با وجودی‌که چندین دهه از خصوصی‌سازی در کشور می‌گذرد، نه‌تن‌ها اقتصاد مردمی نشده‌است، بلکه بخش خصوصی واقعی قوی هم در کشور وجود ندارد، در این میان بررسی بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد که به فرض آنکه شرکت‌های گروه ۱ (گروهی که ۱۰۰ درصد سهامشان باید واگذار شود) به سرعت واگذار شود و همچنین سهام شرکت‌های گروه ۲ نیز واگذار شود باز هم در عمل بالغ بر ۹۱ درصد حجم بودجه شرکت‌ها در شرایط کنونی دولتی باقی خواهد ماند.
در لایحه سال ۱۳۹۸ برای نخستین‌بار در جدول شماره (۵) خلاصه حجم بودجه شرکت‌ها بر حسب گروه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی درج شد.
با نگاهی به اطلاعات جدول مذکور، مشخص می‌َشود که حجم بودجه شرکت‌های گروه ۱ که صددرصد باید واگذار شوند، فقط ۳/۱ درصد از کل حجم بودجه شرکت‌ها را در برمی‌گیرد و حجم بودجه شرکت‌های گروه ۳ که صددرصد دولتی باقی می‌مانند بالغ بر ۴/۵۶ درصد است. ضمن آنکه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده ۲ قانون موصوف، تعداد ۱۱ شرکت مادرتخصصی پس از واگذاری تمامی شرکت‌های زیرمجموعه براساس احکام آیین‌نامه مذکور تعیین تکلیف خواهند شد. بنابراین در چنین شرایطی ۳/۳۵ درصد از حجم بودجه شرکت‌ها به استناد مفاد ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص در حال حاضر قابل واگذاری نیستند. بدین‌ترتیب به‌رغم تصور بسیاری از کارشناسان، بالغ بر ۹۱ درصد از حجم بودجه شرکت‌ها در شرایط کنونی در دولت باقی خواهند ماند.
با توجه به اینکه طی سال‌های ۸۶ تا ۹۴ حجم خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است و بخشی از آن‌ها نیز بی‌شک بابت بدهی‌های دولت به سایر بخش‌ها واگذار شده‌است، می‌توان متوجه شد که اقتصاد ایران با این روند و روش‌های خصوصی‌سازی حالا حالا نمی‌تواند از پیله دولتی خود خارج شود و حال آنکه بخش زیادی از شرکت‌های دولتی نیز قرار نیست واگذار شوند از این رو باید برای مردمی کردن اقتصاد ایران مجلس و دولت و صاحبنظران فکری کنند و تا آن زمان نیز برای رشد بهره‌وری شرکت‌هایی که توسط دولت مدیریت می‌شوند نیز برنامه شفاف عملیاتی کرد.
اگر از دید کمی به خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران نگاه کنیم متوجه می‌شویم که از طرفی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت هر ساله در حال جهش است (به‌طوری که در سال جاری سر از ارقام ۱۲۰۰ هزار میلیاردتومان درآورده‌است) و از طرف دیگر خصوصی‌سازی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی در هر سال آنقدری نیست که بتواند اقتصاد ایران را از بافت دولتی خود خارج کند و حال آنکه کاهش بهره‌وری و بازدهی در بخش دولت و عدم شفافیت و گاهی مفسده‌های ناخوشایند، چهره اقتصاد ایران را مخدوش کرده‌است.
حال پرسش این است که آیا با این روند و روش‌های خصوصی‌سازی، اقتصاد ایران در آینده بافتی مردمی و خصوصی و تعاونی پیدا می‌کند یا خیر؟ زیرا در دنیای کنونی مردم را باید در مالکیت دارایی‌ها سهیم کرد تا بازدهی و کارایی در اقتصاد رشد کند و مردم علاوه بر تحصیل درآمد از محل انجام کار از بازدهی و عملکرد شرکت‌های تولیدی و خدماتی نیز بهره‌مند شوند. در لایحه بودجه سال ۹۸ تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت ۳۸۵ شرکت با بودجه بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده‌است که عموماً فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند.
با توجه به توضیحات فوق به این مهم می‌رسیم که حتی با خصوصی‌سازی هم اقتصاد ایران باز هم بافت دولتی خود را حفظ خواهد کرد، از این رو باید به فکر تقویت کارایی بخش دولت بود، زیرا دارایی‌های عظیمی تحت عنوان شرکت و بنگاه در اختیار دولت است و این دارایی‌ها باید صحیح مدیریت شوند، در عین حال باید مسیر خصوصی‌سازی‌ها به سمت توسعه‌بخش تعاونی تغییر جهت دهد، زیرا واگذاری با هدف تقویت بخش خصوصی طی دهه‌های گذشته خاطره و نتیجه خوبی از خصوصی‌سازی را در جامعه و اقتصاد انعکاس نداد، بدین ترتیب جای دارد از این پس خصوصی‌سازی با هدف تقویت بخش تعاونی را دنبال کنیم.
