سرويس حقوقی جوان آنلاين: اجماع نظر برای شکستن انحصار وکالت، مدت زمانی است که از زبان افراد مختلف مطرح می‌شود، از اقتصاددان‌ها گرفته تا نمایندگان مجلس و حتی مسئولان قوه قضائیه. بعد از تأکیدات کمبود وکیل از سوی معاون دادستان کل کشور، اکنون نیز به اعتقاد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه «انحصار وکالت، قوه قضائیه را از استفاده از ظرفیت علمی فرهیختگان حقوقی و کسانی که تحصیلات حقوقی دارند در محاکم محروم کرده است.»
وکیل در کشور ما کمیاب و همین علت گرانی حق‌الوکاله‌هاست. بر اساس آمار‌ها ۷۰ هزار وکیل فعال در ایران وجود دارد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده ۴۱ وکیل در ایران وجود دارد که در مقایسه با شاخص‌های سایر کشور‌های جهان بسیار ناچیز است. درست مانند عرضه و تقاضا در عرصه اقتصاد که به نسبت کمبود‌ها و درصد تقاضا قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، حالا این روز‌ها عرصه فعالیت نهاد وکالت هم به همین وضعیت دچار شده است؛ بحرانی که با شکست آن ظرفیت ایجاد ۵۰۰ هزار شغل مستقیم به وجود خواهد آمد. تلاش برای شکست این انحصار در حالی است که طی روز‌های اخیر با رأی دیوان عدالت اداری هم کانون‌های وکلا و هم مرکز وکلای قوه قضائیه مکلف شدند پروانه وکالت را در سامانه کسب و کار بارگذاری کنند.
میانگین تعداد وکیل در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر صدهزار نفر است، اما متأسفانه این آمار در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر صدهزار نفر است و صدور اندک پروانه وکالت از سوی نهاد‌های مربوط اجازه افزایش وکیل را نمی‌دهد. راه‌های مختلفی از سوی کارشناسان و حقوقدانان برای رفع این مشکل معرفی می‌شود. همه این‌ها ختم به ضرورت شکست این انحصار چندین ساله است که مفسده‌های گوناگونی با خود به دنبال داشته است.
محرومیت جامعه با انحصار وکالت
محمدباقر الفت به معایب انحصار وکالت در کشور اشاره کرد و گفت: «این انحصار و محدودیتی که در وکالت ایجادشده هم بازار کسب‌وکار خدمات حقوقی را درهم ریخته و آن را از تعادل خارج کرده است و هم قوه قضائیه را از استفاده از ظرفیت علمی فرهیختگان حقوقی و کسانی که تحصیلات حقوقی دارند در محاکم محروم کرده است.» وی ضمن تأکید بر ایجاد بستر برای فعالیت تخصصی دانش‌آموختگان حقوقی گفت: «ما معتقد هستیم باید بستر برای فعالیت تخصصی تمامی دانش‌آموختگان حقوق در دادگاه‌ها فراهم شود.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن اشاره به گران بودن هزینه وکالت افزود: «مردمی که نیازمند خدمات حقوقی هستند به خاطر گران بودن وکالت و بالا بودن تعرفه حق‌الوکاله‌ها نمی‌توانند از وکلا استفاده کنند.» وی ضمن اشاره به برنامه قوه قضائیه در خصوص افزایش وکیل اظهار داشت: «تلاش و برنامه قوه قضائیه در این خصوص است که در آینده جامعه وکالت پرتعدادتر شود.»
نقد‌های کلی بر یک انحصارطلبی
اقتصاددان‌ها در رد این انحصار به ابعاد اشتغالزایی ماجرا پرداخته و معتقد هستند با توسعه بازار خدمات حقوقی از جمله وکالت، توان ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار شغل به طور مستقیم به وجود خواهد آمد. در حال حاضر ۹۰ درصد پرونده‌ها بدون وکیل روانه دادگاه می‌شود. این در حالی است که در چند هفته اخیر نیز ۴ هزار کارآفرین در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از هزینه‌های بالای پیگیری پرونده‌های قضایی گلایه کردند.
عده‌ای معتقد هستند یکی از وظایف وکلا در تمامی کشور‌های دنیا پیگیری موضوعات پیرامون حقوق عامه است، اما انحصار بازار و ترغیب وکلا برای پیگیری پرونده‌های خانوادگی و دعاوی اقتصادی مانع از رسیدگی به موضوعات عامه شده است.
آزمون وکالت و حذف تعیین ظرفیت بُعد دیگر این ماجراست که بیشتر از زبان نمایندگان مجلس مطرح می‌شود. آن‌ها معتقدند کانون وکلا با دشوار کردن آزمون مانع پذیرش تعداد بیشتری از افراد برای شغل وکالت شده است. جالب این است که گفته می‌شود نرخ قبولی آزمون وکالت در امریکای لیبرال بین ۵۹ تا ۷۰ درصد است، اما این آمار در ایران از ۶ درصد تاکنون تجاوز نکرده است! این یعنی مانع جدی بر سر راه شکست انحصار!
رأی دیوان عدالت با یک الزام
تمامی موارد مطرح شده خلاصه کوتاهی از دغدغه‌های جمعی برای شکست یک انحصار چندین ساله است که این روز‌ها به اذعان و اعتراف مسئولان قوه قضائیه هم رسیده است. چند وقت پیش بود که محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور بر همین کمبود وکیل در ایران اشاره کرد و گفت: «در کشور با توجه به جمعیت وکیل کم داریم، اما آمار کانون وکلا می‌گوید که میانگین جهانی فرقی با کشور ما ندارد. به همین جهت هم است که تعرفه‌های وکالت در کشور به شدت گران و باعث گلایه مردم شده است.»
این در حالی است که طی روز‌های اخیر با رأی دیوان عدالت اداری هم کانون‌های وکلا و هم مرکز وکلای قوه قضائیه مکلف شدند پروانه وکالت را در سامانه کسب و کار بارگذاری کنند.
