سایه سنگین طالبان بر انتخابات افغانستان

سرويس بين‌الملل جوان آنلاين: اول قرار بود که سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ بیستم آوریل، سی و یکم فروردین ۹۸ انجام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات این برنامه را تغییر داد و انتخابات را تا بیستم جولای، بیست و نهم تیر، عقب انداخت. دلیل کمیسیون مشکلاتی بود که در سومین انتخابات پارلمانی افغانستان به وجود آمده بود و به نظر می‌رسید که تعویق سه ماهه انتخابات فرصت مناسبی به کمیسیون می‌دهد که با برطرف کردن آن مشکلات، زمینه قابل قبولی را برای انتخابات ریاست جمهوری فراهم کند. با وجود این، فرصت سه ماهه هم کافی نبود که باز زمان برگزاری انتخابات برای بار دوم به تعویق افتاد و در نهایت، قرار شد تا این انتخابات در بیست و هشتم سپتامبر، ششم شهریور، برگزار شود. حالا چند روزی است که رقابت انتخاباتی به صورت رسمی شروع شده، اما آیا مشکلات انتخابات برطرف شده تا برخلاف دور قبل، انتخاباتی بی‌دردسر برگزار شود؟ فعالیت به شدت کمرنگ نامزد‌های انتخاباتی در این روز‌های نخست به اندازه کافی شک و تردید‌ها را در این زمینه به وجود آورده که حمله به دفتر امرالله صالح نخستین روز تبلیغات انتخاباتی را به‌رنگ خون کرد تا معلوم شود که مشکلات موجود خیلی بیشتر از شک و تردید‌های معمول در هر انتخاباتی است.

اولین مسئله‌ای که با نگاهی گذرا به صف‌آرایی انتخاباتی دیده می‌شود در فهرست بلند از نامزد‌های انتخاباتی است که به تأیید کمیسیون مستقل انتخابات رسیده است. افزایش تعداد نامزد‌های انتخاباتی در قیاس به پنج سال قبل قابل توجه است. ۱۱ نفر پنج سال قبل و در انتخابات سال ۹۳ به تأیید کمیسیون رسیده بودند که با کناره‌گیری سه نفر از مبارزات انتخاباتی، در نهایت هشت نفر باقی در جریان رقابت باقی ماندند، اما حالا فهرست مورد تأیید شامل ۱۸ نفر می‌شود که اگر همگی تا ششم مهر ماه کنار نروند، رأی‌دهندگان در آن روز انتخابی به مراتب بیشتر از پنج سال قبل خواهند داشت. انتخاب رأی‌دهندگان از جهت دیگری هم تنوع قابل توجهی دارد که مربوط می‌شود به شخصیت نامزد‌های انتخاباتی. اگر به فهرست نامزد‌های انتخاباتی پنج سال قبل نگاهی بیندازیم، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو چهره اصلی و مطرح بودند و اقبال عمومی به شش نفر بعدی به صورت قابل توجهی کمتر از این دو بود. نتیجه این وضعیت در دور نخست انتخابات معلوم شد چراکه عبدالله عبدالله و اشرف غنی با کسب ۷۷ درصد آرا به دور دوم انتخابات راه یافتند و شش نفر دیگر تنها توانسته بودند ۲۳ درصد آرا را به دست بیاورند. به نظر نمی‌رسد که این وضعیت در دوره فعلی تکرار بشود زیرا علاوه بر این دو، دست کم نام‌هایی نظیر محمد حنیف اتمر، گلبدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل هم در فهرست انتخاباتی دیده می‌شوند که نمی‌توان از حالا گفت سبد رأیی کمتر از آن دو دارند. لازم به ذکر است که اتمر در دوره قبل نقش کلیدی در به قدرت رسیدن اشرف غنی داشت و با سابقه خدمت به عنوان مشاور امنیت ملی به خوبی با ساز و کار انتخاباتی آشناست. او با انتخاب محمد یونس قانونی به عنوان معاون اول و محمد محقق به عنوان معاون دوم، تیم قابل توجهی را برای رقابت با آن دو به راه انداخته و گلبدین حکمتیار که جدا از رهبری حزب اسلامی و نفوذ قابل توجهش در قوم پشتون، فضل هادی وزین از قوم ازبک و حفیظ الرحمن از قوم تاجیک را هم به عنوان معاونان اول و دوم خود انتخاب کرده تا سبد رأی خود را در میان دو قوم عمده دیگر افغانستان هم تقویت کرده باشد. با توجه به حضور این شخصیت‌هاست که می‌توان انتظار داشت این دور از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دو دور قبل تنوع رأی به مراتب بیشتری داشته باشد.

