سرويس سياسی جوان آنلاين: شش سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ و در آستانه انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی، جماعت مدعی اصلاحطلبی در یک سردرگمی مشهود به سر میبرند؛ اینکه در انتخابات پیش رو در جهت مقابله با دولت گام بردارند یا مفاهمه سابق را بهروزرسانی کنند.
گاه وابستگان به این طیف سیاسی در رسانههای خود علیه رئیسجمهور و کابینه متبوع وی شمشیر را از رو بسته و دولت را عامل اصلی مشکلات اقتصادی سیاسی و معیشتی کنونی معرفی و روز دیگر برخی دیگر از تئوریسینهای این طیف حمایت از شخص حسن روحانی و وزرای دولت اعتدال را یک وظیفه همگانی توسط جماعت تجدیدنظرطلب عنوان میکنند. این آشفتگی کماکان ادامه دارد و احتمالا تا روز برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ماه امسال نیز ادامه خواهد داشت. این تنازع توأم با سردرگمی برای جماعت غربزده داخلی آنجایی با خطرات جدی و اساسی روبهرو خواهد شد که تا زمان برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری دوازدهم نیز ادامه یابد، چراکه ضعف عمده جریان مدعی اصلاحطلبی حداقل از سال ۸۴ تاکنون ظهور و بروز بهتری پیدا میکند. «فقدان شخصیت کاریزماتیک و رأیآور» در جماعت مدعی اصلاحطلبی که نمود آن در انتخابات سالهای ۸۴ و ۸۸ به شکل فزایندهای وجود داشت در انتخابات سال ۹۲ به کنار گذاشتن نامزد اختصاصی این جریان و جایگزین کردن حسن روحانی به عنوان نامزد نهایی منتهی شد. پدرخواندههای این طیف نمیخواهند این ضعف مشهود و اساسی در انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شود و آنها دست به دامن نامزدهای به ظاهر مستقل نظیر علی لاریجانی شوند.
به هر روی آنچه برای جریان غربزده داخلی حیاتی است آن است که بتوانند بازگشت خود به عرصه قدرت که استارت آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ زده شد و در ادامه با انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی قوام بیشتری به خود گرفت منقطع نشود و این طیف در انتخابات پیش رو نیز بتواند موفقیتهای انتخاباتی را تکرار کند، شاید مهمترین مانع کسب موفقیت انتخاباتی برای این جریان عملکرد ضعیف دولت برآمده از اصلاحات در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است؛ عملکردی که نارضایتیهای اجتماعی گستردهای را به همراه داشته است و به قدرت رسیدن جریان رقیب در انتخابات را به عنوان محتملترین گزینه طرح کرده است.
اوج تناقض در مقابله یا مفاهمه با دولت
روزنامه اعتماد در شماره اخیر در مطلبی با همین رویکرد مینویسد: «چند صباحی است که تحلیلهایی از سوی رسانهها و اشخاص متمایل به جناح راست جمهوری اسلامی در تحلیلهایی به نارضایتیهای مردم اشاره کرده و به همین واسطه از عملکرد نامناسب دولت و مجلس شورای اسلامی سخن به میان آورده و این ناکارآمدی را به اصلاحطلبان نسبت میدهند... حال آنکه اصلاحطلبان نه در قوهمقننه و نه در قوه مجریه در قدرت نیستند.»
این روزنامه اصلاحطلب در ادامه این مطلب به قلم داریوش قنبری مینویسد: «ممکن است برخی اوضاع اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی را به عملکرد دولت نسبت دهند در حالی که نگارنده معتقد است موضوع را باید ناشی از تغییرات رخداده در عرصه سیاست خارجی دانست.» محمد سلامتی یکی از چهرههای شناخته شده این جریان نیز اخیراً اظهار نظر کرده است: «کارنامه روحانی به پای اصلاحطلبان نوشته شده و آنها نمیتوانند از زیر بار آن شانه خالی کنند.» قدرت علیخانی هم عنوان میکند: «من بر این باورم که دولت با این نحو عملکرد خود فاتحه اصلاحات را میخواند.» همچنین علی صوفی یکی از وزرای محمد خاتمی نیز در همین باره عنوان میکند: «در این شرایط همه معتقدند دولت فشل است و از اختیارات خود استفاده بهینه نمیکند. از طرف دیگر مدتهاست که شاهد تشکیل نهاد جدیدی تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا و به ریاست رئیسجمهور با اختیارات بسیار بالا و فراقانونی هستیم، بدین نحو که اگر چیزی را مصلحت دیدند که در قانون وجود نداشته میتوانند اجرا کنند و بعداً به مجلس مراجعه کرده و آن را قانون کنند. آقای رئیسجمهور در این حد اختیارات دارد، اما اتفاق خاصی نیفتاده است.»
