سرويس سياسی جوان آنلاين: شرایط فعلی کشور نشان میدهد برای استقامت بیشتر در مقابل امریکا باید کشور وارد فاز دفاع فعال در حوزه اقتصاد هم بشود؛ اقدامی که در حوزه دفاعی انجام شد و توانست برکات فراوانی برای کشور داشته باشد.
زمانی که پهپاد نیروی دریایی امریکا بر فراز کوههای مبارک آباد دریای عمان با شلیک دو تیر موشک پدافندی سرنگون شد برای همه صاحبنظران و تحلیلگران روشن شد که راهبرد ایران همانند سالهای گذشته سکوت در مقابل اقدامات تحریکآمیز نیست.
واقعیت این است که پرواز پهپادها و هواپیماهای امریکایی در نزدیکی مرزهای ایران اتفاقی جدید نیست و سالهاست نیروهای مسلح امریکایی از این طریق تلاش میکنند اطلاعات نظامی خود از جایگاههای حساس و موقعیتهای نظامی ایران را بالا ببرند. «جانور قندهار» که از طرف نیروهای نظامی ایران به زمین نشانده شد، نشانهای از این پروازهای تجسسی و جاسوسی است، با این حال هدف قرار دادن پهپاد ترتیتون امریکایی که به مرزهای ایران تجاوز کرده بود، نشانه جدیدی از عزم ایران برای مقابله با امریکاست که هیچ گاه در دورههای قبلی بروز و ظهور نداشت، البته در طرف مقابل نیز امریکاییها هیچ گاه دشمنی خود را با ایران اینچنین عیان نکرده بودند، به عنوان مثال با وجود اینکه قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سیاه در دولتهای قبلی بررسی شده بود، اما تنها دولت ترامپ بود که این اقدام را انجام داد.
راهبردی که امریکا را تسلیم کرد
راهبرد جدید ایران که از آن به عنوان مقاومت فعال یاد میشود، بر مبنای خروج از انفعال و پاسخ صریح در مقابل هر عمل تحریکآمیز است. در حقیقت میتوان این راهبرد را نوعی سیاست تحمل صفر دانست که از آن به عنوان راهبردی برای جلوگیری از عبور طرف مقابل از خطوط قرمز یاد میشود.
نمونه دیگر چنین اقدامی را میتوان در مصادره کشتی انگلیسی در خلیج فارس در مقابل مصادره کشتی ایرانی گریس ۱ دانست. این سیاست توانست سایر متحدان امریکا را به این نتیجهگیری صریح وادار کند که سیاست محدود کردن توان دریایی ایران با واکنش سخت تهران روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر این اقدام نشان داد که امریکا مایل به هزینه کردن در منطقه خلیج فارس نیست و تأمین امنیت هر کس در این منطقه با خود اوست. این واقعیت بیشتر از این ناشی میشود که امریکاییها در تأمین انرژی مستقل شدهاند و دیگر نیاز به نفت خاورمیانه ندارند و هر مشکل امنیتی مربوط به دیگران است. با این حال سیاست ایران در دفاع فعال بود که توانست این نکته را برای همگان عیان و هزینه هر اقدامی هماهنگ با امریکا علیه منافع تهران را با چالش روبهرو کند.
جای خالی مقاومت فعال در اقتصاد کشور
به رغم موفقیت این سیاست به نظر جای خالی آن در حوزه دیگری که به شدت کشور از آن تحت فشار است، مشهود به نظر میرسد.
اقتصاد مقولهای است که اگر چه کارهای فراوانی در آن برای بهبود وضعیت کشور انجام شده، اما به دلایل ساختاری گوناگون همچنان بستری برای اعمال فشار هر چه بیشتر بر ضد ایران است، البته خبرسازیهای گستردهای هم صورت میگیرد تا اقتصاد ایران در آستانه از هم پاشیده شدن معرفی شود که نمونه آن خبر رویترز در خصوص کاهش صادرات نفت ایران به ۱۰۰ هزار بشکه در روز است.
این اخبار گرچه یک سیاهنمایی احمقانه در مورد اقتصاد کشور است، اما آمارهای اقتصادی نشان میدهد کشور در این حوزه از مشکلات فراوانی رنج میبرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال جاری بین منفی ۶ تا منفی ۸ درصد خواهد بود. این در حالی است که سال گذشته هم رشد اقتصادی کشور منفی ۵/۲ درصد بود و تورم هم به ۴۰ درصد رسیده است. همین مسئله سبب شده تا ایران گرفتار یک رکود تورمی تمام عیار شود که نتیجه آن فشار بر طبقات ضعیف و مستضعف جامعه خواهد بود.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در طول پنج سال آینده نزدیک به یک درصد خواهد بود که در مقابل رشد متوسطی ۴ درصدی کشورهای منطقه غیرقابل قبول است. بالا رفتن نرخ بیکاری هم از مشکلات مهم کشور در سالهای آینده خواهد بود که به صورت مداوم افزایش یافته و میتواند ناامیدی را در بین مردم افزایش دهد.
