سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «تسنیم»، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه به سران قوا مباحثی را در خصوص تصمیمات اخیر بودجهای دولت مطرح کرد. در این مکاتبه آمدهاست، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای سهگانه با هدف هماهنگسازی سریعتر سه قوه برای اتخاذ تدابیر مفید برای حل مشکلات کشور تشکیل شدهاست. برخی تصمیمات شورا از قوام منطقی و کارشناسی لازم برخوردار نیست، به نظر میرسد اگر کار بدین منوال پیش برود، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور زدن ساختارهای قانونی تبدیل میشود. نمونه بارز این تصمیمات، مصوبه شورای سران در مورد چگونگی پوشش کسری منابع سال ۱۳۹۸ است. براساس مصوبه شورا، منابع قابل حصول به چهار محل برداشت از صندوق توسعه، فروش اوراق استقراضی، فروش اموال و برداشت از حساب ذخیره خلاصه شدهاست. همچنین، اخبار دیگری مبنی بر بررسی دریافت تنخواه ۲۰ هزار میلیارد تومانی، مازاد بر تنخواه مصوب قانون بودجه و موکول کردن بازپرداخت آن به زمان نامشخص پس از عادی شدن شرایط، یا درخواست اجازه برای جابهجایی ارقام بودجه فراتر از اجازات قانونی مطرح است. در این باب پرسشهای آتی درخور توجه است:
آیا سران محترم، راهکار دیگری غیر از برداشت از ذخایر و استقراض و فروش اموال برای جبران کسری منابع به ذهنشان خطور نکردهاست؟ آیا دستگاه عریض و طویل کارشناسی، راهکارهایی در مورد اخذ مالیات از بخشهای غیرمولد، سوداگران زمین و مسکن و ارز و طلا و لغو معافیتهای خاص پیش روی ایشان نگذاشتهاند یا گذاشتهاند و چنین بیاعتنایی فاحشی صورت گرفتهاست؟ دلیل این بیاعتنایی چیست؟ گرچه بیاعتنایی به راهحلهای اقتصاددانان از نحلههای فکری مختلف و نهادهای پژوهشی متفاوت، به ویژه مرکز پژوهشهای مجلس تازگی ندارد.
آیا سران محترم، تصور کردهاند که امسال بدترین سال تحریمی است و مجاز هستند بیتوجه به مصالح آتی از ذخایر حیاتی کشور، به فرض موجود بودن، استفاده کنند؟ این یک اشتباه استراتژیک و تاریخی است. با توجه به بهانهجوییهای غیر هستهای غرب و شرارت دشمنان، دوراندیشی اقتضا میکند که احتمال ادامه تحریمها را در میان مدت جدی بگیریم. آیا این جزم بهکار رفتهاست؟ آیا قرار است دولتها و مجالس آینده زمین سوخته تحویل بگیرند و کشور در تنگنا و اضطرار کامل مقابل تحریمهای آتی قرار بگیرد؟ این اضطرارسازیها در شرایط کنونی و آتی با چه هدفی صورت میگیرد؟ آیا سران محترم به تأثیرات تورمی و ناپایداری مالی ناشی از تصمیمات خود که عملاً مساوی چاپ پول است یا دریافت تنخواه با زمان بازپرداخت نامشخص واقف بوده یا اینکه صرفاً به دنبال روزمرگی هستند، به این امید که شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد؟ آیا کشورداری با، اما و اگر مدبرانه است؟
آیا سران محترم واقف هستند که دریافت مجوزهایی مبنی بر جابهجایی بیحد و حصر در ارقام بودجه، عملاً به معنی بلاوجه کردن حقوق اساسی مردم و نمایندگان در تصویب بودجه است؟ نتیجه رشد شدید بیانضباطی مالی و فساد موجود است. سازوکار اولویت بخشیدن به یک لایحه نیز روشن است و وقتگیر نیست. چرا رؤسای محترم قوا بدون ضرورت نمایندگان مردم را از بررسی مهمترین تصمیمات قوه مجریه باز داشتند؟ رهبر انقلاب در رعایت قانون اساسی- با شناخت میگویم- جدیترین سیاستمدار کشور است. اجازهای که به شما دادهاند، برای موارد ویژه است نه هر تصمیمی که با روشهای معمول هم عملی است.