اصلاحطلبان در عملکرد ضعیف دولت شریک هستند
علیاکبر کریمی از نمایندگان مجلس در گفتوگویی، با اشاره به اینکه ضعف عملکرد دولت در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم در سبد رأی اصلاحطلبان تأثیرگذار خواهد بود، گفت: تصمیم دولت درباره ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به شدت باعث افزایش قیمت دلار شد و گرانی افسارگسیختهای را ایجاد کرد، اما این عملکرد و دیگر اقدامات اشتباه دولت همواره مورد تأیید اصلاحطلبان بود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه اصلاحطلبان تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند عملکرد و تصمیمات اشتباه دولت را نقد و نفی کنند، تصریح کرد: بر این اساس، اصلاحطلبان باید بپذیرند که در مجموع عملکرد ضعیف دولت شریک هستند.
کریمی با اشاره به اینکه ضعف عملکرد دولت تا حد زیادی باعث کاهش سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات شده است، ادامه داد: طی ماههای اخیر شخصیتهای اصلاحطلب در مواضعشان تغییر ایجاد کرده و پروژه عبور از دولت و شخص روحانی را دنبال میکنند، به گونهای که برخی از آنان بحث تغییر در دولت را مطرح کردند تا سرمایه اجتماعی خودشان را حفظ کنند، اما واقعیت غیرقابل انکار این است که مشکلات و فشارهای اقتصادی کشور بسیار زیاد است و همه کسانی که از دولت حمایت کردهاند، در ایجاد آن سهیم هستند و نمیتوانند از این واقعیت فرار کنند.
وی با تأکید بر اینکه اصلاحطلبان باید پاسخگوی افکار عمومی باشند، تصریح کرد: مواضع تند و تیز این روزهای برخی از اصلاحطلبان علیه دولت صرفاً به دلیل آن است که ما در آستانه انتخابات قرار داریم، اما آنان باید بر این مسئله واقف باشند که مردم اتخاذ این مواضع در آستانه انتخابات را منفعتطلبی جریان اصلاحات تلقی میکنند.
بزرگان اصلاحات باید پاسخگوی اوضاع نابسامان معیشتی مردم باشند
آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در خصوص سهم جریان اصلاحات در مشکلات معیشتی مردم گفت: قوه مجریه مسئول معیشت مردم است ولی کسانی که با حمایتهای خود این دولت را بر سرکار آورند یا بزرگان جریان موسوم به اصلاحات موضع «تَکرار» گرفتهاند، الان باید پاسخگوی افکار عمومی در خصوص اوضاع نابسامان معیشتی مردم باشند.
وی با بیان اینکه آحاد ملت و مسئولان دولتی دریافتند که دل بستن به بیگانگان اشتباه استراتژیک است، اظهار داشت: الان باید با پذیرش اشتباه، منطق مقاومت را پیگیر باشند. اگر گشایشی در کشور ایجاد شود ناشی از اقتدار دیپلماسی مقاومت، ناشی از حرکت عظیم سپاه در ساقط کردن پهپاد امریکایی، توقیف نفتکش در برابر نفتکش در مواجهه با انگلیس و گفتمان مقتدرانه رهبر انقلاب در دیدار با نخست وزیر ژاپن است.
وی با اشاره به اینکه جریانی در کشور دلبسته مذاکرات بود و اقتصاد را به مذاکرات ربط میداد، اظهار داشت: مسئولیت پیامدهای ناشی از عدم رفع تحریمها پس از دوران مذاکرات و اینکه آنها در دولت طرح و برنامهای هم برای حل مشکلات اقتصادی ندارند، بر عهده جریان غربگرا در کشور است. کسانی که با حمایتهای خود دولت را بر سرکار آوردند و در ادامه نیز از اقدامات و برنامههای دولت حمایت کردند و تیمی که در جریان مذاکرات قرار گرفت باید مسئولیت اوضاع نابسامان اقتصادی را بپذیرند و برای مشکلات کشور به ویژه تورم و گرانیها طرح و برنامه اجرایی داشته باشند.