به نظر میرسد راهحل اصلی برای مقابله با تمام این اتفاقات به کارگیری راهبرد مقاومت فعال در حوزه اقتصادی باشد، یعنی به جای اقدامات منفعلانه در مقابل تحریمها دستگاههای اقتصادی ما نیز وارد حالت تهاجمی شوند.
فقدان فرماندهی واحد برای اقتصاد کشور
اولین راهبرد برای اجرای چنین سیاستی در داخل اقتصاد کشور ایجاد یک فرماندهی واحد برای هدایت اقتصادی است.
پیشتاز چنین ابتکاری برای مقابله با اقدامات وزارت خزانهداری امریکا مقام معظم رهبری بودند که بارها و بارها از دولت خواستار ایجاد یک مجموعه جدی برای مدیریت وضع اقتصادی کشور شدند، البته تدابیر ایشان در این حوزه محدود به وضعیت فعلی نیست بلکه ایشان بارها و بارها در گذشته نسبت به شرایط مدیریت فعلی اقتصادی کشور هشدار داده و خواستار ایجاد یک قرارگاه متمرکز اقتصادی شدهاند. ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت در سال ۹۵ خواستار ایجاد یک قرارگاه اقتصادی شدند که در نهایت این قرارگاه به فرماندهی معاون اول رئیسجمهور تشکیل شد، اما به نظر میرسد این ساختار برای مقابله با شرایط فعلی جواب نداده است. این عدم کارایی به خصوص در مقابل فشارهای اقتصادی از سوی امریکا به خوبی خود را نشان داده است.
متأسفانه در داخل کشور شاهد ازهمگسیختگی کامل نهادهای مربوط به حوزه جنگ اقتصادی هستیم. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و حتی نهادهای اطلاعاتی به صورت مجزا برای ساماندهی وضعیت فعلی تلاش میکنند، اما به دلیل اینکه این تلاشها به هیچ عنوان همافزا نیست، شاهد اثربخشی آنها نیستیم.
از سوی دیگر معاونت اقتصادی وزارت خارجه که باید اصلیترین جبهه نبرد برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن باشد، عملاً کار خاصی انجام نمیدهد، از همین رو با قاطعیت میتوان گفت اولین اقدام برای وارد کردن اقتصاد به وضعیت مقاومت فعال این است که یک فرماندهی واحد برای آن تعیین شود.
قدم بعدی اصلاح ساختار بودجه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
یکی دیگر از راهبردهای مقابله با وضعیت فعلی استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در سیستم اقتصادی کشور است. در بخشهای گوناگون از جمله در بخش خصوصی افراد فراوانی وجود دارند که میتوانند کمکهای فراوانی برای ترمیم وضعیت اقتصادی کشور انجام دهند، به عنان مثال در حوزه انتقال ارز و با توجه به تحریمهای سفت و سخت امریکاییها در این حوزه ایرانیهای فراوانی هستند که با توجه به تجربیات گسترده خود در حوزه بانکی کمک فراوانی به کشور خواهند کرد که در شرایط فعلی یک کمک بزرگ است، با این حال باید مجموعه دولت تضمینهای لازم را به این افراد بدهد تا در صورت مواجه شدن با مشکلات قانونی از سوی وزارت خزانه داری امریکا مورد حمایت قانونی لازم قرار بگیرند. متأسفانه دولت در این حوزه کارنامه خوبی ندارد و ایرانیان بسیاری گرفتار این مسئله هستند.
اقدام دیگر که میتواند سبب شود تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد و برای مقابله با تحریمهای امریکا آماده شود، اصلاح ساختار بودجهای کشور است. این مسئلهای است که از سوی مقام معظم رهبری نیز در نامهای در آذرماه سال گذشته به رئیسجمهور مورد تأکید قرار گرفت.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز سال گذشته به این دستور رهبری اشاره کرد و در شورای اداری شهرستان قم گفت: رهبر انقلاب با تدبیر دستور اصلاح ساختار بودجهریزی کشور در مدت چهار ماه آینده دادند. در این جهت وفاق داخلی و وحدت درونی یکی از الزامات مهم سیاست داخلی است.
ضرورت این اقدام زمانی روشن میشود که بر اساس آمارها کشور با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبهرو است و بخش عظیمی از آن قرار است با استفاده از برداشتهای گسترده از صندوق ذخیره ملی اصلاح شود. همان گونه که عدهای از اقتصاددانان در نامهای به سران قوا تأکید کردند این برداشت میتواند با این شرط انجام شود که ساختارهای کشور اصلاح شود.
طبیعی است که برای اصلاح ساختار هزینهای کشور نیز مجلس باید قدم اول را بردارد که خوشبختانه به نظر میرسد مراحل در کمیسیونهای مربوط و مرکز پژوهشها آغاز شده است.