به نظر می‌رسد که کمیسیون مستقل انتخابات از همین روز‌های اولیه مبارزات انتخاباتی بنا را بر شفافیت گذاشته و به همین جهت هم سقف مجاز برای هزینه‌های تبلیغاتی را اعلام کرده است. کمیسیون مستقل قبل از شروع مبارزات تبلیغاتی نامزد‌ها اعلام کرد که سقف هزینه دو ماه کارزار انتخاباتی برای هر نامزد ریاست جمهوری حدود ۴۴۲ میلیون افغانی معادل ۵ میلیون دلار است. این رقم در مقایسه با هزینه اعلامی پنج سال قبل افزایش قابل توجه ۴۴ برابری دارد چراکه سقف هزینه در پنج سال قبل حدود ۱۰ میلیون افغانی بود. ذبیح‌الله سادات، سخنگوی کمیسیون، علت این افزایش قابل توجه را در «پایبند نبودن تعدادی از نامزدان به رقم تعیین شده در انتخابات پیشین» دانسته که حالا کمیسیون تصمیم گرفته تا برای جلوگیری از تخطی نامزد‌ها سقف هزینه را تا این میزان بالا ببرد. شاید به نظر برسد که راهکار کمیسیون دست کم در ظاهر باعث می‌شود تا تخلفات مالی نامزد‌ها چندان به چشم نیاید، اما باید توجه داشت که علاوه بر دادن امتیاز به نامزد‌ها با تمکن مالی و حمایت‌های مالی بالا، این کمیسیون بیشتر سعی کرده تا از وظیفه خود برای شفاف‌سازی مالی انتخابات طفره رود. این دو نکته باعث شده تا از همین ابتدا و دو ماه مانده به روز انتخابات، زمزمه‌های تخلف و حتی تقلب به گوش برسد. رحمت‌الله نبیل حدود یک ماه قبل اشرف غنی را متهم کرد که با جابه‌جایی مقامات، پرداخت رشوه، اعضای غیرقانونی قرارداد‌ها و سوء‌استفاده از امکانات دولتی برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری تلاش می‌کند. بی‌شک این اتهامات سنگینی است که نبیل علیه رقیب انتخاباتی خود مطرح کرده، اما گویا او تنها نیست و تعداد قابل توجهی از نامزد‌های انتخاباتی با او هم‌نظر هستند. محمد شهاب حکیمی یکی از دیگر نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و سخنگوی شورای تشریک مساعی نامزدان است که می‌گوید تا کنون هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر سر تحریم انتخابات به توافق رسیده‌اند. هر چند که او حاضر نشده نام این نامزد‌ها را بر زبان بیاورد، اما این شورا قبلاً بیانیه‌ای را منتشر کرده بود و در آن حکومت را متهم به استفاده از امکانات دولتی برای «برخی از نامزد‌های نزدیک به حکومت» کرده و مشخص است که منظور شورا از این نامزد‌ها چه کسی می‌تواند باشد. به هر حال، کمیسیون مستقل انتخابات در گام نخست خود برای ایجاد شفافیت انتخاباتی ناکام مانده و باید گفت که دعوا بر سر انتخابات این بار و برخلاف دوره قبل خیلی زودتر شروع شده است.

این درست است که امنیت به طور کلی و امنیت انتخابات به طور خاص در این سال‌ها دغدغه اصلی حکومت و مردم افغانستان بوده، اما حمله به دفتر امرالله صالح به طور کلی بر امنیت این دور از انتخابات ریاست جمهوری سایه انداخته است. این سایه در حالی انداخته شد که طالبان به موازات تشدید حملات خود سرگرم مذاکرات با زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا به افغانستان، در دوحه قطر است و چنانکه خلیلزاد در دور قبل گفته بود، پیشرفت‌های قابل توجهی هم به دست آمده است. این پیشرفت در حدی بوده که خلیلزاد توانسته حکومت افغانستان را متقاعد به تشکیل هیئتی کند تا عهده‌دار مذاکرات مستقیم با طالبان باشد. گفته می‌شد که این مذاکرات به احتمال زیاد در یکی از کشور‌های اروپایی برگزار خواهد شد و نام اسلو، پایتخت نروژ هم به عنوان مکان این مذاکرات بر سر زبان‌ها افتاده است. واکنش طالبان نشان می‌دهد که این گروه در مقطع فعلی دست بالا را دارد چراکه نه تنها مذاکرات مستقیم با دولت را تا زمان خروج نیرو‌های خارجی رد کرده بلکه حملات خود را تشدید کرده است. هرچند که طالبان مسئولیت حمله به دفتر امرالله صالح را نپذیرفته، اما خود امرالله صالح طالبان را مسئول می‌داند. جدا از گمانه‌زنی‌های موجود از جمله اجرای نقش قربانی حملات، باید گفت که به خطر افتادن امنیت انتخابات توسط طالبان چندان بعید نیست زیرا حمله به دفاتر و تجمع انتخاباتی می‌تواند اهرم فشار این گروه برای گرفتن امتیاز بیشتر از خلیلزاد و حتی عاملی برای خروج سریع‌تر نیرو‌های خارجی از افغانستان باشد. چنانکه وزیر خارجه امریکا پمپئو گفته است که امریکا تا یک سال دیگر نیرو‌های خود را از افغانستان خارج می‌کند. این کارت قابل توجه دونالد ترامپ در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری امریکاست و برای به دست آوردن این کارت حاضر است امتیازات قابل توجهی به طالبان بدهد. به این ترتیب، مقوله امنیت انتخابات امسال افغانستان گره به مسائلی فراتر از قبل خورده و باید گفت که سر رشته کار بیشتر در دست طالبان است تا حکومت افغانستان. حالا تهدید امنیت انتخابات برای طالبان تنها به معنای حضورش در عرصه میدانی نیست بلکه کارتی در دوحه است تا با استفاده از آن بیشترین دستاورد سیاسی را از طرف امریکایی طلب کند. در این صورت، سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان علاوه بر منازعات سیاسی سابق و مشکل شفافیت و تقلب، مبدل به عرصه‌ای شده که طالبان بازیگر برتر آن است.