سرویس حقوق جوان آنلاین: بررسی اظهارات مسئولان و کارشناسان حوزه قضایی نشان می‌دهد دلیل معاملات معارض و بی‌خانمانی بسیاری از مردم قشر متوسط به پایین جامعه در مواردی مانند پروژه رضوان قم، اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است.
امنیت اقتصادی از ابتدایی‌ترین نیاز‌های توسعه اقتصادی در هر کشوری است. درواقع بدون نبود امنیت در اقتصاد، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی نخواهد داشت. در همین راستا عباس کریمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران اظهار کرد: «امنیت اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین عامل در توسعه اقتصاد هر کشوری دانست؛ چراکه در نبود این مقوله از یکسو سرمایه‌گذاری کمرنگ می‌شود و از سوی دیگر نظام‌های اقتصادی مانند نظام مالیاتی نیز به‌طور صحیحی شکل نمی‌گیرند.» وی در ادامه می‌افزاید: «بررسی تجربه کشور‌های توسعه‌یافته اقتصادی نشان می‌دهد یکی از ابزار‌های مهم این کشور‌ها در ایجاد امنیت اقتصادی، نظام مالکیت است.»
بنابراین نظام مالکیت یکی از مقوله‌های امنیت اقتصادی است؛ چراکه اگر افراد یک جامعه نتوانند از دارایی و ثروت خود محافظت نمایند، امنیت روانی و اجتماعی آن‌ها نیز به خطر خواهد افتاد و آن‌ها نسبت به فعالیت‌های اقتصادی بی‌انگیزه خواهند شد. در این زمینه نظام‌های ثبتی نقش بسیار مهمی دارند. به این دلیل نیز کشور‌های توسعه‌یافته تلاش کرده‌اند تا با ارتقای امنیت سیستم‌های ثبتی خود، بتوانند مالکیت اموال افراد جامعه را تضمین نمایند. کریمی در همین راستا گفت: «درواقع (کشور‌های توسعه‌یافته) با اعتباربخشی به معاملات رسمی و ثبت‌شده در قبال معاملات غیررسمی، توانسته‌اند ابزار شناسایی مناسبی را برای ایجاد امنیت اقتصادی و نیز ایجاد نظام‌های اقتصادی مانند مالیات در اختیار بگیرند.» این در حالی است که در ایران علاوه بر نظام ثبت رسمی زیر نظر حاکمیت، نظام ثبتی دیگری به نام ثبت غیررسمی وجود دارد که نهاد‌های حاکمیتی هیچ نظارتی بر آن ندارند. نکته جالب توجه این است که اسناد مربوط به ثبت غیررسمی تحت عنوان اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) در بسیاری موارد در دادگاه‌های کشور، نسبت به اسناد رسمی برتری می‌یابند و اسناد رسمی به اعتبار اسناد غیررسمی باطل می‌شوند.
کارشناسان معتقدند که این مسئله یکی از دلایل ناامنی اقتصادی است. کریمی در این باره تصریح می‌کند: «در کشور ما هنوز اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی معتبر هستند و حتی دادگاه‌ها با استناد به آن، اسناد رسمی را ابطال می‌کنند؛ موضوعی که مانع شکل‌گیری درست نظام‌های اقتصادی است.»
به گفته کارشناسان حقوقی، اعتبار اسناد غیررسمی مسبب بسیاری از معضلات در سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور شده است. برای نمونه معاملات معارض (فروش یک ملک به چندین نفر) یکی از مهم‌ترین تبعات اعتبار اسناد غیررسمی است. مانند پروژه رضوان قم که در آن ۱۳۲ واحد را به ۱۴۰۰ نفر فروخته‌اند.
در همین زمینه حجت‌الاسلام رئیسی ریاست قوه قضائیه گفته است: «بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است‌که اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود. این اسناد عادی در زمینه‌های مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد.» از طرف دیگر سام سوادکوهی، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره علت فروش یک ملک به چندین نفر اظهارکرده است: «درواقع دلیل فروش یک ملک به چند نفر، ثبت نشدن معاملات است. باید شرایطی در کشور به وجود بیاید که معاملات اموال غیرمنقول، در یک فرصت معینی به ثبت برسند. این درحالی است که کشور‌های دیگر به این سمت رفته‌اند و کشور ما نیز ناگزیر است به سمت رسمی کردن معاملات برود.»
با توجه به اظهارات کارشناسان و مسئولان امر، دلیل معاملات معارض و بی‌خانمانی بسیاری از مردم قشر متوسط به پایین جامعه در مواردی مانند پروژه رضوان قم، اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است.
*کارشناس حقوقی
امنیت اقتصادی از ابتدایی‌ترین نیاز‌های توسعه اقتصادی در هر کشوری است. البته اختلاس و دزدی ملی بنظر شما جزء امنیت اقتصادی نیست و دلیلی هم ندارد مراقبت شود. اختلاس بده فقط برای امریکا!!!!! 
