سرويس حقوقی جوان آنلاين: آیا زنان در کشورمان مجاز به راندن موتورسیکلت هستند؟! این موضوع هر چند جدید نیست، اما هرازگاهی تیتر خبر‌ها می‌شود. برخی بنا بر متن قانون مربوط به صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی در کشورمان معتقد هستند شرط جنسیتی در زمره شروط دریافت گواهینامه نیست. این در حالی است که برخی دیگر در همین زمینه به تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی استناد می‌کنند که آنجا به صراحت گرفتن گواهینامه موتورسیکلت به مردان اختصاص یافته است؛ موضوعی که در فحوای کلام حاشیه‌های اخیر از زبان معاون فرهنگی قوه قضائیه هم مطرح شد. وی با احتمال رد حکم اخیر دیوان عدالت در مرحله تجدید نظر تأکید کرد: «راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند برای زنان گواهینامه موتور صادر کند.» از سوی دیگر سخنگوی ناجا تأکید کرد: «قانونی درباره صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار نداریم.» با این همه معاون فرهنگی قوه قضائیه ذیل تأکید بر همین قانون برای ممانعت از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان توسط راهنمایی و رانندگی معتقد است: «اگر بعد‌ها قانون تغییرکرد یا اصلاح شد، ایرادی ندارد که برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر شود و دولت وظیفه دارد تا شرایط سهل برای بانوان را ایجاد نماید.»
یکی از مسائل مناقشه برانگیزی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی در کانون توجه عموم قرار گرفته است و سر و صدای زیادی به پا کرده، بحث ممنوعیت یا عدم ممنوعیت موتورسواری برای خانم‌هاست؛ اینکه آیا خانم‌ها می‌توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند یا خیر؟! یا اینکه در این زمینه چه قانونی وجود دارد؟! پرسشی که برخی معتقدند پاسخش ساده و صریح است، اما اینگونه نیست، چون بنابر متن قانون مربوط به صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی در کشورمان شرط جنسیتی در زمره شروط دریافت گواهینامه ذکر نشده است، اما در عالم واقع هیچ زنی نمی‌تواند این گواهینامه را دریافت کند. این در حالی است که به استناد یک تبصره قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت تنها برای مردان امکانپذیر است.
نقطه شروع ماجرا
ماجرا در پی اقامه دعوی حقوقی یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی در یکی از شعب دیوان عدالت اداری کشورمان رخ داد که در آن خواهان تأکید کرده بود «اینجانب دارای تمامی شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم، اما راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به اینکه این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد، لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.» خواستهای که رأی قاضی پرونده در خصوص آن مشتمل بر چند نکته کلیدی از جمله منع نشدن رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه و همچنین فراهم نبودن امکان مالی برای همه شهروندان برای تهیه خودرو برای رتق و فتق امور زندگی است که به این فرجام می‌رسد:
«با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد ۱۱، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.»
هر چند در این زمینه به قوانین راهنمایی و رانندگی استناد می‌شود و برخی ادعا می‌کنند در هیچ‌کدام از بند‌های قوانین عام راهنمایی و رانندگی، زنان از گرفتن گواهینامه برای هیچ وسیله نقلیه‌ای منع نشده‌اند، اما در جایی دیگر با توجه به تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، گرفتن گواهینامه موتورسیکلت به مردان اختصاص دارد و زنان حق گرفتن گواهینامه موتورسیکلت ندارند. تبصره ۲۰ این ماده به صراحت تصریح دارد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»
استقبال از یک حکم بدوی
فریده اولاد قباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس با استقبال از این حکم بدوی، همگان را به تمکین از قانون دعوت کرد و از نشست این فراکسیون با نیروی انتظامی برای پر کردن خلأ‌های قانونی موتورسواری بانوان در مجلس خبر داد. محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از منع قانونی نداشتن موتورسواری زنان گفت و موتورسواری را از حقوق زنان برشمرد. ثریا شارقی، مدیرکل امور بانوان استانداری تهران نیز ضمن استقبال از این رأی، موتورسواری زنان را عاملی برای کمک به محیط‌زیست کلانشهر‌ها برشمرد. زهرا صدراعظم نوری از اعضای شورای شهر تهران نیز ضمن ابراز رضایت از این حکم گفت به رغم کم بودن تعداد موتورسواران زن در ایران، باید به مطالبه آنان پاسخ گفت.
مخالفت قانونی
به دنبال حاشیه‌های به وجود آمده، حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه به توضیحات لازم در این باره بسنده کرد و گفت: «در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است، اما حرام نیست. از طرف دیگر به زنان دستور داده شده کاملاً با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر شوند. موتورسواری هیچ اشکال شرعی ندارد، اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم‌ها کمتر رعایت شود.»
وی در توضیح بیشتر بیان داشت: «خانمی از اصفهان برای دریافت گواهینامه تقاضا کرده و حکمی هم از سوی دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده است و این روز‌ها بین مردم دست به دست می‌چرخد. قاضی محترم برداشتی کرده که اثبات شیء، نفی ماعدا نمی‌کند. به احتمال قوی احتمال می‌دهم این حکم در تجدیدنظر رد خواهد شد. همچنان که مشابه این رأی هم قبلاً در دیوان صادر و به طور قطعی هم رد شده است.» قانونی که معاون فرهنگی قوه به آن اشاره کرده است، ماده بیستم قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی است. این ماده، تبصره‌ای دارد که راهنمایی و رانندگی موظف است تنها برای مردان گواهینامه رانندگی موتور را صادر کند، لذا بر اساس این قانون صدور گواهینامه موتورسیکلت برای غیر مردان جایز نیست. وی تأکید دارد راهنمایی و رانندگی بر اساس این قانون نمی‌تواند گواهینامه صادر کند، اما اگر بعد‌ها قانون تغییرکرد یا اصلاح شد، ایرادی ندارد. دولت وظیفه دارد تا شرایط سهل برای بانوان را ایجاد نماید.
واکنش پلیس
این در حالی است که سخنگوی ناجا در این‌باره می‌گوید: «قانونی درباره صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار نداریم. حکم دیوان عدالت درباره موتورسواری بانوان قابل تسری به عموم نیست. صدور گواهینامه برای مردان به عهده ناجاست.»
معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری نیز بیان داشته است: «به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. رأی بدوی شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری صرفاً برای شاکی محترم صادر شده است و طبق ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسری به عموم نیست و به عبارتی دیگر رأی صادره جنبه فردی دارد.»
در نهایت این محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری است که از غیرقطعی بودن رأی یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داده و گفته است: «حکم صادره، رأی هیئت عمومی نیست بلکه رأی صادره توسط یکی از شعب با شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است.»
این یعنی شاید احتمال اینکه معاون فرهنگی قوه قضائیه در مورد رد این رأی در مرحله تجدید نظر داده است، صحیح باشد. هر چند وی خود نیز معتقد است اگر بعد‌ها قانون تغییرکرد یا اصلاح شد، ایرادی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد و دولت وظیفه دارد تا این شرایط را برای بانوان ایجاد نماید.
یعنی چی؟؟ 
