سرویس سیاسی جوان آنلاین: حمید نجف، درباره راهکار‌های خانه دار شدن کارگران گفت: برای خانه‌دار شدن کارگران طرح‌های بسیاری پیشنهاد شده است که مسکن استیجاری، مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک و مسکن امید از جمله این طرح‌ها است، ولی امروز کسی از این طرح‌ها خبر ندارد و مشخص نیست در چه مرحله‌ای است؟ یک روز پروژه‌ای به اسم یکی از این طرح‌ها افتتاح و رونمایی می‌شود بدون آنکه بدانیم تا پایان دولت به نتیجه می‌رسد یا نه و اگر طول کشید دولت آینده نظیر انچه که درباره مسکن مهر رخ داد، رغبتی به تکمیل و اتمام پروژه‌ها نشان بدهد یا نه؟
وی به افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بازار مسکن راکد است و کارگران توانایی پرداخت اقساط سنیگن وام مسکن یا خرید خانه‌هایی با قیمت‌های عجیب و غیر واقعی را ندارند چطور می‌شود که قیمت مسکن به یکباره بالا می‌رود؟ درست است که قیمت مسکن تحت تاثیر نوسان بازار ارز و طلا متلاطم شد، ولی سیاست‌های اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن نیز بی تاثیر نبوده است.
پدیده گورخوابی نشانگر افزایش شکاف طبقاتی
این کارشناس اقتصادی گفت: گسترش پدیده تلخ گورخوابی و کانکس خوابی نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر کاهش شکاف طبقاتی نه تنها نتیجه نداده بلکه فاصله‌ها را بیشتر کرده و به زیان طبقات محروم و کم درآمد تمام شده است.
نجف تاکید کرد: زمانی که تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد و بازار مسکن از تحولات اقتصادی به ویژه نوسان نرخ ارز تاثیر پذیرد طبیعی است که باید هرچه سریع‌تر جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت و راهکار مناسبی برای آن اندیشید، ولی گذاشتیم مسکن بر آشفته بازار قیمت‌ها سوار شود تا کارگران حداقل بگیر و اقشار آسیب پذیر در پیدا کردن خانه دچار مشکل شوند.
وی خاطرنشان کرد: در تهران به ویژه مناطق شمالی ۲۰ تا ۳۰ درصد برج‌های گران قیمت و لوکس، خالی از سکنه است. در مقابل در پایین‌ترین نقطه شهر هستند افرادی که توانایی کرایه حتی یک اتاق را هم ندارند و باعث تاسف است که عده‌ای از ثروت‌های نجومی برخوردارند و به ساخت برج و خانه‌های گران قیمت به چشم سرمایه نگاه می‌کنند، ولی برای عده‌ای حداقل بگیر یک خانه ۴۰ متری هم مهیا نیست.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: ما می‌گوییم اگر عزم و اراده جدی برای شکستن انحصار و قیمت‌ها در بازار مسکن وجود دارد، بسم الله. راهکار‌هایی که تاکنون برای از بین بردن حباب مسکن و کاهش قیمت‌ها پیش بینی شده نتیجه نداشته است. متاسفانه دست‌های سرمایه‌داری در کار است که نمی‌گذارد بازار مسکن به آرامش برسد و بعضی بانک‌ها نیز با سرمایه‌گذاری در املاک و مستقلات سوداگری در بخش مسکن را رقم زده‌اند؛ لذا دولت در گام اول باید دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند و عزم جدی خود را در شکستن انحصار قیمت مسکن و بستن مالیات به خانه‌هایی که سال‌ها ساخته و برایش هزینه شده نشان بدهد.
به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمار‌ها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
