخصی و محیطی غیرکاری انجام شد، با تحسین آیتالله مکارمشیرازی از اقدامات رئیس چند ماهه قوه قضائیه روبهرو شد و مسائل مهمی از جمله موضوع زندانیان مهریه، اختلاسها و تخلفات کلان اقتصادی مطرح شد و رئیس قوه قضائیه نیز خبرهای خوبی در این خصوص داد. آیتالله مکارمشیرازی در این دیدار قبل از هر چیز از زحمات رئیس قوه قضائیه در این مدت نسبتا کوتاه تقدیر و تشکر کرد و آقای رئیسی را «مرد تحول در دستگاه قضایی» دانست.
مسئله زندانیان مهریه از موضوعات دیگری بود که در دیدار رئیس دستگاه قضا با آیتالله مکارمشیرازی مطرح شد. آیتالله رئیسی در این خصوص اعلام کرد که این موضوع بحمدالله به حداقل رسیده و باقیمانده آن نیز حل خواهد شد. رئیس دستگاه قضا از جدیت و قاطعیت دستگاه قضا در دنبال کردن مسئله اختلاسها خبر داد و اعلام کرد که نتایج آن به اطلاع عموم میرسد.
در ادامه آیتالله مکارمشیرازی به یکی از دیگر از مشکلات دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات مهم در دستگاه قضایی این است که عدهای محکوم به قصاص میشدند و ارباب دم حاضر به اجرای حکم قصاص نیستند و مایل هستند قاتل سالها زندان بماند و شکنجه شود، در حالی که از نظر حکم شرع یا باید قصاص اجرا شود یا از زندان با کفالت آزاد شود!» آیتالله رئیسی در این خصوص خبر داد که این موضوع بحمدالله حل شده و کسی به خاطر قصاص در زندان نمیماند.
رئیس قوه قضائیه در مورد کوتاه شدن مدت پروندهها که مشکل مهم مردم است نیز اعلام کرد که به روشهای مختلف تلاش شده تا تعداد پروندهها کم شود چراکه مردم برای مسائل کوچک فوراً رو به دادگاه میآورند. تصمیم گرفته شده این مسائل از طریق مصالحه حل شود تا اینکه بار دستگاه قضایی کم شود و رسیدگی به پروندهها سرعت گیرد، منتها باید برای مردم فرهنگسازی کرد که فوراً به خاطر مسائل کوچک سراغ دادگاهها نروند.
آیتالله مکارمشیرازی در مورد مسائل مهریه به نکتهای دیگر اشاره کرد و گفت: «در مورد کسانی که مهریه آنها تقسیط میشود سابقاً میگفتند تا قسط آخر پرداخت نشود، تمکین زوجه لازم نیست در حالی که گاه دهها سال طول میکشید تا قسط آخر پرداخت شود. من عرض کردم از نظر حکم شرع باید با پرداخت قسط اول زوجه تمکین کند» که در این مورد هم رئیس قوه قضائیه در پاسخ اظهار داشت: «خوشبختانه حکم دادگاهها نیز تغییر پیدا کرده و همین گونه عمل میشود.» حضرت آیتالله مکارمشیرازی در پایان ضمن دعا برای موفقیت رئیس قوه قضائیه و همکاران ایشان در رسیدگی و حل مشکلات، ابراز داشت: «جای خوشبختی است که مشکلاتی که سالها به آن میاندیشیدیم یکی پس از دیگری در حال حل شدن است.»
دادستانها معطل وکلا نمانند
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و پس از تأکید رهبر معظم انقلاب به ادبیات رسانهای کشور وارد شد، بحث حقوق عامه بود، اما دستگاه قضایی کمتر به این موضوع ورود کرد و در روزهای اخیر هم حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، تلویحاً توپ را به زمین وکلا انداخت که چرا برای پیگیری حقوق عامه ورود نمیکنند: «قطعاً وکلا در احیا و صیانت از حقوق عامه مؤثر هستند و باید آنان برای احیای این حق به دستگاه قضا کمک کنند، اما اینکه وکلا چرا به دنبال پیگیری احیای حقوق عامه نیستند را باید از خودشان پرسید.»
این در حالی است که بحث حقوق عامه از مطالبات رهبر انقلاب از قوه قضائیه است. این موضوع را تیر ماه ۹۶ رهبر انقلاب در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه مطرح کردند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.» ایشان موضوعاتی همچون مسئله انتخابات، ریزگردها و بورسیهها را نمونههایی از عرصههای لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند و گفتند: «در موضوع بورسیهها، موضوع بهدرستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام میشد، محقق نگردید.»
آنچنان که ذکر شد، رهبری برای پیگیری حقوق عامه حتی به صورت مصداقی هم مثال زدند، اما در عمل این موضوع مهم در شلوغیهای کاری دستگاه قضایی گم شد و به پیگیری نرسید. ایشان در دیدار سال بعد (تیر ۹۷) هم به این موضوع اشاره کردند: «در زمینه احیای حقوق عامه... به مجرد اینکه یک حادثهای اتفاق افتاد مثل قضیه گوشت و قضیه جاده و قضیه هواپیما و بقیه چیزها، مردم بگویند خیلی خب، ما این را به قوه قضائیه میگوییم، بدانند که به کجا باید مراجعه کنند و خاطرشان جمع باشد که وقتی مراجعه کردند، این حق عمومی برآورده خواهد شد، احقاق خواهد شد.»
در متن حکم انتصاب آیتالله رئیسی به ریاست قوه، در بخش چهارم آمده: «گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامهها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.»
در سال ۹۸ که اولین دیدار مسئولان قضایی در دوران ریاست آیتالله رئیسی با رهبری بود هم این موضوع مجدداً از سوی حضرت آیتالله خامنهای طرح شد: «در قانون اساسی احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه قضائیه است، احیای حقوق عامه، خیلی دامنه وسیعی دارد، از مسئله اقتصاد تا مسئله امنیت تا عرصه بینالمللی، جایگاه حقوق عامه است. دفاع از حق مردم در عرصه بینالملل چیز خیلی مهمی است، این جزو وظایف شماست... گسترش آزادی هم جزو وظایف شماست»
لذا اگر وکلا به صورت خصوصی هم علاقه به پیگیری حقوق عامه ندارند، مدعی العموم باید بتواند زمینه پیگیری حقوق عامه را برای آحاد ملت فراهم کند و طبیعتاً در مسیری که روال کاری به دادگاه برسد، وکلا هم مجبور به ورود خواهند شد. مطالبه رهبر انقلاب از دستگاه قضایی است و نه از وکلا، بنابراین آنچنان که رهبری فرمودند دستگاه قضایی با پیگیری حقوق عامه مردم میتواند هم حق مردم را به آنان برگرداند و در نقش دادگر ظاهر شود و هم برای خود اعتمادسازی کند. این یکی از موضوعاتی است که به شکل محسوس و ملموس برای مردم عیان خواهد شد. برای تحول در دستگاه قضایی، پیگیری حقوق عامه میتواند یکی از محورها باشد.