سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اخیراً راهکار پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیدهاست. واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، چهار راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است. از این رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه» اعلام کرد: «حجم بالایی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی توسط سه بخش مورد تأکید (بخشهای خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی) در اساسنامه صندوق هزینه نشد و این موضوع بیانگر نقضشدن قواعد مالی حاکم به مدیریت درآمدهای نفتی است. طی این نقض قواعد مالی، صندوق توسعه ملی به یک صندوق ضربهگیر بودجه تبدیل شد و این اتفاق بیانگر یک ضعف بزرگ در قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است».
در بخش «مقدمه» گزارش آمدهاست: «صندوق توسعه ملی با هدف کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی ایجاد شد تا بدینوسیله درآمدهای نفتی به جای هزینه در مخارج جاری کشور به ثروتهای ماندگار و بین نسلی تبدیل شود. براساس آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمدهاست این صندوق میتواند جهت تحقق اهداف مذکور در اساسنامه به سه بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونیها تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کند، اما شواهد حاکی از آن است که منابع ورودی این صندوق به بخشهایی غیر از این سه بخش هم نیز پرداخت شده است».
در بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در این گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا تاریخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۷ بررسی شدهاست. بررسیها حکایت از آن دارد که بخش قابلتوجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شدهاست. تاکنون بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجهای و غیربودجهای هزینه شدهاست. کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق ۸۷/ ۶۷ میلیارد دلار بودهاست. همچنین بیش از ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی منعقد شده که حدود ۴۵ درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی بودهاست. بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانکهای سپردهپذیر، سپردهگذاری شدهاست، این رقم تاکنون حدود ۰۶ /۶ میلیارد دلار بوده که بالغ بر ۹۳ درصد آن در قالب مصوبات بودجهای است».
صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ورودی داشته که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از ۱۹ میلیارد دلار آن استفاده کردهاند. آیا این موضوع ناشی از آن است که ظرفیت سه بخش مذکور، در کشور به قدری بالا نیست که توانایی جذب همه این منابع را داشته باشد؟ یا مسائل دیگری در فرایند تصمیمگیری درباره منابع صندوق، مانع تخصیص این منابع به بخش خصوصی شده است؟